نبض دارو روی خط نوسان ارز

طبق آمار‌های رسمی کشور، درحال‌حاضر بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های دارو و درمان کشور از جیب مردم تأمین می‌شود، این درحالی‌است که این نرخ در دنیا حداکثر ۱۵ درصد است! همین مسأله در کنار مشکلات اقتصادی دیگر، اکنون وضعیت معیشتی بسیاری از خانواده‌ها را به مرز بحران رسانده است و برای آن‌هایی که با بیماری‌های مزمن، سرطان یا مشکلات قلبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این افزایش قیمت‌ها دیگر فراتر از یک عدد روی کاغذ است. این یعنی هر روز یک انتخاب دشوار: چگونه می‌توان بین درمان فرزند بیمار و تأمین دیگر نیاز‌های خانواده، یکی را انتخاب کرد؟ چگونه می‌توان از درد فقر و بیماری رهایی یافت وقتی هیچ‌کدام از این دو به تنهایی قابل تحمل نیست؟

دومینوی بازار ارز و دارو
مطابق گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند. طی یکی دو روز گذشته نیز براساس اطلاعیه‌هایی که برخی از شرکت‌های داروسازی در کدال منتشر کرده‌اند، قیمت برخی دارو‌ها بعضا بین ۲۰۰ تا بیش از ۴۰۰درصد افزایش یافته است. مثلا برخی دارو‌های عادی و پرمصرف تا ۴۱۵درصد گران شده‌اند! برای مثال آمپول جنتامایسین در سه دوز ۲۰، ۴۰ و ۸۰ به ترتیب ۴۱۵، ۳۴۳ و ۲۷۶ درصد افزایش قیمت داشته است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت یکی از دلایل اصلی این موضوع را نوسانات ارزی دانسته و گفته است: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییر می‌کند. هرچند که گفته می‌شود درحال‌حاضر بیش از ۹۶‌درصد دارو‌های مصرفی در داخل کشور ساخته می‌شود، اما از آن طرف ماجرا بیش از نیمی از مواد اولیه این دارو‌ها وارداتی یعنی تحت تاثیر مستقیم قیمت ارز است!  

۷۰ درصد پروسه تولید دارو با ارز آزاد است
درحالی‌که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو قیمت دارو در ایران را نسبت به دنیا و منطقه پایین می‌داند و افزایش قیمت‌ها ظاهرا آنچنان به چشم آقای رئیس نیامده، هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با جام‌جم با توضیح فرآیند تولید دارو نظر دیگری دارد. وی دراین‌باره می‌گوید: در پروسه تولید دارو، ارزی که به آن اختصاص پیدا می‌کند برای ماده اولیه بوده که حدود ۳۰ درصد پروسه تولید است و ۷۰ درصد فرآیند تولید دارو مربوط به اقلامی است که از ارز آزاد تبعیت می‌کنند. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری که به اشتباه انجام می‌شود، قیمت‌هایی را به دارو‌ها اختصاص می‌دهد که فقط مربوط به ماده اولیه آنهاست. وی می‌افزاید: بنابراین ۷۰ درصد از فرآیند تولید دارو که از ارز آزاد تبعیت می‌کند باعث شده تا با تغییرات ارزی قیمت‌ها بعضا ۱۰۰ درصد، ۴۰ درصد و ۷۰ درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کند. البته هرچند ارز ترجیحی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است، اما این مقدار فقط مربوط به ماده اولیه است و معلوم نیست روی همین کانال بماند یا خیر، چون زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار است به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی بالاتر برسد که این باعث می‌شود ماده اولیه و سایر مؤلفه‌ها و درنهایت دارو گران شود.  

بیمه‌ها؛ رفیق نیمه‌راه نظام سلامت
ماجرای افزایش افسارگسیخته دارو در کنار بی‌مسئولیتی و شانه خالی‌کردن سازمان‌های بیمه‌گر در پوشش هزینه‌ها، این روز‌ها بار مضاعفی را بر دوش مردم تحمیل کرده است. احمدی دراین‌باره می‌گوید: متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر تاکنون همراه خوبی برای نظام سلامت نبوده‌اند و به‌همین‌دلیل پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرده است. وی با بیان این‌که اصالت بیمه این است که خدمات درمانی بیماران را پوشش دهد، می‌افزاید: درحال‌حاضر به‌طور متوسط پرداخت از جیب مردم حدود ۶۰ درصد است که زیبنده نظام سلامت ما نیست، این درحالی‌است که در دنیا پرداخت از جیب مردم حداکثر ۱۵ درصد است، اما متاسفانه درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای شده که برخی دارو‌ها از پوشش بیمه خارج شده یا بیمه مبلغ پایه را می‌دهد و مابه‌التفاوت افزایش آن را نمی‌دهد. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: اکنون که بیش از صد قلم از دارو‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، سازمان‌های بیمه‌گر این تغییر را در سیستم‌های خود اعمال نکرده‌اند و می‌گویند سازمان غذا و دارو لیست نداده است، درصورتی‌که این امر امکان ندارد، چراکه وقتی سازمان غذا و دارو سایت تی‌تک را اعلام می‌کند، سازمان‌های بیمه‌گر مکلف هستند که به این سامانه متصل شوند و تغییر قیمت‌ها را اعمال کنند. بی‌تعهدی بیمه‌ها و افزایش فشار بر مردم باعث شد تا وزارت بهداشت برای مدیریت وضعیت نابسامان دارو دست به کار شود. به‌طوری‌که به گفته ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت در نظر دارد مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.

نفس دارو‌های تنفسی در کشور به شماره افتاده!
این روز‌ها مشکل فقط بالارفتن قیمت دارو و خواب‌خرگوشی سازمان‌های بیمه‌گر در حمایت از مردم نیست، مسأله اصلی این است که حتی اگر هم توان خرید دارو وجود داشته باشد در مواردی دارویی برای خریداری وجود ندارد! مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور می‌گوید: درحال‌حاضر ما در بخش تامین دارو‌های خارجی تنفسی به‌خصوص در این بازه زمانی که به‌دلیل آلودگی هوا نیاز بیشتری به آن وجود دارد، دچار مشکل هستیم و تولید داخل هم به حدی نیست که بتواند پاسخگو باشد. احمدی بیان می‌کند: طبق گزارشی که از استان‌ها دریافت کرده‌ایم، درحال‌حاضر اسپری‌های تنفسی خارجی در استان‌ها کمیاب و واردات آن نیز دچار مشکل شده؛ به غیر از یکی دو مورد که به‌صورت سهمیه‌ای داده می‌شود. غیر از دارو‌های تنفسی، ما با کمبود تعدادی از دارو‌های قلبی نیز مواجه هستیم که البته با توجه به ذخایر استراتژیک دارویی جای نگرانی نیست، اما این وضعیت باید بهبود یابد. احمدی در پایان تاکید می‌کند: آنچه مسلم است سال آینده با توجه به این‌که تنها با ۹۰ هزار همت از ۱۸۰ هزار همتی که سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار تقاضا کرده بود و موافقت شده است. این اختلاف صددرصدی در کمبود ارز باعث می‌شود با مشکل مواجه شویم، مگر این‌که مسئولان فکری عاجل برای آن کنند. زیرا اگر بخواهد فقط نیمی از بودجه تقاضاشده تأمین شود، حتما ناترازی ایجاد خواهد شد و در تأمین مواد اولیه و ارز برای کارخانه‌های تولیدی دچار مشکل خواهیم شد و در نتیجه کمبود دارو به وجود می‌آید.

گرانی ۵ تا ۱۷ برابری تجهیزات پزشکی
تاثیر نوسان نرخ ارز این روز‌ها تنها گریبانگیر دارو نیست و تجهیزات پزشکی را نیز دچار چالش جدی کرده است و در حال حاضر این تجهیزات بین ۵ تا ۱۷ برابر گران شده است. علت این مسئله هم این است که طبق آمار اعلامی در حال حاضر ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی از مسیر واردات تأمین و تنها ۴۰ درصد آن‌ها تولید داخل‌اند. محمد حسین زارع، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفتگو با جام جم بااشاره به لزوم پرداخت مابه تفاوت تجهیزات پزشکی از سوی دولت می‌گوید: انتظار از دولتی که دلسوزان امر سلامت در رآس آن هستند، اینست که اگر می‌خواهد ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف کند، حتما ما به التفاوت ریالی آن را تامین کرده و به صورت نشاندار در صندوقی برای جبران هزینه بیماران قرار دهد و به انتهای زنجیره درمان بدهد تا هزینه بیماران افزایش و یا اختلال پیدا نکند. ما به التفاوت ارز ترجیحی فعلی که حدود یک میلیارد یورو و یا حدود ۵۰ همت است و اگر دولت بخواهند این ارز را حذف کند باید ۳۴ همت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهد که وضعیت فعلی خدمات درمانی را به بیماران حفظ کند.