جعل عنوان پلیس؛ اخطاری جدی به شهروندان

شهروندان باید بدانند که صرف داشتن لباس فرم یا تجهیزات ظاهرا رسمی، ملاک مأمور بودن افراد نیست. مأمور واقعی نیروی انتظامی موظف است در صورت مطالبه، کارت شناسایی معتبر ارائه کند و اقدامات او باید در چارچوب مأموریت مشخص و قابل استعلام انجام شود. درخواست وجه، ورود به مسائل شخصی یا وعده حل مشکلات خصوصی، به‌هیچ‌وجه در حیطه وظایف قانونی پلیس تعریف نشده و باید به‌عنوان نشانه‌ای جدی از جعل عنوان و فریب تلقی شود.
در این میان، نقش رسانه‌ها در مواجهه با چنین جرائمی قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و مستمر می‌توانند سطح آگاهی عمومی را ارتقا داده و شیوه‌های رایج کلاهبرداری و جعل عنوان را برای شهروندان تبیین کنند. انتشار گزارش‌های هشداردهنده، پرهیز از عادی‌سازی این جرائم و پیگیری مطالبات افکار عمومی از نهادهای مسئول، از جمله وظایفی است که رسانه‌ها در تقویت امنیت اجتماعی بر عهده دارند. ازسوی دیگر، تجربه این پرونده نشان می‌دهد سکوت قربانیان به دلایل شخصی یا نگرانی‌های اجتماعی، یکی از عوامل تداوم چنین جرائمی است. رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن حرفه‌ای و بدون ایجاد انگ اجتماعی، شهروندان را به گزارش موارد مشکوک و طرح شکایت ترغیب کرده و این پیام را منتقل کنند که پیگیری قانونی، مسیر اصلی مقابله با مجرمان است. از منظر حقوقی، جعل عنوان مأموران دولتی جرم صریح محسوب می‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر فردی که بدون داشتن سمت رسمی، با معرفی خود به عنوان مأمور دولت از لباس و تجهیزات رسمی سوءاستفاده کند، به مجازات حبس تعزیری تا دو سال و رد مال محکوم خواهد شد. 
در صورتی که این اقدام با اخاذی، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع همراه باشد، مجازات‌های شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود. در نهایت مقابله با جرائمی از این دست، نیازمند هم‌افزایی میان پلیس، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و شهروندان است. افزایش آگاهی عمومی، مطالبه شفافیت و گزارش سریع موارد مشکوک، می‌تواند مانع تکرار سوءاستفاده از اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی شود.