بیش از ۲هزار میلیارد تومان بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری منطقه سه

به گزارش جام جم آنلاین همدان، بر اساس دستور العمل اجرایی قانون درآمد های پایدار، مسئول وصول عوارض و بهای خدمات در محدوده و حریم شهر شهرداری و تأمین و مدیریت خدمات شهری بر عهده شهرداری است.

علی اصغر محمدی با اشاره به نقش شهرداری ها در مدیریت پسماند و توسعه زیرساخت‌ها و فضای سبز افزود: به‌ طور یقین تعلل اداره‌ها و ارگان‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان این نهاد را با مشکل مواجه می‌کند که نتیجه آن ایجاد اختلال در کارهای شهرداری و خدمات‌رسانی به شهروندان است.

مسئول‌ درآمد شهرداری منطقه سه با تاکید بر پرداخت بدهی ها توسط دستگاه های دولتی به شهرداری ها گفت: ادارات دولتی با پرداخت بدهی‌های خود می‌توانند نقش اساسی در پیشرفت و توسعه و آبادانی این شهر ایفا کنند و الگوی مناسبی برای شهروندان و بخش خصوصی باشند تا آن‌ها نیز در انجام تعهدات مالی خود کوشا باشند.

وی افزود: این همکاری به ایجاد یک سیستم شهری پایدار کمک می‌کند.

محمدی در خصوص زمینه‌های بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری بدهکار عنوان کرد: بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری‌ها، عمدتا مربوط به بدهی از محل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری ،صدور آرای کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ و عوارض نوسازی و حق استفاده از خدمات شهری مانند هزینه جمع‌آوری زباله، نگهداری فضای سبز، و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی هستند.

مسئول‌ درآمد شهرداری منطقه سه با اشاره به اینکه متاسفانه اغلب دارندگان پرونده های بدهکاری هیچ اقدامی برای تسویه آن انجام نداده‌اند، عنوان کرد: در برخی پروژه‌ها که شهرداری و دولت همکاری دارند، سهم ادارات دولتی پرداخت نمی‌شود و این بدهی انباشته می‌شود.

وی در پاسخ به پیامدهای منفی عدم پرداخت بدهی توسط ادارات دولتی گفت: عدم پرداخت بدهی ها توسط ادارات، باعث عدم آغاز پروژه‌های عمرانی جدید، عدم ارایه مناسب خدمات توسط شهرداری‌ها شده و این نهادها ممکن است برای جبران کمبود منابع مالی، عوارض شهروندان یا هزینه خدمات عمومی را افزایش دهد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: کمبود منابع مالی باعث تأخیر یا توقف پروژه‌هایی مانند ساخت معابر، پل‌ها، و پارک‌ها می‌شود و با تأخیر در پرداخت، بدهی‌ها انباشته شده و مدیریت مالی شهرداری با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود.

مسئول‌ درآمد شهرداری منطقه سه خواستار پرداخت بدهی‌ها ادارات دولتی و بانک‌ها شد و افزود: این اقدام شهرداری را در توسعه و عمران شهری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ارتقای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان یاری خواهند کرد و با این اقدام مانع از جریمه تاخیر تادیه به استناد ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی شوند.