ضرورت بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد،حسین میررجبی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاونین وزیر صمت با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سه سال گذشته برای وصول ۱۲ درصد حقوق دولتی معادن، اظهار داشت: سال گذشته پیگیری‌هایی در زمینه وصول حقوق دولتی معادن و همچنین بند (ب) ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری داشتیم، اما به دلیل عدم هماهنگی میان وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و نبود ردیف اعتباری مستقل، متأسفانه این فرآیند در تمامی استان‌ها به صورت یکسان و منظم اجرا نشد.

معاون سازمان منابع طبیعی کشور با اشاره به میزان تحقق درآمدها در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۱.۴ همت از این حقوق را در ۱۵ استان تأمین کنیم، اما در سایر استان‌ها به دلیل عدم همکاری و نبود مجوز برای واریز مستقیم این درآمدها به استان‌ها، موفق به انجام این کار نشدیم، اگر اجازه واریز مستقیم داده می‌شد، درآمد منابع طبیعی از این ۱۲ درصد می‌توانست بالغ بر ۳ همت باشد.

عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۳ تعهدی که برای ما تعیین شده، ۲.۲ همت است، این موضوع نشان می‌دهد که کشور به بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها نیاز مبرمی دارد تا بتواند این منابع را در راستای توسعه استانی به کار گیرد.