حجم تخلفات 300 میلیارد بود سخنگوی قوه قضاییه: سلطان شکر 73 میلیارد تومان جریمه شد

سخنگوی قوه قضاییه از محکوم شدن «سلطان شکر» به 73 میلیارد تومان جریمه خبر داد، هرچند گفت که حجم تخلفات پرونده او و باندش

کد خبر: ۱۵۰۶۵۴

300 میلیارد تومان بوده است.
علیرضا جمشیدی امروز در کنفرانس خبری هفتگی خود افزود: رای محکومیت سلطان شکر که از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی در چارچوب رسیدگی به پرونده های کلان مفاسد اقتصادی صادر شده، بدوی است و احتمال تجدیدنظر در آن وجود دارد.
به گفته وی، در این پرونده 18 نفر به اتهام تشکیل باند کلاهبرداری به حبسهای طویل المدت و رد مال و جریمه محکوم شده اند.

جمشیدی در عین حال عنوان «سلطان شکر» برای متهمان این پرونده را نادرست خواند و اظهارداشت: در این پرونده، بحث شکر مطرح نبوده است بلکه افرادی به ظاهر و تحت عنوان شرکتهای عام المنفعه و با اسناد مجعول؛ شرکتهایی را تأسیس و بر اساس این اسناد مجعول تسهیلات کلانی از بانکها دریافت میکردند. به طوری که محکومان پرونده برای زمین 130 هکتاری سند مجعول 400 هکتاری تهیه و بر مبنای آن از بانک تسهیلات گرفتهاند.
وی با اشاره به حجم تخلفات 300 میلیارد تومانی پرونده تصریح کرد: دادگاه، متهم ردیف اول پرونده را به 730 میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال به شکات و متهم ردیف دوم را به 100 میلیارد ریال و رد مال محکوم کرده و برای دیگر متهمان پرونده نیز حبس و برخی قرار وثیقه صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه، اعلام اسامی محکومان این پرونده را به رأی دادگاه تجدید نظر موکول کرد.

سرنوشت 20 میلیارد کلاهبرداری از بانک رفاه

جمشیدی همچنین به پرونده کلاهبرداری 20 میلیارد تومانی بانک رفاه اشاره کرد و گفت: برای متهمان این پرونده نیز در مرحله بدوی رأی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ، اتهام متهمان این پرونده را پرداخت رشوه، تسهیل مال از طریق نامشروع و تضییع حقوق و اموال دولتی ذکر کرد و افزود: آنچه که در این پرونده جای شگفتی است، این است که چگونه بانک درجه 5 مبلغ کلان 20 میلیارد تومانی تسهیلات اعطا کرده است.
به گفته وی، مبلغ 143 میلیارد تومان از این مبلغ به بانک رفاه برگشت داده شده و 12 متهم پرونده نیز به حبس و رد مال محکوم شدند.

پرونده برادران جهانگیری

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده 330 میلیارد تومانی قاچاق معروف به «برادران جهانگیری» که در مجتمع قضایی امور اقتصادی رسیدگی و نهایی شده است، خاطرنشان کرد: 3 برادر در کرمانشاه به نامهای داریوش، کورش و منوچهر به میزان 330 میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد کرده بودند که پس از کشف جرم، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه موضوع به مجتمع قضایی امور اقتصادی احاله شد. جمشیدی میزان مجازات برای متهم ردیف اول این پرونده را 251 میلیارد تومان جزای نقدی اعلام کرد و افزود: دو متهم دیگر نیز به 80 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.

تعاونی مسکن اسلامشهر، یک فساد کلان دیگر اقتصادی

رسیدگی به پرونده «تعاونی مسکن اسلامشهر» از دیگر پروندههای کلان مفاسد اقتصادی بود که سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت 14 متهم این پرونده در مجتمع قضایی امور اقتصادی خبر داد.
به گفته جمشیدی ، اتهامات متهمین این پرونده تسهیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت بود که برای هر کدام از متهمان 40 میلیارد ریال جزای نقدی و 4 سال حبس تعزیزی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور حکم دادگاه برای چهار پرونده با حجم تخلف 700 میلیارد تومان خبر داد.

کاهش 13.5 درصدی آمار پرونده های مفاسد اقتصادی

جمشیدی در خصوص پروندههای مفاسد اقتصادی در این مجتمع ضمن مقایسه آمار پرونده ها با زمان مشابه سال 85 از کاهش 13.5 درصدی آمار پروندهها خبر داد و تأکید کرد که قوه قضائیه عزم جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
وی از این کاهش آمار پروندهها چنین نتیجه گیری کرد که مجتمع قضایی امور اقتصادی در 7 ماه اخیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 85 به ترتیب در مرحله دادرسی و دادگاه با 93 و 54 درصد افزایش کارایی مواجه بوده است.
به گفته جمشیدی، اکنون در 26 استان کشور پروندههای مفاسد اقتصادی کلان مطرح نیست و فقط پروندههایی جریان دارد که عناوین اتهامی آن رشا، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
وی تأکید کرد: آمار فوق نشان می دهد کشور ایران از سلامت و امنیت اقتصادی بالایی برخوردار است.