نشست علمی تاثیر اشتباه در شخص و هویت در ماهیت قتل در دانشگاه گنبد کاووس برگزار شد

در ابتدای این نشست دکتر غلامی رییس دانشگاه مذاهب اسلامی با خیر مقدم به مهمانان و تشکر از کانون وکلای دادگستری بابت برگزاری این نشست مشترک اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشستها تداوم داشته باشد .
در ادامه آقای زارع تیموری رییس کمیسیون اموزش کانون وکلای دادگستری گلستان برقراری این نشستها را سبب ارتقای سطح دانش و تجربه کارآموزان دانست .

دکتر علی طالع زاری رییس کانون وکلای دادگستری استان گلستان با بیان این مطلب که برگزاری این نشستها در دانشگاه و در جمع دانشجویان رشته حقوق و کارآموزان وکلا  سبب تبادل اندیشه و توجه بیشتر به امر وکالت خواهد شد افزود : موضوع این نشست چه قبل و چه بعد از انقلاب در رویه قضایی و دکترین حقوقی محل نزاع و اختلاف نظر جدی بوده و قوانین جزایی هیچگاه به طور کامل نتوانستند از این موضوع رفع ابهام نمایند .طالع زاری افزود قبل از انقلاب در ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و کمی پس از انقلاب در بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 مقنن تعریف مشخصی از قتل عمدی و مصادیق آن ارائه نکرده بود و تکلیف قتل ناشی از شخص  وشخصیت نیز در هاله ای از ابهام قرار داشت و پرونده ها در رویه قضایی نیز با استناد به قواعد فقهی و نظرات  حقوقدانان تعیین تکلیف میشد و بالاخره در قانون مجازات اسلامی سال 70 مقنن در ماده 206 از عبارت مشخص معین استفاده کرد و نشان داد که معین بودن معیار است اما باز مشخص نبود که معین فیزیکی و هدفی است یا هویتی

بالاخره در سال 92 مقنن در قانون مجازات اسلامی تلاش کرد ابهام را تا حدود زیادی از بین ببرد به طوریکه اشتباه در هویت را رافع مسولیت ندانسته و در ماده 294 عمد تلقی کرد که در این خصوص تقریبا حجت را تمام کرد. در خصوص اشتباه در شخص نیز به نظر می رسد در بند پ ماده 292 موضوع مانند قانون سابق خطای محض تلقی شده و در واقع این ماده جایگزین ماده 296 قانون مجازات سابق شده است اما همچنان برخی از حقوقدانان بر این باورند که بند پ ماده 292 جایگزین ماده 296 قانون سابق نیست و اشتباه در شخص را صرفا زمانی میپذیرند که هدف اولیه حیوان بوده و خطای مرتکب از انسانی به انسان دیگر را عمد تلقی می نمایند . در ادامه این نشست دکتر کیومرث کلانتری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان این مطلب که مراد از قصد کشتن انسان محقون الدم است و اختصاص به هدف معین ندارد و ماده 292 قانون 92 را منصرف از تسری خطای هدف انسانی به انسان محقون الدم دیگری است ، لذا خطای در شخص را  موثر در رفع مسولیت ندانست و آن را قتل عمئی تلقی کرد . این استاد دانشگاه شبهه را در قصاص جاری ندانسته و اعتقاد داشت که بند پ ماده 292 جایگزین ماده 296 قانون سابق نیست و اساسا هیچ مبنای حقوقی برای رفع مسولیت از قاتل در خطای شخص وجود ندارد .

در ادامه جلسه برخی از حضار سوالاتی را از استادان مطرح کرده و در بخش پایانی جلسه آقای محمد علی عسگری مدیر گروه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی مطالبی را در جمع بندی بیان کرده و جلسه به پایان رسید .