معاون وزیر اقتصاد: بانک قرض الحسنه تا پایان ماه مبارک رمضان راه اندازی می شود

ایرنا: معاون امور بانکها، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: افتتاح بانک قرض الحسنه در انتظار انتخاب مدیر عامل است و انتظار میرود این بانک تا پایان ماه مبارک رمضان امسال شروع به فعالیت کند.

کد خبر: ۱۴۷۰۹۵

سیدحمید پورمحمدی روز سهشنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک قرضالحسنه به تصویب این شورا رسیده و این بانک خود را با دستورالعمل هماهنگ کرده است.
وی در ادامه گفت: صندوقهای قرضالحسنه نیز اعلام کردهاند که توان تامین یک تریلیون ریال را برای تشکیل بانک قرض الحسنه ندارند و به همین سبب نقطه نظرهای آنها در اینباره به بانک مرکزی منعکس شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد، استدلال بانک مرکزی این است که شخصیت حقوقی که نام بانک را میگیرد، باید از حداقل سرمایهای که بتواند تمام خطرپذیری -ها در این زمینه را پوشش دهد، برخوردار باشد و سرمایه مورد نیاز یک تریلیون ریال را تامین کند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: دستورالعملهایی که صادر میشود ، صرفا برای تشکیل یک بانک خاص نیست، ممکن است بانک با مالکیتهای مختلف توسط بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تشکیل گردد.
وی تشکیل بانک قرضالحسنه توسط بانکها را اقدامی در همین راستا دانست و افزود: برای صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالان بخش خصوصی که قصد فعالیت بانکداری در قالب قرضالحسنه را دارند، راه باز است و میتواند در یک محیط رقابتی کار را انجام دهند.
معاون وزارت دارایی سپس سرمایه اولیه بانک قرضالحسنه تشکیل شده توسط بانکهای دولتی را تریلیون ریال ذکر کرد.
معاون وزارت دارایی در مورد برنامههای جدید دولت برای تحول در نظام بانکی که بانکها رااز حوزه سرمایهگذاری خارج و وارد حوزه واسطهگری میکند، گفت : مبانی نظری این طرح هماکنون در دست تدوین است.
وی تاکید کرد ،جلساتی از دورههای قبل چه در قالب کار گروه بانکداری اسلامی در وزارت اقتصاد و چه در قالب جلساتی که روسای قوای مجریه و قضاییه و سایر کارشناسان داشتند، در این مورد برگزار شد و طرح شکل و قالب خود را یافته است و این مطلب در جلسات اصلاح قوانین و مقررات بحث میشود و به محض دستیابی به اجماع به سمت اصلاح قوانین حرکت خواهیم کرد.
پورمحمدی در مورد همکاری وزارتخانههای اقتصاد و دارایی و مسکن و شهر سازی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون تشکیل خود، مسئول سیاستهای کلان اقتصادی کشور میباشد و طبیعی است وقتی قرار است حرکت بزرگی در عرصه تامین 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور انجام شود، وزارت اقتصاد نیز باید همکاری لازم را برای موفقیت در اجرای این طرح داشته باشد . وی اظهار داشت: یکی از شروط موفقیت این طرح تامین منابع کافی مالی است و از آنجا که بانکها، بیمهها و ساختارهای بازار پول و سرمایه تحت مدیریت وزارت اقتصادی و دارایی است، این وزارتخانه باید در چگونگی تامین منابع کار و همچنین از نظر فکری به وزارت مسکن کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین استفاده از صندوقهای املاک و مستغلات به صورت سرمایه متغیر و ثابت، استفاده از ساز و کارهای شرکتهای لیزینگ، استفاده از ساز و کارهای شرکتهای کارگزاری ، استفاده از اوراقی مثل صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت را به عنوان دیگر تمهیدات در این زمینه یاد کرد.
پورمحمدی به تشکیل لیزینگ مسکن اشاره کرد و گفت : شرکتهای لیزینگ در کشور ظرفیت و قابلیت بالایی برای کمک به بحثهای اقتصادی کشور دارند ، اما در شرایط فعلی عمده بار مسئولیت بردوش بانکهای کشور است. در صورتی که نهادهای کارآمد دیگری نیز در کشور وجود دارند که یا فرصت زیادی برای فعالیت انها فراهم نشده و یا در حوزه بسیار محدودی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به تعداد زیاد شرکتهای لیزینگ و قابلیت خوب آنها در کشور اظهار داشت : تاکنون فعالیت این شرکتها محدود به خودرو و لوازم خانگی بوده است، اما هم اکنون میتوانند در حوزه مسکن نیز حضور پیدا کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا زمان واگذاری بانکها و بیمهها از شهریور ماه به آذرماه تغییر کرد، گفت: ما در حال برگزاری مجامع عمومی بانکها و بیمهها هستیم. همزمان با انجام این مجامع جلسه عمومی فوقالعاده بانکها و بیمههای مشمول واگذاری نیز برگزار شده و اساسنامهها که آماده شدهاند ، در دستور کار قرار میگیرند . گفتنی است: مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران ازاین پس به عهده "کوروش پرویزیان " خواهد بود . پیشتر مهندس "طهماسب مظاهری" این سمت را عهدهدار بود.