مجلس موارد ممنوعیت ادغام شرکتهای دولتی قابل واگذاری را تعیین کرد

ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد ممنوعیت ادغام شرکتها یا بنگاههای دولتی قابل واگذاری را تعیین کردند.

کد خبر: ۱۴۷۵۶۹

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی روز یکشنبه با بررسی جزییات ، مواد تا لایحه یک فوریتی اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی را تصویب نهایی کردند.
نمایندگان مجلس در ماده این لایحه، تصویب کردند که هرگاه در نتیجه ادغام،این شرکتها قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد، همچنین هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود و هرگاه منجر به ایجاد بنگاه یاشرکت کنترلکننده در بازار شود، ادغام شرکتها یا بنگاههای دولتی قابل واگذاری، ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس،همچنین درمواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاههاو شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، این ادغام شرکتها مجاز است.
براساساین مصوبه، دامنه تمرکز شدید راشورای رقابت تعیین و اعلام خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده این لایحه نیز مقرر کردند: بنگاهها و شرکتهای قابل واگذاری میتوانند درمورد شمول قانون بر اقدامات خود، از شورای رقابت کسب تکلیف کنند.
شورای رقابت نیز مکلف است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا بوسیله ارسال پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند.
نمایندگان مجلس در ماده نیز، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات میپردازند را از شمول و شرایط فصل نهم این لایحه که درمورد تسهیل رقابت وضع انحصار است، مستثنی کردند.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض شمول تسهیل رقابت وضع انحصار شود.
در این صورت شورای رقابت اختیار توقف فعالیت یاعدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تجدید دوره اعمال حقوق انحصاری را دارد.
شورای رقابت همچنین میتواند مانع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری شود.
ابطال قراردادها، توافقها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر نیز از دیگر اختیارات شورای رقابت است.
براساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس، هر گونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، نیز ممنوع است.