۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای از چرخه رسمی خارج است

به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با کارکنان ثبت اسناد یزد اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی، آغاز حرکتی مهم و اساسی در اصلاح ساختار معاملاتی و حقوقی کشور است.

وی با اشاره به اینکه پذیرش گسترده اسناد عادی در محاکم و دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های گذشته بستر پول‌شویی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مالکیت را فراهم کرده بود، افزود:اکنون بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور، خارج از چرخه رسمی نقل‌ و انتقال قرار دارند. با اجرای قانون جدید، امکان ابطال اسناد رسمی بر مبنای قولنامه از بین می‌رود و این اقدامی حیاتی برای تأمین امنیت معاملات است

بابایی در ادامه درباره اجرای طرح کلینیک‌های ثبتی توضیح داد: در این طرح، سردفتران اسناد رسمی به‌عنوان کارگزاران فنی و مهندسی در فرآیندهای مستندسازی، تدقیق، نقشه‌برداری و صدور سند مشارکت می‌کنند و این همکاری باعث افزایش سرعت و دقت ارائه خدمات خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به روند اجرای قانون ثبت رسمی معاملات گفت:این قانون تحت نظارت شورای راهبری با ریاست معاون اول قوه قضائیه در حال اجراست و تاکنون بیش از ۶۰ جلسه تخصصی و ۴۰۰ مصوبه برای نهادینه‌سازی آن تصویب شده است.

وی تأکید کرد: شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی موظف‌اند سامانه‌های اطلاعاتی خود را به سازمان ثبت متصل کنند و در صورت نرسیدن سامانه‌ها به بلوغ لازم، اتصال آنها قطع می‌شود تا خدمت‌رسانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

بابایی با قدردانی از نظم و سلامت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یزد، به سه چالش مهم ثبتی این استان اشاره کرد و گفت:حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در یزد دارای مشکلات ثبتی هستند که تلاش می‌کنیم با یک مصوبه جامع، این مشکل جدی را که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده، حل کنیم