آغاز اجرای هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری با هدف تحول ارتباطی و خدمات غیرحضوری:

فیبر نوری، شریان حیاتی شهر هوشمند اصفهان

رئیس کانون وکلای اصفهان؛

مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ کاهش زندان، افزایش چالش‌های حقوقی

در حالی‌ که کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه با هدف کنترل جمعیت زندانیان مالی و تعدیل فشار اقتصادی تصویب شده، اما این تغییر بار دیگر بحث قدیمی «تعادل حقوقی زن و مرد در طلاق» را به صدر گفت‌وگوهای حقوقی بازگردانده است. رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با تابناک، ضمن تشریح ابعاد حقوقی قانون جدید مهریه، تأکید می‌کند که تا برابری واقعی در حق طلاق محقق نشود، نمی‌توان از تعادل کامل حقوقی سخن گفت.
کد خبر: ۱۵۳۴۹۸۵

مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ کاهش زندان، افزایش چالش‌های حقوقی

جام جم آنلاین اصفهان؛ تحولات اخیر در قوانین مربوط به مهریه، به‌ویژه کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری آن به ۱۴ سکه، واکنش‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی و جامعه حقوقی به همراه داشته است. این تغییر که با هدف کاهش زندانیان مالی و متناسب‌سازی تعهدات مالی ازدواج با شرایط اقتصادی جامعه صورت گرفته، پیامدهای متعددی برای روابط حقوقی زوجین به دنبال دارد.

حسین ادیب، وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان،  با اشاره به مبنای انتخاب عدد ۱۴ سکه، اظهار می‌کند: هدف اصلی قانون‌گذار، جلوگیری از حبس‌های گسترده ناشی از ناتوانی مردان در پرداخت مهریه و کاهش فشار اجتماعی و خانوادگی ناشی از آن بوده است. به گفته وی، این عدد علاوه بر تناسب نسبی با توان اقتصادی طبقه متوسط، ریشه‌ای نمادین در فقه اسلامی نیز دارد.

ادیب با بیان اینکه رسیدگی قضایی به مهریه تغییری نکرده، توضیح می‌دهد: دادگاه همچنان نسبت به کل مهریه حکم صادر می‌کند، اما تفاوت اصلی در مرحله اجرای حکم است؛ به‌طوری که ضمانت اجرای حبس یا نظارت الکترونیکی صرفاً تا سقف ۱۴ سکه اعمال می‌شود و مازاد بر آن، تنها از طریق توقیف اموال قابل وصول است.

رئیس کانون وکلای اصفهان درباره جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی می‌گوید: پابند الکترونیکی در واقع سلب کامل آزادی نیست، بلکه نوعی محدودیت کنترل‌شده است که امکان اشتغال و فعالیت اقتصادی محکوم را حفظ می‌کند. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های زندان، می‌تواند به پرداخت سریع‌تر مهریه نیز کمک کند.

وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تضعیف حقوق زنان، تصریح می‌کند: هرچند مهریه یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی زنان در اختلافات خانوادگی است، اما تنها ابزار حمایتی آنان نیست. حقوقی مانند اجرت‌المثل، نفقه، نحله، شرط تنصیف دارایی و شروط ضمن عقد همچنان پابرجاست. با این حال، باید پذیرفت که تعادل حقوقی زن و مرد در موضوع طلاق هنوز به‌طور کامل برقرار نشده است.

ادیب تأکید می‌کند: مردان همچنان از حق طلاق مستقیم برخوردارند، اما زنان برای طلاق ناچار به اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد هستند. تا زمانی که اختیار طلاق به شکل برابر میان زن و مرد توزیع نشود، هر تغییری در قوانین مالی، از جمله مهریه، می‌تواند این عدم تعادل را پررنگ‌تر کند.

به گفته این حقوقدان، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، از یک سو موجب کاهش محسوس زندانیان مالی خواهد شد و از سوی دیگر، قدرت فشار کیفری زنان برای وصول مهریه را کاهش می‌دهد. موضوعی که می‌تواند در عمل، چالش‌های تازه‌ای را در روابط زوجین ایجاد کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پایان خاطرنشان می‌کند: بی‌اثر شدن مهریه‌های نجومی، می‌تواند فرهنگ تعیین مهریه را در جامعه تغییر دهد و نگاه نسل جوان را به ازدواج عقلانی‌تر کند، اما تحقق توازن واقعی در حقوق خانواده، نیازمند اصلاحات عمیق‌تر و بازنگری در حق طلاق و سازوکارهای حمایتی دو طرف است.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین اصفهان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها