ذره‌بین نظارتی مجلس در پرداخت تسهیلات اشتغال

همه‌ساله تعیین سهمیه‌ها توسط مجلس در قانون بودجه مشخص می‌شد و امسال این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.در حالی‌که در ابتدای سال باید بانک مرکزی سهمیه نهادها را طی جلسه‌ای اعلام و ابلاغ می‌کرد تا روند پرداخت وام اشتغال شروع شود، حالا بعد از پیگیری‌های شدید شاهد اعلام این سهمیه‌ها هستیم. احتمالا در عمل پرداخت وام اشتغال از مهر و چه بسا از آبان شروع شود. بنابراین عملا سال را از دست داده‌ایم و متقاضیان وام اشتغال دست‌شان از تسهیلات کوتاه می‌ماند. موضوع مهم این است که با توجه به سطح تورم، ارزش مبالغی که متقاضیان می‌توانستند در ابتدای سال در اختیار داشته باشند با آنچه الان به آنها داده می‌شود، بسیار متفاوت است. 
تسریع در پرداخت وام اشتغال با محوریت تحقق شعار سال و در زمینه تقویت سرمایه‌گذاری در تولید با پرداخت وام اشتغال به مددجویان باید جدی گرفته شود. با توجه به وضعیت موجود، لازم است پرداخت وام اشتغال با سرعت در شش ماهه دوم سال در دستور کار باشد و پیگیری لازم درخصوص از دست ندادن زمان در این زمینه انجام شود. وام اشتغال، یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بازگشت آن به شکل رشد تولید، افزایش اشتغال و کاهش فقر تضمین شده است. قفل شدن این سیاست در شش‌ماهه نخست اجرای قانون بودجه، منجر به تحمیل خسارت به کشور شده اما هنوز می‌توان با مدیریت صحیح و شتاب‌بخشیدن به روند پرداخت‌ها، بخش زیادی از این عقب‌ماندگی را جبران کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر، عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم ضروری است.
همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، تحرک‌بخشی به اقتصاد ملی تنها از رهگذر رونق بخشیدن به تولید می‌گذرد و اگر پرداخت وام اشتغال با جدیت در دستور کار نباشد، گرهی از مشکلات در این زمینه باز نمی‌شود. 
وام‌های اشتغال با واسطه‌گری نهادهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی، بنیاد برکت و همچنین کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) به هدف می‌رسد. یکی از طرح‌های خوبی که در زمینه اشتغالزایی مطرح شده این است که نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی‌(ره) به ارائه وام اشتغال به مددجویان بپردازند. به کار انداختن تسهیلات وام اشتغال مددجویان در حوزه‌هایی مانند تولید مواد غذایی و راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک خانگی علاوه بر این‌که به رفع بیکاری و توانمندسازی مددجویان کمک می‌کند، زمینه را برای رفع نیازهای کشور در حوزه غذا و انرژی به‌وجود می‌آورد. 
اعطای تسهیلات حمایتی تعیین شده در قانون بودجه مانند وام اشتغال، ازدواج، مسکن و... باید با جدیت در دستور کار باشد. بانک مرکزی وظیفه دارد بانک‌ها را در زمینه پرداخت این تسهیلات متقاعد کند؛ در غیر این صورت، تحرک‌بخشی به اقتصاد ملی شدنی نیست.