توزیع تسهیلات مشاغل خانگی باید هدفمند و تحت نظارت دقیق انجام شود

در این جلسه، روند جذب و توزیع تسهیلات اشتغال‌زایی، به‌ویژه در حوزه مشاغل خانگی و روستایی، مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم شفافیت، نظارت و جلوگیری از انحرافات سنوات گذشته تأکید شد.

 فرماندار بویراحمد در آغاز این نشست ضمن قدردانی از همراهی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت:  با وجود لغو جلسه پیشین به دلیل سفر ریاست جمهوری، برگزاری نشست شورای اشتغال به‌دلیل اهمیت موضوع، در دستور کار فوری فرمانداری قرار گرفت.

منوچهر محمدی  با بیان اینکه بخشی از اعتبارات اشتغال در سال‌های گذشته به هدف اصلی خود نرسیده است، افزود: در برخی موارد، ضعف در نظارت و انحراف در معرفی افراد واجد شرایط باعث شد که اهداف طرح‌ها از جمله ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی محقق نشود؛ تکرار چنین وضعیت‌هایی قابل پذیرش نیست.

محمدی با اشاره به ضرورت هدف‌گذاری دقیق در معرفی متقاضیان گفت: معرفی افراد باید متناسب با برنامه توسعه هر بخش و مبتنی بر نیاز واقعی اشتغال انجام گیرد. هرچند مبالغ تسهیلات خرد هستند، اما تجربه کشورهای موفق مانند چین نشان می‌دهد که **رشد اقتصادی از دل مشاغل خانگی و خرد آغاز می‌شود.

فرماندار بویراحمد با تأکید بر نقش نظارت در اثربخشی طرح‌های اشتغال تصریح کرد:  تسهیلات محدود، در صورت نظارت اصولی می‌توانند تأثیر بسزایی داشته باشند؛ اما بدون نظارت، نه‌تنها هدف اشتغال‌زایی محقق نخواهد شد بلکه تبعات تورمی نیز در پی دارد.

وی با قدردانی از اقدامات اصلاحی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: برای نخستین‌بار سهم شهرستان بویراحمد از تسهیلات اشتغال‌زایی به‌صورت شفاف اعلام شده** و فرمانداری نیز بر نحوه جذب، هزینه‌کرد و پیشگیری از انحراف منابع نظارت مستمر خواهد داشت؛ امری که در سال‌های گذشته شفافیت کافی نداشت.

محمدی با اشاره به افزایش نرخ رشد جمعیت در بویراحمد، خواستار اختصاص منابع متناسب با ظرفیت انسانی و نیازهای اشتغال شهرستان شد و افزود:  افزایش جمعیت به معنای ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه اقتصادی و حمایت از کارآفرینی محلی است.

وی از تشکیل کارگروه‌های نظارتی و بازدید میدانی از طرح‌های اشتغال‌زایی  خبر داد و هدف از این اقدام را ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول اقتصادی شهرستان** عنوان کرد.

فرماندار بویراحمد در پایان با هشدار قاطع به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، گفت:  عدم حضور به‌موقع در جلسات، کوتاهی در جذب یا پرداخت تسهیلات و قصور در اجرای مصوبات به‌منزله ترک فعل تلقی می‌شود و مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. منابع دولتی نباید معطل بماند و همه دستگاه‌ها موظف‌اند حداکثر همکاری و سرعت عمل را در جذب و پرداخت تسهیلات به‌کار گیرند.