حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
لایحه اصل 44 امروز به شورای نگهبان ارجاع شد
فارس: نمایندگان مجلس سرانجام پس از 17 جلسه بحث و بررسی لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی و الحاق موادی به آن لایحه مزبور را امروز به شورای نگهبان ارجاع دادند.
نمایندگان در جلسات گذشته مجلس لایحه 91 مادهای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند و در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی پرداختند.
براساس پیشنهاد علی عباسپور رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به تصویب رسید، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش از شمول قانون اصل 44 قانون اساسی مستثنی گردیدند.
همچنین براساس الحاقیه دیگری به پیشنهاد سه تن از نمایندگان که به تصویب رسید، مقرر گردیده از زمان ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی 50 هزار میلیارد ریال به بانک ملی ایران، 15 هزار میلیارد ریال به بانک سپه، 15 هزار میلیارد بانک کشاورزی، 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 2500 میلیارد ریال بانک صنعت و معدن و 2500 میلیارد ریال بانک صادرات، 15 هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون، 35 هزار میلیارد ریال بانک توسعه استانها که جمعا 150 هزار میلیارد ریال میباشد به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکها اختصاص مییابد.
براساس این گزارش نمایندگان در مصوبه دیگری به لایحه اصل 44 الحاق کردند که به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی اقدامات تعیین شده را انجام دهد.
تمام کمسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایج و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
همچنین کلیه کمیسیونها، هیاتها، شوراها و ستادهای تصمیمگیری در دولت مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. براین اساس دولت موظف است رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آییننامههای مربوطه رسمیت بخشند.
از این پس رییس اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایهگذاری خارجی، (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه میشود.
براساس بند (ح) این الحاقیه قوه قضائیه موظف شد با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناس بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
طبق این مصوبه اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران موظف شد در ایفای نقش قانونی قانونی خود به عنوان مشاور سه نفره، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه نماید.
براین اساس اتاق موظف شد با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تقدیم نماید و همچنین پیشنویس قانونی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه و ارایه کند.
طبق این گزارش، کار بررسی لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به پایان رسید.
گفت و گو
