تشکیل پرونده ۲۲۹ میلیون یورویی قاچاق حرفه‌ای ارز در آذربایجان غربی

به گزارش جام جم آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره عدم رفع تعهدات ارزی و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، مقابله با مفاسد اقتصادی در تمامی سطوح از اولویت‌های ویژه دستگاه قضا در این دوره است. هر فرد یا نهادی که بخواهد در این زمینه سوءاستفاده کند، با قاطعیت و بدون اغماض با او برخورد خواهد شد. 

وی افزود: یکی از پرونده‌های مهمی که اخیراً در این حوزه تشکیل شده، پرونده‌ای است که در دادگستری استان آذربایجان غربی با عنوان «قاچاق حرفه‌ای ارز» به ارزش حدود ۲۲۹ میلیون یورو در دست بررسی است.

جهانگیر با اشاره به نحوه شکل‌گیری این پرونده اظهار داشت: این پرونده با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان، دادگستری کل و دادستانی مرکز استان تشکیل شده و کیفرخواست آن طی روزهای اخیر صادر و به دادگاه ارسال شده است.

وی توضیح داد: با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی برخی اشخاص، موضوع در دستور کار دادگستری قرار گرفت و به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد. بازپرس پرونده دستورات لازم را صادر کرد و ضابطان، به‌ویژه اداره‌کل اطلاعات، با نظارت دقیق به بررسی موضوع پرداختند. گزارش‌های دریافتی نشان از بروز فساد گسترده در این حوزه داشت که منجر به تشکیل پرونده‌ای با ابعاد وسیع شد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در جریان رسیدگی به این پرونده، ۲۸ متهم شناسایی شدند که تعدادی از آنان از کارکنان بانک‌ها بودند و با متهمان اصلی همکاری کرده‌اند.

وی افزود: اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله‌های ارزی نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو است. برخی از کارکنان بانکی نیز با دریافت رشوه و جعل اسناد، زمینه تسهیل اقدامات متهمان اصلی را فراهم کرده و موجب وارد آمدن خسارات سنگین به بیت‌المال شده‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: تمام متهمان این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دستگاه قضا با جدیت و قاطعیت پیگیر بازگشت حقوق مردم و بیت‌المال در این پرونده خواهد بود.