«تعرفه پیامهای کوتاه تلفن همراه یا همان پیامک باید کاهش یابد».
کد خبر: ۱۴۷۷۸۹
این جمله تاکیدی یکی از آخرین و جدی ترین گزارش های سازمان بازرسی کل کشور بود که پس از اعلام عمومی ، با واکنش و مقاومت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد؛ اما درنهایت ، بنابر اخبار اعلام شده از سوی مسوولان این وزارتخانه پذیرفته شد. همزمان با این کنش ها و واکنش ها پرسشی که از مدتها قبل در اذهان عمومی بود، بار دیگر در محافل مختلف مطرح شد که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور چیست و چه ضمانتی برای اجرای دستورات آن وجود دارد؛
ولی الله خبره ، مرد شماره 2 سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با خبرنگار «جام جم» در پاسخ به این سوال گفت: سازمان بازرسی براساس اصل 174 قانون اساسی ، وظیفه دارد در 2 بعد نظارت و بازرسی بر عملکرد و فعالیت تمام سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اجرایی و تمام مراکزی که از بودجه دولتی برخوردارند یا از ناحیه دولت کمک می شوند، نظارت کند.
مشکلات مربوط به نظام آموزشی و آموزش و پرورش و ارائه پیشنهاد حذف دوره پیش دانشگاهی ، کاهش تعرفه پیامهای کوتاه ، ضرورت تغییر ساعت براساس روال قبلی ، انتقاد از نحوه واردات شکر، عملکرد مثبت راهنمایی و رانندگی تهران ، معرفی و اعلام مفسده اقتصادی در شرکت گاز از سوی 2 نفر از مدیران قبلی آن و بسیاری دیگر از خبرهایی که از سوی سازمان بازرسی به اطلاع عموم رسیده است ، بخوبی نشان می دهد که این سازمان خود را موظف به ورود به بسیاری از حوزه ها می داند.
ولی الله خبره ، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این باره به خبرنگار «جام جم» گفت: در اصل 174 قانون اساسی ، بر نظارت سازمان بر دستگاه های اداره کننده کشور تاکید شده است و بر این اساس ، تمام وزارتخانه ها، ادارات ، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی نیروهای انتظامی ، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی موسسات عام المنفعه ، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به گونه ای بر آنها نظارت دارد و به آنها کمک می کند، باید مورد نظارت و بازرسی مستمر سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرند.
وی گفت: سازمان بازرسی علاوه بر تمام سازمان های اداری و اجرایی در بخشهای اداری و مالی مجلس و قوه قضاییه نیز مسوولیت نظارت و بازرسی دارد.
خبره افزود: همه فرآیندهایی که در یک دستگاه اجرایی و اداری در هر سطحی انجام می شود، حتی نحوه رفتار روسا و کارکنان یک سازمان با ارباب رجوع و حسن اجرای تمام قوانین ، مصوبات ، آیین نامه ها و بخشنامه ها باید و می تواند مورد بازرسی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
به گفته وی ، بررسی اوضاع عمومی کشور از قبیل روحیه عمومی ، وضعیت اقتصادی ، کشاورزی ، فرهنگی ، بهداشتی ، صنعتی و دیگر مسائل عمومی نیز از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است. وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور، رشد نقدینگی ، بررسی مسائل عمومی مانند سهمیه بندی بنزین و مسائلی از این دست طبق ماده 6 آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور می تواند بررسی شود.
وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سازمان بازرسی برنامه سالانه و ماهانه سازمان برای انجام بازرسی ها و نظارت های مستمر بر سازمان و ادارات مشخصی است و به طور مثال برای ما مشخص است که آبان ماه کدام سازمان ها باید بازرسی شوند و این مساله تا پایان سال هم ادامه دارد.
به گفته وی ، این سازمان بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور و رئیس کمیسیون اصل 90 و وزرا وظیفه دارد به موارد درخواستی آنان برای بازرسی و نظارت عمل کند و گزارش خود را ارائه کند.
وی یکی دیگر از وظایف سازمان بازرسی را نظارت بر مناقصه ها و مزایده های سازمان های دولتی ذکر کرد و گفت: تمام سازمان ها موظف هستند براساس قانون مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن ، تمامی مشخصات مناقصه ها و مزایده های خود را در سامانه رایانه ای و ملی مربوط به مناقصات ثبت و ضبط کنند و سازمان بازرسی هم با بررسی این سامانه بر مناقصه ها و مزایده ها به صورت رندوم نظارت می کند و به این طریق مناقصه ها و مزایده های دولتی سامان مناسب تری یافته اند. اما یکی از مهمترین و اساسی ترین بخشهای مربوط به عملکرد سازمان بازرسی ، ضمانت اجرایی گزارش ها و دستورهای سازمان بازرسی است.
آیا سازمان ها و نهادهای مشمول بازرسی خود را قانونا مکلف به رعایت و اطاعت از گزارش های سازمان بازرسی می دانند؛ خبره قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این باره می گوید: بسیاری از گزارش های پیشنهادی و اصلاحی سازمان بازرسی از سوی سازمان اجرا می شود و در مواردی که جرمی صورت گرفته باشد نیز گزارش ها به دادستانی اعلام می شود تا پیگیری قضایی صورت گیرد.
وی افزود: طبق ماده 10 آیین نامه سازمان بازرسی ، مقام مسوول سازمان ها و یا نهادهایی که بازرسی شده اند، مکلف است ظرف 10 روز اقدامات خود را برای رفع مشکلات آغاز کند و سازمان بازرسی نیز مکلف است تا حصول نتیجه آن را پیگیری کند.
وی پذیرفتن طرح کاهش تعرفه پیام های کوتاه و تصویب طرح تغییر ساعت در مجلس را از جمله مهمترین و آخرین کارهای اجرا شده براساس نظر سازمان بازرسی برشمرد.
قائم مقام سازمان بازرسی افزود: در صورت عمل نکردن به گزارش های سازمان بازرسی ، گزارشی به رئیس جمهور ارائه می شود.
وی افزود: برای افزایش ضمانت های اجرایی گزارش های سازمان بازرسی ، طرحی در مجلس مطرح است که هشتاد و پنجی نیز شده است و در صورت تصویب ، قطعا سازمان بازرسی با شدت بیشتری به فعالیت های قانونی خود خواهد پرداخت.
این مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی ناآگاهی ها نسبت به عملکرد و وظایف سازمان بازرسی و برخی مقاومت ها در سازمان های اجرایی برای عمل به گزارش های نظارتی سازمان که جنبه اطلاحی دارد، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلسی باتصویب طرح موجود در مجلس درباره سازمان بازرسی ، نظارت و بازرسی در کشور را تقویت کنند تا این سازمان بتواند با قدرت به کار خود ادامه دهد.
وی افزود: هدف سازمان بازرسی ، اصلاح امور است و به هیچ وجه قصد مچ گیری یا متلاطم کردن فضای اداری کشور را ندارد.