سیاست‌های دولت باید حمایت واقعی از بخش خصوصی باشد نه مداخلات مخرب

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: سید علی مدنی‌زاده، با اشاره به مشکلات ساختاری و مداخلات دولتی گفت: در عمل، بسیاری از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، با واسطه‌های متعدد تحت کنترل دولت یا مسئولین حاکمیتی قرار گرفته‌اند. این موضوع که ساختار شرکت‌ها غیرشفاف و تصمیم‌گیری‌ها غیرمستقل است، یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

وی آسیب‌های ساختاری را در سه محور اصلی بررسی کرد و گفت: شرکت‌های شبه‌دولتی، به دلیل ساختار پیچیده، همچنان تحت تأثیر تصمیمات دولتی هستند. این موضوع باعث شده عملکرد این شرکت‌ها ناکارآمد شود.

مدنی‌زاده در خصوص سهام عدالت و شرکت‌های کلیدی ادامه داد: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش مشارکت مردم در شرکت‌ها بود، اما اجرای نادرست آن منجر به از دست رفتن مالکیت واقعی مدیران و توقف رشد شرکت‌ها شد. برخی شرکت‌ها که در گذشته سودده بودند، به دلیل مداخلات دولتی و پیچیدگی‌های ساختاری، نتوانستند توسعه یابند.

وی افزود: مداخلات قیمتی و غیرقیمتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سایر سیاست‌های اقتصادی، حتی در شرکت‌های خصوصی، باعث زیان‌دهی، کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید کشور شده است.

 مدنی‌زاده تأکید کرد: سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سودآور باشد؛ وقتی محیط کسب‌وکار پر از موانع و زیان‌ده باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد همچنین به پیامدهای چند دهه مداخلات دولتی اشاره کرد: این سیاست‌ها باعث شد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور سودآور نباشد، بدهی‌های بانکی افزایش یابد و بخشی از تورم فعلی ناشی از این ناترازی‌ها و کسری بودجه باشد.

وی افزود: دولت در حال حاضر با رویکردی جدید و حکمرانی غیرمتمرکز تلاش می‌کند این مشکلات را اصلاح کند. تغییر ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی زمان‌بر است، اما هدف ما حمایت واقعی از بخش خصوصی و توسعه‌ی پایدار کشور است.

مدنی‌زاده به برنامه‌های دولت برای توسعه‌ی صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها و اقتصاد دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژیکی پایینی دارند. هدف ما افزایش سهم صنایع پیچیده، دانش‌بنیان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.

وی به اقدامات اخیر دولت در حوزه‌ی مالیات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌های جدیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مالیات اصناف، بازگشت نیروی کار اخراج‌شده و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در حال اجراست. همچنین در حوزه‌ی ارزی و گمرک اقدامات مهمی انجام شده که به‌زودی اجرایی می‌شوند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که سرمایه‌گذاری در کشور سودآور و بخش خصوصی توانمند شود تا رشد اقتصادی واقعی و پایدار محقق شود.