رسانه های دولتی برمه گزارش داده اند دولت نظامی این کشورروز دوشنبه 24 سپتامبر هشدار داده که آماده است علیه راهبان بودایی معترض، دست به اقدام عملی بزند.
کد خبر: ۱۴۷۰۱۸
دولت نظامی برمه در پی تظاهرات گستره 100 هزار نفری در روز دوشنبه در شهر رانگون و تظاهرات چند ده هزار نفری در شهرهای دیگر این کشور راهبان بودایی را تهدید کرده است.
به گزارش شبکه BBC ، ژنرال تورا مینت مانگ، وزیر مذهب برمه (میانمار) به راهبان بودایی هشدار داد که رفتاری را بر خلاف قوانین و دستورات دین بودا انجام ندهند.
بعد از این هشدار، دالایی لاما، رهبر مذهبی بوداییان، از دولت نظامی برمه خواست واکنش خشونت آمیزی نسبت به معترضان نشان ندهد.
در بیانیه ای که از سوی دولت در تبعید تبت از شهر دارامسالا در هند صادر شده، دالایی لاما اعلام کرد، که از خواسته های راهبان بودایی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی کاملا حمایت می کند.
راهبان بودایی از احترام زیادی در میان مردم برمه برخوردارهستند و هرگونه برخورد دولت نظامی برمه با آنها می تواند اعتراضات زیادی ایجاد کند.
روز دوشنبه راهبان بودایی در دو شهر برمه تظاهرات گسترده دیگری را علیه دولت نظامی این کشور برگزار کرده اند.
در ادامه راهپیمایی های راهبان در جریان یک هفته گذشته، روز دوشنبه دهها هزارنفر از راهبان و راهبه های بودایی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی برمه از سال 1988 را در رانگون، بزرگترین شهر و پایتخت سابق این کشور، برگزار کردند و هزاران نفر از مردم نیز به این راهپیمایی پیوستند.
به گفته شاهدان عینی، طول صف راهپیمایان در رانگون به چند کیلومتر می رسیده و حدود100 هزار نفر با دادن شعارهایی علیه دولت نظامی در این راهپیمایی شرکت داشته اند و در چند شهر دیگر، از جمله ماندالی، دومین شهر بزرگ برمه هم دهها هزار نفر در راهپیمایی های مخالف دولت شرکت کرده اند.
تظاهرات راهبان بودایی روز دوشنبه هفته گذشته و درهمراهی با اعتراضات مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین و سوخت آغاز شد و از آن روز ادامه داشته است.
راهپیمایی اخیر با وجود درخواست کمیته سانگها نایاکا، که به گروه راهبان دولتی مشهور است، برگزار شد که با صدور اطلاعیه ای در روز دوشنبه خواستار توقف تظاهرات شده بود.
به گفته ناظران امور برمه، تظاهرات وسیع راهبان علیه حکومت نظامیان برمه روندی را به جریان انداخته که به سرعت شتاب می گیرد.
در عین حال، سفیر بریتانیا در برمه گفته است که با توجه به شرایط سیاسی برمه، نمی توان نتیجه این تظاهرات را پیش بینی کرد و ممکن است طرفداران دولت نظامی به اقداماتی برای خنثی کردن اعتراضات راهبان دست بزنند.
این امکان نیز وجود دارد که دولت نظامی، که در گذشته از جمله در تظاهرات طرفداران دموکراسی در سال 1988، مجوز حمله نیروهای نظامی و ماموران لباس شخصی به تظاهرکنندگان را صادر کرده بود،
در تظاهرات سال 1988 حدود 3 هزار نفر از جمله تعدادی از راهبان مخالف دولت نظامی توسط ماموران کشته شدند.
با اینهمه، در حالی که دولت نظامی برمه با فشارهای فزاینده خارجی مواجه است، ادامه تظاهرات و گسترده شدن دامنه آن در جریان روزهای اخیر تحولی بی سابقه در سال های اخیر در این کشور محسوب می شود.
اعتراضات کنونی با برگزاری تظاهرات طرفداران دموکراسی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و سوخت آغاز شد که در جریان آن ماموران لباس شخصی دهها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده و با خود بردند.
روز 5 سپتامبر گروهی از راهبان بودایی به حمایت از بازداشت شدگان تظاهرات آرامی را در شهرک پاکونکو برگزار کردند که اما با اقدام خشونت آمیز ماموران نظامی متفرق شدند.
در واکنش به این حادثه، راهبان بودایی در رانگون، بزرگترین شهر و پایتخت سابق این کشور به راهپیمایی پرداختند و سازمانی که خود را « اتحاد راهبان سراسر برمه » می خواند برای هدایت این تظاهرات با هدف پاکسازی کشور از دیکتاتوری نظامی تشکیل شد.
روز شنبه این هفته، تظاهرکنندگان در برابر خانه خانم آنگ سان سویی، رهبر طرفداران دموکراسی که در بازداشت خانگی به سر می برد، اجتماع کردند و روز یکشنبه، برای نخستین بار راهبه های بودایی نیز به صف تظاهرکنندگان پیوستند.
در کشوری که مردم آن برای راهبان بودایی احترام فراوانی قایل هستند، ورود راهبان به فعالیت های آشکار ضد دولتی ضربه سنگینی به اعتبار دولت نظامی برمه محسوب می شود.
برمه (میانمار) در جنوب شرق آسیا و ساحل دریای آندمان واقع شده و با کشورهای چین، لائوس، تایلند، بنگلادش و هند همسایه است. جمعیت آن حدود 55 میلیون نفر است که از اقوام گوناگون تشکیل یافته اما اکثر مردم این کشور بودایی هستند.
در سال 2005، دولت نظامی پایتخت برمه را از رانگون (یانگون به زبان بومی) به شهر « لی پی یی تاو» انتقال داد.
برمه که زمانی مستعمره بریتانیا بود در سال 1948 استقلال خود را به دست آورد و پس از یک دوره کوتاه برخورداری از دموکراسی، از سال 1962 تا کنون تحت حکومت دولت نظامیان قرار دارد.
در سال 1988 و در واکنش به تظاهرات گسترده مردم در حمایت از دموکراسی، گروهی از نظامیان زمام امور را تحت عنوان « شورای دولتی اعاده نظم و قانون » در دست گرفتند و در سال 1989 نام این کشور را به میانمار تغییر دادند.
در سال 1990، شورای دولتی انتخابات آزاد پارلمانی برگزار کرد اما با پیروزی چشمگیر نامزدهای حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، به رهبری آنگ سان سوکی، نتیجه انتخابات ملغی اعلام شد و این کشور همچنان تحت حکومت نظامیان در انتظار تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد است.
رهبری برمه بر عهده ژنرال تان شوه، رئیس « شورای صلح و توسعه » تحت تسلط نظامیان است که در سال 1997 جانشین شورای دولتی اعاده نظم و قانون شد.
نظامیان سازمانی را با عنوان حزب وحدت ملی تشکیل داده اند اما احزاب مخالف دولت نظامی حق فعالیت آزادانه در این کشور را ندارند.