قرعه کشی قرض الحسنه ها تبدیل به لاتاری و قمار بازی شده است

معاون بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قرعه کشی قرض الحسنه ها تبدیل به لاتاری و قمار بازی شده است.

کد خبر: ۱۴۹۶۵۳

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حمید پور محمدی صبح امروز در کنفرانس بین المللی مالی اسلامی در تهران گفت: مهمترین تجربه بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران رخ داد که چهار اقدام اساسی یعنی ملی شدن بانک ها، ادغام بانک ها، تغییر در نحوه اداره امور بانک ها و حذف ربا و اسلامی شدن عملیات بانکی بود که در سال 62 به عنوان قانون بانکداری بدون ربا به تصویب مجلس رسید.
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظام بانکداری اسلامی در ایران را از دو جهت مایه برتری بانکداری کشورمان نسبت به سایر کشورها دانست و تصریح کرد: کل نظامات بانکداری ایران امور مبتنی بر بانکداری اسلامی را پذیرفته اما در سایر کشورها تنها بخشی از فعالیت بانک ها بر اساس بانکداری اسلامی است و همچنین ایران اولین کشوری است که نظامات بانکداری اسلامی و قوانین خاص خود را دارد.
وی با طرح این سئوال که آیا قانون عملیات بانکدرای بدون ربا موفق عمل کرده یا خیر؛ اظهار داشت: با گذشت دو دهه و نیم از زمان تصویب این قانون می توان نقد منصفانه ای از آن داشت که آیا این قانون کاملا اجرا شده ، آیا کاملا به خواسته های ما پاسخ داده ، آیا پیچیدگی های عقود و غیره کارآ بوده یا خیر؛
وی با طرح این سئوالات که آیا قانون بانکداری بدون ربا شایعه صوری بودن ندارد، آیا توانسته تجهیز منابع نماید، آیا توانسته ایم دراین قانون عقود متنوع را در یک قرار داد در بانکداری الکترونیک در کنار هم قرار دهیم ، افزود: زمان آن رسیده که با دید تردید به این قوانین بنگریم.
پور محمدی ادامه داد: اگر وضع موجود بانکداری بدون ربا در کشور مطلوب بوده باید هم اکنون گوی سبقت و رقابت را در بانکداری از کشورهای منطقه می ربودیم.
وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده به گونه ای دیگر به بانکداری در کشور نگاه کنیم ، تصریح کرد: حرکت اقتصادی موفقی را در کشور مشاهده نمی کنیم که جای پای نظام بانکی در آن نباشد، اما بامسائلی روبرو هستیم که به صورت جدی نظام بانکی ما را باچالش مواجه می کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار است ایران به مقام اول منطقه نائل شود، باید بانک ها که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند حرکت های موثری را از خود نشان دهند، اما وضع موجود نمی تواند ما را به آمال و اهداف خود برساند.
به گفته وی اولین تکان شدید به بانکداری کشور را قانون برنامه سوم توسعه وارد کرد که انحصار بانکداری دولتی را شکست و هم اکنون 15 درصد بانکداری کشور متعلق به بخش خصوصی است.
پور محمدی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه چهارم حرکت بعدی صورت گرفت که جدایی بانک مرکزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. گام بعدی نیز استقلال بازار سرمایه بود.
وی با بیان اینکه با تمام این اقدامات هنوز کارهای دیگری نیز باید انجام شود، گفت: شورای بورس ، قانون بازار بورس اوراق بهادار را به تصویب رساند تا بتواند از ابزارهای جدیدی استفاده نماید اما هنوز تشنگی ها بر طرف نشده است.
پورمحمدی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری برای حرکت بانک ها و تحرک بخشیدن به آنها، گفت: هدف رئیس جمهور اصلاحات بانکی بود و چه در حوزه عمل و چه در حوزه نظری؛ اگر بیدار نشویم ، دیوارهای ساخته شده خراب می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولین دیوار بانک مرکزی بود که اقتدار بلا منازع در بانک ها داشت. شورای عالی بانک نیز منحل شد و بر این اساس بحث نظارت بر بانک ها نیز یکپارچه شد.
وی با بیان اینکه این دیوارهای ساخته شده به خاطر شرایط فعلی اقتصاد در حال فرو ریختن است ، افزود: اگر دیوار مستحکم مبتنی بر فقه پویای شیعه و خواسته های بومی طراحی نکنیم، معلوم نیست که چه خواهد شد.
پور محمدی با اشاره به تلاش های پراکنده ای نظیر استفاده از ابزارهای جدیدی مانند بازار رهن ثانویه ، طراحی صکوک و غیره، گفت: هنوز این ابزارها و بازارها جوابگو نبوده است و ما در حال عقب ماندن از هدف دستیابی به مقام اول در منطقه هستیم . به گفته وی، به آنچه می توان امید بست زایش و پوست اندازی نظام بانکداری ما بر اساس مقتضیات سند چشم انداز ، دیدگاههای مجلس ، رئیس جمهور ، رقابت ها و غیره است و هم اکنون اوج زمان انفجار است که فقه می تواند کمک کند.
پور محمدی با بیان اینکه قرعه کشی قرض الحسنه ها تبدیل به لاتاری و قمار بازی شده است، افزود: هم اکنون در نقطه پیک تحولات بازار سرمایه هستیم و الان بهترین زمان برای بسیج بضاعتمان است.

فعالیت های غیرقانونی
بازار پولی متوقف می شود

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تخلفات صورت گرفته در برخی از شرکت های مضاربه ای، صندوق ها و شرکت هایی که بعضا به صورت هرمی شکل گرفته اند، اشاره کرد و گفت: با اجرای کامل قانون بازار غیر متشکل پولی، فعالیت غیر قانونی آنها متوقف می شود.
سید حمید پور محمدی صبح امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی در تهران در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می رسد اقتضائات ناشی از سند چشم انداز بیست ساله ، سیاست های ابلاغی اصل 44 ،قانون برنامه و دیدگاه ها، برنامه دولت و رقابت بین فعالان بازار مالی اسلامی ایجاب می کند که به وضع موجود دلخوش نباشیم.
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر درانداختن یک طرح نو در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: استفاده از تجربیات دنیا به خصوص کشورهای مسلمان در استفاده از ابزارهای مالی و نهادهای مالی جدید و انطباق آن با مبانی کار شرعی و بومی یکی از نیازهای جدی است.
به گفته وی، نظامات پولی و مالی کشور باید جوابگوی اقتصاد برای نیل به اهداف سند چشم انداز باشد که به نظر می رسد وضع موجود برای رسیدن به این هدف فاصله زیادی دارد.
پور محمدی با بیان اینکه مصطفی پور به عنوان مدیر عامل بانک قرض الحسنه که در شرف تاسیس است، انتخاب شده است، تصریح کرد: هر زمانی که مسئولان اعلام نمایند بانک قرض الحسنه افتتاح می شود.
وی در خصوص شرکت های مشاوره سرمایه گذاری اظهار داشت: این شرکتها در قالب یک تشکل کار خود را آغاز کرده اند که به دنبال فراخوان سراسری در اتاق بازرگانی، این شرکت ها یک تشکیلات مردم نهادی تشکیل داده اند که بر اساس آن متعهد و خود انتظام بوده و در عین حال بانک ها نیز بر فعالیت آنها نظارت خواهند داشت.
به گفته وی، این شرکتها به عنوان مخاطب بانکها در تهیه طرح های توجیهی فعالیت خواهند کرد. پور محمدی با بیان اینکه احتمال فراخوان مجدد شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری وجود دارد، خاطر نشان کرد: با انجام این کار احتمال دارد شرکتهایی که در زمینه مشاوره مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کنند، به این گروه ها بپردازند و سرویس ها و خدمات خود را به بانک ها ارایه نمایند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارند که سود بالایی در مغایرت با شرع اسلام دریافت کنند، گفت: آنچه که قانون بازار غیر متشکل پولی تکلیف کرده، باید هرشخصیتی که در زمینه پولی فعالیت می کند تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و طبعا تابع آنچه شورای ذیربط قانونی مصوب می کنند باشد.
پور محمدی ادامه داد: در رابطه با این مقوله دو حرف اساسی را می توان گفت. یکی اینکه طبیعتا موسساتی که مردم با آن سروکار دارند و تحت این نظم قرارنگرفته اند متضرر خواهند شد و موسسات و بانکها باید به سمت بازار غیر متشکل پولی حرکت کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مسئله نیز به نفع آن مجموعه است که ضوابط و مقررات را بپذیرند تا در فضای قانونمند کشور نقش فعالی ایفا کنند. وی اظهار داشت: امکان دارد تعداد محدودی از موسسات سودهای بالایی برخلاف شرع دریافت کنند که برابر با قانون با آنها برخورد می شود.