رأی نهایی شورای رقابت در خصوص پرونده تپسی‌فود و اسنپ‌فود صادر شد

از سوی دیگر، اسنپ‌فود پیش‌تر و هم‌زمان با صدور رأی اولیه شورای رقابت، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود که قراردادهای مورد بحث، ماهیت «سرمایه‌گذاری» داشته و با هدف توسعه بازار، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از رستوران‌ها در شرایط پرریسک اقتصادی طراحی شده‌اند. به‌گفته اسنپ‌فود، این قراردادها مانع فعالیت رقبا نبوده چراکه رستوران‌ها امکان همکاری هم‌زمان با سایر پلتفرم‌ها را دارند و صرفاً این فرصت برایشان مهیاست تا با انتخاب قراردادهای سرمایه‌گذاری، مسیر رشد را سریع‌تر طی کنند.
                                       
بانا، مشاور حقوقی تپ‌سی و زودکس، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این پرونده، دو شرکت زودکس و تپ‌سی به صورت جداگانه، علیه اسنپ‌فود شکایتی تنظیم کردند مبنی بر اینکه این شرکت به پشتوانه موقعیت مسلط خود در بازار، از طریق قراردادهای انحصاری که متضمن مشوق‌ها و جریمه‌های پنهان برای همکاری انحصاری رستوران‌ها بوده، مانع از رشد سایر پلتفرم‌ها و نیز ورود به بازار رقبای جدید شده است. شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۶ رای به توقف رویه ضدرقابتی صادر کرده بود».
 
این پرونده در حالی به رأی هیأت تجدیدنظر رسیده که پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۸، شرکت «چیلیوری» شکایتی با محوریت مشابه علیه اسنپ‌فود در شورای رقابت مطرح کرده بود. در آن پرونده نیز رأی علیه اسنپ‌فود صادر شد، اما در نهایت دیوان عدالت اداری، رأی شورای رقابت را به علت نبود مستندات کافی باطل کرد.
 
با توجه به این سابقه، به‌نظر می‌رسد اسنپ‌فود در پرونده فعلی نیز مسیر حقوقی مشابهی را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند. از این منظر، رأی اخیر شورای رقابت را نمی‌توان پایان قطعی این پرونده دانست و احتمال ادامه یافتن فرآیند رسیدگی در مراجع بالادستی حقوقی وجود دارد.