حجم بالای محدوده‌های مزایده‌ای خراسان جنوبی در سامانه کاداستر

به گزارش جام جم آنلاین،رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: با اشاره به ماده ۸۳ قانون معادن افزود: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول ۶ ماه وزارت می‌تواند محدوده مزایده‌ای فاقد متقاضی را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان ۶ ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد واگذار کند. 
پروین گفت: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد انباشت این محدوده‌ها به علت دستورالعمل و بخشنامه‌های وزارت صمت است، به طوری که قبل از دهه ۹۰ درخواست‌های اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نشده و حذف می‌شدند و از اوایل دهه ۹۰ این محدوده‌ها مزایده‌ای شده اند. 
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به ماده ۱۰ قانون معادن افزود: بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می‌شوند.
پروین به بند چ ماده ۱ قانون معادن اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال ۱۳۹۰ به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون همخوانی ندارد چرا که زمینی وجود ندارد. 
وی افزود: با استناد به ماده ۱۰ مشخصا مجوز مزایده ذخایر معدنی است اینکه درخواست‌های اکتشافی و پروانه‌های اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شوند با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق الارض این درخواست‌ها سازگاری با روح ماده ۱۰ قانون معادن ندارد. 
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند همچنین گفت: پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد ثابت بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند که این موارد با قانون همخوانی ندارد. 
پروین افزود: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. 
وی گفت: متاسفانه مزایده‌ای شدن حدود ۱۴۰۰ محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل هم خوانی ندارد.