4 پرسش پارلمان بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنایع

علی اکبر محرابیان ، وزیر پیشنهادی دولت برای پست وزارت صنایع و معادن دیروز به دعوت رئیس اتاق بازرگانی ایران ، در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی کشور حاضر شد
کد خبر: ۱۴۸۹۵۸
و پس از شنیدن مشکلات و پیشنهادهای حاضران ، به ارائه برنامه ها و اهداف پرداخت.
وی با اطمینان قول داد که برنامه های توسعه بخش صنعت و معدن را با توجه به استراتژی تعریف شده پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس ، با جدیت پیگیری کند.
به گزارش خبرنگار ما، در ابتدای این جلسه محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی ایران نهادی که وی آن را پارلمان بخش خصوصی می داند 4 پرسش از وزیر پیشنهادی صنایع و معادن مطرح کرد.
وی پیش از شروع جلسه ، از پذیرفته شدن اتاق بازرگانی به عنوان عضو رسمی شورای اقتصاد و حساب ذخیره ارزی در مصوبات اخیر مجلس در قالب لایحه اصل 44 ابراز خشنودی کرد و گفت: قوه قضاییه نیز موظف شده تا جهت ارجاع پرونده های اقتصادی برای داوری تشویق کند و در داوری پرونده ها و بازرسی موضوعات اقتصادی از ظرفیت و مشورت بخش خصوصی استفاده کند.
نهاوندیان همچنین گفت: براساس این لایحه ، اتاق موظف شد واحد پایش و پیگیری سیاست های اصل 44 را تاسیس و گزارش های منظمی را از نحوه اجرای آن را ارائه کند.
نهاوندیان خطاب به وزیر صنایع اعلام کرد که 4 سوال اصلی از بخش صنعت باید همواره مورد توجه قرار گیرد که یکی از این سوالات استراتژی صنعتی کشور است که آیا ما از یک استراتژی روشن و منسجمی در بخش تولید حمایت می کنیم یا لحظه پردازانه و اقتضاء گونه عمل می کنیم.
و نکته دوم این که وزارت صنایع می خواهد چه نوع رابطه ای را با بخش خصوصی دنبال کند؛ چراکه در سالهای گذشته ، رابطه بخش خصوصی و وزارت صنایع و معادن اشکالی چون تنازع ، رقابت ، تحمیل ، گزینش برخی از بخش خصوصی به عنوان سوگلی ، امتیازدهی و توزیع ناعادلانه امتیازها را تجربه کرده است.
و نکته بعدی این است که صنعت ما چگونه می خواهد با دنیا تعامل کند و رابطه وزارت صنایع با سازمان توسعه تجارت ، کسب فضای رقابت ، سرمایه گذاری های مشترک ما در دنیا و بالعکس و... چگونه تعریف خواهد شد؛
نهاوندیان رابطه صنعت با دانشگاه و تحقیق و توسعه را چهارمین محوری ذکر کرده که موضع وزارت صنایع در ارتباط با آنها باید روشن شود. در ادامه این نشست ، فعالان بخش خصوصی نیز هریک به بیان مشکلات خود پرداختند. علی اکبر محرابیان ، سرپرست وزارت صنایع و معادن نیز پس از شنیدن مشکلات بخش خصوصی در پاسخ گفت: همواره استراتژی های صنعتی کشور از نبود یک برنامه اجرایی و برنامه میان دستی و برنامه هایی که بتواند ما را به مقصود برنامه های بالادستی برساند، آسیب دیده و از طرف دیگر برخی محورهایی که در صنایع بالادستی دیده شده ، مطابق با امکانات کشور نبوده است.
وی افزود: در برنامه اول ، دوم و سوم ملاحظه می کنیم که در برخی بخشهای از برنامه بسیار جلو بودیم و در برخی با عدم تحقق مواجه بودیم و به گونه ای با عدم رشد متوازن مواجه شده ایم که این موضوع ناشی از ضعف در برنامه ریزی است.
محرابیان با تاکید بر این که در تدوین استراتژی ، محور اصلی شناخت برتری های نسبی است ، افزود: باید دید که آیا در رشته های صنعتی که طی سال های گذشته در آن فعال شدیم برتری نسبی از نظر امکانات خدادادی ، نیروی انسانی و سابقه داشته ایم یا خیر؛ در تدوین استراتژی صنعت ، فاکتور اول شناخت برتری های نسبی است که در آن موفق نبوده ایم.
وی افزود: علاوه بر مزیت نسبی باید میزان نیاز به آن تولید را در داخل و خارج کشور بشناسیم و اگر می خواهیم در طول 5سال در صنعت و معدن سرمایه گذاری کنیم ، باید به سمت رشته هایی که برتری نسبی دارند، برویم.
وی افزود: در سالهای گذشته وزارت صنایع و معادن در بخش مهمی چون صنایع پتروشیمی در سطح بالادستی سرمایه گذاری کرده است ، ولی در بخش پایین دستی کاری صورت نگرفته و از این لحاظ بر ما انتقاد وارد است.
محرابیان گفت: اشتغالزایی و ارزش افزوده ای که در بخش صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی وجود دارد، چندین برابر صنایع بالادستی است که باید جدی گرفته شود.
وی گفت: براساس تصمیمی که گرفته شد 2 هفته دیگر در مجمع پتروشیمی مصوب خواهد شد تا شرایطی فراهم شود که در شهرک هایی نزدیک ، صنایع بالادستی برای صنایع پایین دستی احداث شود که در این خصوص وزارت صنایع مکلف به تدوین و ارائه مجوز و راهبری طرح خواهد بود و پتروشیمی مکلف به تهیه مواد اولیه و وزارت اقتصاد مکلف به ارائه تسهیلات آن خواهد بود.
سرپرست وزارت صنایع گفت: استراتژی صنعتی کشور در استفاده از برنامه های بالادستی و همچنین در تدوین برنامه های اجرایی و کاربردی برای رسیدن به آن در بخشهای مختلف تعریف می شود.
محرابیان در خصوص نقش آفرینی دولت گفت: از روزی که به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین شده ام با تاکید بر لزوم تصویب حضور بخش خصوصی گام برداشته ام و در این مدت جلوی هرگونه سرمایه گذاری دولتی را در بخش صنعت و معدن گرفته ایم ؛ چرا که برای پررنگ تر کردن حضور بخش خصوصی ابتدا باید از بزرگ تر شدن حجم دولت جلوگیری کنیم و این اقدام فقط با بستن ورودی ها امکان پذیر است.
وی گفت: برای تقویت حضور بخش خصوصی ابتدا باید جلوی حضور بخش دولتی در عرصه های جدید اقتصادی گرفته شود و دوم اجازه دهیم بخش خصوصی خودش با خودش رقابت کند؛ اما اگر به بخش دولتی که تمام امکانات و مجوزها در دستش است بگوییم رقابت کن ، بخش خصوصی ضربه خواهد خورد.
محرابیان با اشاره به این که برای تصمیم گیری درست در این بخش باید قدرتمند ظاهر شد و نباید تحت تاثیر برخی جریان ها قرار گرفت ، گفت: از روزی که آمدم 3 صورتجلسه تغییر تعرفه داشته ام که با جلسه ای که در سندیکاها گذاشتم و بررسی کردم ، جلوی تغییر 2 تعرفه را گرفتم.
وی در ادامه گفت: همچنین با ارائه دلایلی در هیات دولت ، واگذاری 20 درصد سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع را ابطال کردم ؛ چرا که به عقیده بنده این سازمان یک سازمان توسعه ای است و نباید واگذار شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها