روز سرنوشت نزدیک است کلاف سردرگم انتخاب رئیس جمهوری در لبنان

در حالی که تنها دو روز به زمان برگزاری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور باقی مانده است ، رایزنی های رئیس پارلمان

کد خبر: ۱۵۳۲۳۳

و رئیس فراکسیون جناح اکثریت پارلمان لبنان درباره نامزدهای انتخاباتی و دخالتهای غربی ها از جمله فرانسه و آمریکا نیز ادامه دارد؛ نشست جمعه آخرین مهلت برای انتخاب رئیس جمهور است.
از آنجایی که در مسائل مربوط به کشور لبنان به عرف و به قانون در کنار یکدیگر استناد می شود به همین دلیل درباره بندهای مختلف قانون در این کشور، تفاسیر متفاوتی وجود دارد.
طبق عرف معمول در لبنان، رئیس جمهوری در این کشور باید مسیحی باشد.
قانون انتخاب رئیس جمهور :
طبق ماده 49 قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری باید از طریق حد نصاب دو سوم آرا نمایندگان مجلس در دور نخست برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شود و در دوره های بعدی، رای گیری بر اساس اکثریت مطلق انجام خواهد شد. اما در موارد استثنایی مثل اوضاع کنونی که توافق بر سر انتخاب رئیس جمهور میان طیفها و احزاب مختلف لبنان وجود ندارد، مجلس باید این موضوع را به یک گروه قانونی یا قضایی ویژه ارجاع دهد یا به نحوی این موضوع را تفسیر و حل و فصل کند(به نحوی میان گروه های لبنانی توافق ایجاد کند) زیرا وظیفه مجلس در اصل، قانونگذاری و نظارت بر امور نمایندگان است.
اما در صورتی که به هر نحوی در مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور، میان گروه های لبنانی توافق ایجاد نشد؛ لبنان دچار خلاء در مسئله ریاست جمهوری می شود و یا باید دولت دیگری در کنار دولت کنونی تشکیل شود.
طبق قانون اساسی لبنان در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهور در مهلت قانونی، دولت، قدرت رئیس جمهور را در اختیار خواهد گرفت که در شرایط کنونی امیل لحود رئیس جمهور با این موضوع مخالف است، زیرا وی دولت فؤاد سنیوره را پس از استعفای شش وزیر شیعه از آن در نوامبر 2006، غیر قانونی می داند.

دوره ریاست جمهوری :
دوره ریاست جمهوری در لبنان، شش سال است و رئیس جمهور پس از این شش سال نمی تواند مجددا برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود و این امر پس از گذشت یک دوره شش ساله امکان پذیر خواهد بود.
طبق ماده 73 قانون اساسی لبنان، مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور، حداقل یک ماه و حداکثر دو ماه پایانی دوره رئیس جمهور فعلی خواهد بود.
مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور آتی از 25 سپتامبر تا 24 نوامبر (4 آذر) ادامه خواهد داشت.

اختلاف موافقان تشکیل دولت وحدت ملی و جریان 14 مارس درباره نحوه انتخاب رئیس جمهور:
در حال حاضر گروه های سیاسی لبنان درباره حد نصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهور با یکدیگر اختلاف دارند که هر کدام از این گروه ها به روش خود به تفسیر قانون اساسی در این زمینه می پردازد.
موافقان تشکیل دولت وحدت ملی(مخالفان دولت سنیوره)، حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان را برای انتخاب رئیس جمهور در نظر دارند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافقند.
همانطور که ذکر شد ؛ اختلاف گروه های سیاسی لبنان بر سر انتخاب رئیس جمهور و نبود توافق در این زمینه جز موارد استثنایی محسوب می شود که رئیس مجلس لبنان باید برای ایجاد توافق میان گروه های لبنانی تصمیم گیری کند بنابراین نبیه بری رئیس مجلس لبنان اخیرا برای ایجاد توافق میان گروه های سیاسی لبنان ابتکاری را مطرح کرد که به موجب آن، موافقان تشکیل دولت وحدت ملی در صورت دستیابی به توافق درباره انتخابات ریاست جمهوری، از خواسته خود مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر خواهند کرد.
ابتکار نبیه بری با موافقت گروه های سیاسی لبنان حتی جناح اکثریت روبرو شد. اما چند روزی از اعلام توافق جناح اکثریت با ابتکار بری و از سرگیری گفتگوهای ملی برای رسیدن به توافق بر سر انتخاب رئیس جمهور نگذشته بود که آنتوان غانم یکی از نمایندگان جناح اکثریت، روز چهارشنبه 28 شهریور در یک حادثه تروریستی بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در منطقه مسیحی نشین سن الفیل در شرق بیروت، ترور شد.
این حادثه فضای مثبت حاکم در لبنان را که در پی توافق جناح اکثریت با ابتکار نبیه بری به وجود آمده بود تا حدودی از بین برد.
با ترور غانم، شمار نمایندگان جناح اکثریت به 68 تن از 128 نماینده پارلمان لبنان رسید و این مسئله سبب شد که این جناح کسب آرا دو سوم را از دست دهد.
مخالفان دولت سنیوره نیز دارای 58 نماینده هستند که 14 نفر آنها وابسته به حزب الله هستند.
گفتنی است موافقان تشکیل دولت وحدت ملی و جناح اکثریت پارلمان لبنان هیچکدام به تنهایی نمی توانند حد نصاب دوسوم آرا را به دست آورند، لذا رئیس جمهور باید با توافق دو طرف انتخاب شود. این در حالی است که اکثریت پارلمان لبنان خواهان انتخاب رئیس جمهور از طریق رای اکثریت مطلق به عنوان راه حل آخر برای دوری از خلاء قانونی است.
پس از ترور غانم، جلسه انتخاب رئیس جمهور که قرار بود در تاریخ 25 سپتامبر برگزار شود؛ به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمایندگان پارلمان به 23 اکتبر(اول آبان) موکول شده بود.
پس از موکول شدن جلسه انتخاب رئیس جمهور به 23 اکتبر، نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونیهای لبنان در تلاش برای ایجاد توافق میان گروه های لبنانی، با احزاب سیاسی مسیحیان لبنان دیدار و کمیته ای را موسوم به کمیته بکرکی تشکیل داد.
هدف از تشکیل این کمیته، ادامه گفتگوها با احزاب سیاسی لبنان با هدف دستیابی به توافق درباره اتخابات ریاست جمهوری این کشور و تهیه لیستی از نامزدهای این انتخابات بود.

اختلاف گروه های سیاسی لبنان بر سر انتخاب رئیس جمهور و نبود توافق در این زمینه جز موارد استثنایی محسوب می شود که رئیس مجلس لبنان باید برای ایجاد توافق میان گروه های لبنانی تصمیم گیری کند

اما از آنجایی که احزاب و گروه های سیاسی لبنان در این مدت درباره انتخاب رئیس جمهور به توافق دست نیافتند؛ نبیه بری یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 23 اکتبر اعلام کرد که با هدف دستیابی به توافق برای انتخاب ریاست جمهوری لبنان که سمبل وحدت ملی لبنان است، نشست پارلمان به ساعت ده و نیم روز دوشنبه 12 نوامبر (21 آبان) موکول شد. این تاخیر نیز نتوانست به ایجاد توافق میان گروه های لبنانی کمک کند لذا این انتخابات برای بار سوم و در واقع برای آخرین بار به تعویق افتاد و به 21 نوامبر(30 آبان) موکول شد.
در صورت تشکیل نشدن نشست روز چهارشنبه (30 آبان) و انتخاب نشدن رئیس جمهور توافقی، لبنان دچار خلاء قانونی خواهد شد، زیرا رئیس جمهور باید تا پیش از پایان مهلت قانونی دوره ریاست جمهوری امیل لحود انتخاب شود.
شکست تلاشهای رهبران احزاب مستقل برای شکستن بن بست انتخابات ، سبب شده است تا پای قدرتهای منطقه ای وفرا منطقه ای برای دخالت در امور داخلی لبنان به این کشورباز شود.
سفرهای مکرر برنار کوشنر وزیرامور خارجه فرانسه به بیروت و ارائه لیستی از نامزدهای مورد قبول پاریس به نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونی های لبنان، و نیز سفر وزیران امور خارجه ایتالیا، اسپانیا، فرستادگان نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد،بخشی از این دخالتها به شمار می آید.
این دخالتها بیش از آنکه کمکی به حل بحران سیاسی لبنان کند؛ فضا را بیش از پیش تیره تر خواهد کرد، زیرا سوء ظن رهبران احزاب نسبت به یکدیگر را تشدید می کند.
علت این امر این است که قدرتهای فرا منطقه ای وحتی برخی کشورهای عربی منطقه تلاش می کنند تا شخصی در لبنان قدرت را در دست بگیرد که در واقع منافع سیاسی، این قدرتها را در اینده تامین کند.
اکنون که تنها کمتر از 24 ساعت به پایان آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان باقی مانده ؛ نصر الله صفیر رهبر مارونی های لبنان لیست مورد حمایت فرانسه را به رهبران فراکسیونهای اقلیت واکثریت در پارلمان لبنان ارائه داده است.
در این لیست، نام 12 نفر از جمله میشل عون رهبر اقلیت ، ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان ، پطرس حرب ، نسیب لحود ، روبرغانم و میشل اده ، میشل خوری و فارس بویز از شخصیتهای وابسته به گروه 14 مارس دیده می شوند که در واقع شانس بیشتری نسبت به سایر نامزدها برای پیروزی در انتخابات دارند.
هانی زاده یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی معتقد است که احزاب و گروههای سیاسی لبنان درنهایت درباره انتخابات ریاست جمهوری به توافق خواهند رسید.
وی گفت : همه گروه های لبنانی اعم از مارونیها، شیعیان، سنی ها و دروزیها باید برای انتخاب یک رئیس جمهور مستقل و غیر وابسته به توافق برسند تا لبنان از سقوط در دامن جنگ داخلی دیگر مصون بماند و این بهترین راه حل در این شرابط حساس است، اما چنانچه هر یک از احزاب، خواه از اکثریت و خواه از اقلیت بخواهند تحت تاثیر قدرتهای خارجی، اراده خود را بر طرف مقابل تحمیل کند؛ مسلما امنیت لبنان در آینده دچارمخاطره خواهد شد و دامنه اختلافات سیاسی به درگیریهای فیزیکی میان طوایف مختلف لبنان منجر خواهد شد و این به نفع لبنان نخواهد بود.