رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، مرزهای استان را سرمایه‌ای ملی معرفی کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های مرزی می‌تواند به توسعه اقتصادی، افزایش درآمدها و ارتقای معیشت مرزنشینان کمک کند.
وی با انتقاد از طولانی شدن دپوی کالاها و مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرکات، آن را اقدامی نامناسب دانست و بر ضرورت تسریع در ترخیص این کالاها تأکید کرد.
استاندار افزود:تأخیر در گمرکات نه تنها تولیدکنندگان را با مشکلات مالی مواجه می‌کند، بلکه روند توسعه صنعتی استان را نیز کند می‌سازد. تسهیل فرآیند ترخیص، انگیزه و روحیه فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
رحمانی سهم استان از درآمدهای مرزی را تقریباً صفر اعلام کرد و افزود: مرزها تنها متعلق به استان نیستند، بلکه سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شوند و بهره‌برداری مناسب از آنها می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کل کشور داشته باشد.
وی تأکید کرد که بهسازی و تجهیز مرزها و گمرکات باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد.
استاندار بر ایجاد سازوکارهای حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری در نواحی مرزی نیز تأکید کرد تا ظرفیت‌های بالقوه این مناطق به‌طور کامل فعال شوند و مرزنشینان از منافع اقتصادی مرز بهره‌مند شوند.
رحمانی همچنین اتحاد و انسجام اقوام و ادیان مختلف استان را نقطه قوت آذربایجان‌غربی دانست و گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز مردم، سرمایه‌ای اجتماعی است که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان باشد. تداوم این انسجام نیازمند اعتماد اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی گروه‌ها است. استاندار در پایان به نقش نمایندگان استان در مجلس اشاره کرد و افزود: هماهنگی و تلاش مستمر نمایندگان، همراه با پیگیری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، موجب تسریع در تصویب طرح‌ها و اختصاص منابع لازم به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شده و می‌تواند رفاه مردم را بهبود بخشد.
رحمانی تأکید کرد:آذربایجان‌غربی آبروی کشور است و تقویت زیرساخت‌های گمرکی و مرزی ضروری است تا هم فرآیند ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی سریع‌تر انجام شود و هم زمان انتظار مسافران در مرزها کاهش یابد.
