اعتبارات مورد نیاز برای توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری در هر سال باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی جام جم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در ماده 10 مقرر کردند اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری تعیین شود.
همچنین دولت مکلف شد این اعتبارات را در ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون به حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور کند. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل به صورت صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود.
گفتنی است نمایندگان مجلس در بررسی این ماده که از جلسه قبل آغاز شد، پس از بحث و بررسی فراوان و پیش از تصویب نهایی به دلیل مغایرت با برنامه توسعه ، ماده مذکور را برای مطابقت با قانون برنامه به کمیسیون عمران ارجاع دادند.
اعتراض به انتشار سند محرمانه
نطق علی احمدی ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دیوان لاهه در اعتراض به عملکرد معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر انتشار این گزارش قبل از قرائت در صحن علنی مجلس ، واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اعتراض به این نطق را در روز یکشنبه به همراه داشت و باعث شد این ماجرا به روز سه شنبه (دیروز) نیز کشیده شود و علی احمدی در دفاع از خود با دادن تذکری به غلامعلی حدادعادل ، رئیس مجلس نسبت به این اقدام اعتراض کند.
ماجرا از این قرار بود که علی احمدی ، رئیس کمیته هیات تحقیق و تفحص از دیوان لاهه در نطق قبل از دستور خود نسبت به انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور که به صورت محرمانه بوده و قبل از قرائت در مجلس در دیوان لاهه نیز منتشر شده است ، اعتراض کرد اما علاءالدین بروجردی برخلاف آنچه روال مجلس در خصوص عدم اعتراض به نطق نمایندگان بود، خواستار تذکر در مورد نطق علی احمدی شد و حدادعادل نیز این اجازه را به وی داد.
بروجردی در پایان جلسه روز یکشنبه در اعتراض به احمدی اعلام کرد که روح حاکم بر این گزارش همان مطالبی است که در لاهه وجود داشته و دارد و توزیع آن نمی تواند اشکالی را که بر آن وارد شده ، داشته باشد.