
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،سیدعلیاصغر حسینیشیروانی در همایش تخصصی ایمنی معادن که با حضور مسئولان استانی، بهرهبرداران معادن، کارشناسان ایمنی و نمایندگان دستگاههای اجرایی در استان مازندران در محل بیمارستان شمال آمل برگزار شد بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی، آموزش و پیشگیری از حوادث شغلی بهویژه در معادن استان تأکید کرد.وی با بیان اینکه استان مازندران دارای بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی است، اظهار کرد: نظارت بر این حجم از کارگاهها با تکیه بر حدود ۲۶ بازرس کار انجام میشود که علیرغم محدودیتها، هم در اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و هم در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای تلاشهای ارزشمندی صورت گرفته است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: در سال جاری و با پیگیریهای انجامشده، ۲۱ بازرس جدیدالاستخدام به مجموعه بازرسی کار استان اضافه خواهند شد که این موضوع نقش مهمی در تقویت نظارتها، افزایش پوشش بازرسیها و ارتقای سطح ایمنی کارگاهها خواهد داشت. این مسؤول با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکلهای تخصصی حوزه معدن تشکیل شده که بهصورت مستمر از معادن پرخطر استان بازدید میکنند.
حسینیشیروانی ادامه داد: در این بازدیدها، در صورت مشاهده موارد ناایمن، علاوه بر تذکرات قانونی، تلاش میشود با رویکرد مشاورهای و تخصصی، راهکارهای فنی و عملی برای کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث به بهرهبرداران و مدیران معادن ارائه شود تا از بروز حوادثی که سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید میکند، جلوگیری شود.وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر کارفرما و واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در یک کارگاه یا معدن، علاوه بر خسارتهای جانی و انسانی، پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و روانی برای کارفرما، خانواده کارگر، سازمانهای بیمهگر و نهادهای حمایتی به دنبال دارد و پیشگیری از این حوادث، یک ضرورت انکارناپذیر است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به شرایط خاص و پرخطر فعالیت در معادن بهویژه معادن زغالسنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال، عمدتاً در حوزه زغالسنگ، و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها در شهرستان آمل مستقر هستند و این معادن در اولویت بازرسیهای تخصصی قرار دارند.این مسؤول تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که در حوزه بازرسی، صرفاً نباید بر ابزارهای الزامآور و تهدیدآمیز قانونی تکیه کرد، بلکه گفتوگو، آموزش، توجیه و همراهی با کارفرمایان باید در اولویت باشد و استفاده از ابزارهای قانونی بهعنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرد.حسینیشیروانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار آموزشهای تخصصی، تقویت نظارتها و همکاری مؤثر کارفرمایان، شاهد کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی و سلامت نیروی کار در استان مازندران باشیم.