جهرمی در تشریح جزئیات نامه به رئیس جمهور: 32 درصد تکلیف بانکها در تسهیلات بنگاههای کوچک محقق شد

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد جزئیات نامه خود به رئیس جمهوری گفت: در هشت ماه نخست امسال از کل هشت دوازدهم تکلیف بانکها در پرداخت

کد خبر: ۱۵۴۳۲۷

تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده 32.5 درصد محقق شد.
محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ، در مورد نامه به رئیس جمهور افزود: در این نامه رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و مشکلات اعطای تسهیلات به طرحهای کوچک و زودبازده کارآفرین یادآوری شد که رئیس جمهوری هم دستور پیگیری موارد را صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس ، وزیر کار و امور اجتماعی گفت: براساس قراری که ابتدای سال با بانک مرکزی داشتیم، امسال باید 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات شامل 15 هزار میلیارد تومان برای بنگاههای متوسط ،بزرگ و نیمهکاره و 15 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بنگاههای کوچک و زودبازده کارآفرین پرداخت شود.
جهرمی خاطرنشان ساخت: شبکه بانکی در مجموع تا پایان آبانماه 86 حدود 6500 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تسهیلات پرداخت کردهاند.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: روند اشتغالزایی و پرداخت تسهیلات به بنگاههای کارآفرین مناسب نبوده و به همین خاطر نامه را خطاب به رئیس جمهور نوشتم که آقای احمدینژاد هم دستور پیگیری موارد یاد شده را دارند.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل بنگاههای کارآفرین فقط پرداخت تسهیلات است، گفت: راهکارهای مختلفی برای اشتغالزایی و فعالسازی بنگاهها وجود دارد که تصمیمات دولت برآیند نظرات مختلف کارشناسی مطرح شده در هیئت دولت است که در هر مسئله نظرات مختلفی ارائه میشود، ولی تصمیم دولت برآیند افکار مختلف است.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: یکی از مشکلات صنایع و بنگاههای کشور، واردات محصولات نهایی مانند شکر، پوشاک، کفش و چرم و مبل است که تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل کرده است.
وی تأکید کرد: اگر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای باشد، کمک به تولید و اشتغال داخلی و ارزش افزوده میکند، اما هر چه محصول نهایی مانند لوازم خانگی، میوه، شکر و قند وارد شود، به کارخانههای داخلی و تولید داخلی لطمه وارد میکند.
جهرمی همچنین خاطرنشان ساخت: تولیدکنندگان داخلی هم باید سعی کنند در افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید کار کنند تا محصول داخل قابل رقابت با کالاهای خارجی شود. وی گفت: حمایت دولت و وزارت کار از تولید داخلی نیابد به بهای مشکل آفرینی برخی تولید کنندگان داخلی برای مصرفکننده باشد.