بازار،منتظر وزرای کار و اقتصاد

دیروز جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی کشورمان در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که در پایان این جلسه مشخص شدوزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، اجرای اسناد بالادستی وقوانین مرتبط با بخش اقتصاد را قبول داشته و حاضر به اجرای آن است و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز موافق تکیه‌زدن عبدالناصرهمتی برصندلی وزارت اقتصاد است.
کد خبر: ۱۴۶۹۴۸۷
نویسنده امین محمودی- گروه اقتصاد
 
همچنین در نوبت عصربرنامه‌های احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی  درصحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و منتقدان و موافقان صحبت کردند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت اقتصاد عمده برنامه‌هایش مبتنی بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار،کاهش بوروکراسی اداری وحمایت ازکسب‌وکارهای کوچک ومتوسط،سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل انرژی وارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولیدو افزایش بهره‌وری است که پیش‌نیاز رشد ۸درصدی محسوب می‌شود.همتی عنوان کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف‌کردن اضافه‌برداشت‌های آنها از بانک‌مرکزی و خلق نقدینگی یکی از اقدامات فوری در جهت حمایت از بانک‌مرکزی برای انجام وظیفه خود درخصوص کنترل تورم است.وی همچنین عنوان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب و ازدخالت‌های غیرضروری درامورغیرضروری جلوگیری  خواهم کرد واقتصاد رقابت‌پذیر وپیش‌بینی‌پذیر  را که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند وسرمایه‌گذاری در آن افزایش یابد در برنامه دارم.
 
موافقان همتی در مجلس چه گفتند؟
فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون درباره همتی گفت: رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مولد در جهت رشد ملی ازجمله دلایل تایید وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است. 
شمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده موافق عبدالناصر همتی بود که در این خصوص اظهار کرد: همتی اقتصاد ایران را می‌شناسد. آنان که در دانشگاه‌های ایران درس می‌خوانند، ساختار اقتصاد ایران را بهتر می‌شناسند. فرید موسوی، دیگر نماینده موافق همتی نیز اظهار کرد: دوره‌ای را که او رئیس‌کل بانک‌مرکزی شد و کشور ما شدیدترین تحریم‌ها را سپری می‌کرد، فراموش کردید؟ فراموش کردید آن زمان کرونا چه بلایی بر سر اقتصاد جهانی و کشور ما آورده بود؟ 

مخالفان همتی: آزموده را آزمودن خطاست
حسین صمصامی، نماینده مخالف برنامه‌های عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود و در این خصوص اظهار داشت: آزموده را آزمودن خطاست.  آقای همتی در دوران تصدی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که نه‌تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرند بلکه مدیریت ضعیف ایشان به بحران‌های جدی در جامعه منجر شده است. 
وی عنوان کرد: ایشان دائما دولت مظلوم شهید رئیسی را در ماجرای چای دبش مقصر می‌دانست، اما خودش یکی از متهمان آن است و ترک فعل کرده است‌.محسن زنگنه، دیگر نماینده مخالف همتی نیز گفت: آقای همتی معتقدند قیمت ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد افزایش یافته، قیمت ارز هم باید ۴۰درصد افزایش پیدا کند. ایشان در مناظرات ۱۴۰۰ می‌گوید که شما FATF را دو سال در مجمع تشخیص زندانی کردید، اما جالب است بدانید که سال ۹۸، خود ایشان گفت که FATF هیچ تاثیری ندارد و ما افزایش قیمت ارز داشتیم.
فاطمه محمدبیگی، دیگر نماینده مخالف نیز گفت: آقای همتی خودشان را مبارز با نجومی‌بگیران معرفی کردند، اما خبری از برخورد با مفسدان نبود که این  امر نشان می‌دهد در روحیه فسادستیزی مشکل دارند.
 
برنامه‌های میدری در ترازوی نمایندگان
دیروز کمیسیون آموزش مجلس گزارشی در صحن علنی قرائت کرد که نشان از تایید نمایندگان برای تصدی احمد میدری بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت. روز گذشته مخالفان و موافقان او سخن گفتند که مشروح آن در ادامه گزارش آمده است. 
عباس گودرزی بروجردی، نماینده بروجرد به عنوان مخالف سخن گفت و تصریح کرد: برخی گفتند که دستگاه‌های امنیتی همه را تایید کردند. بنده می‌گویم مقام معظم رهبری به ما نگفتند که ببینید اگر دستگاه‌های چندگانه تایید کردند، سکوت کنید و رای بدهید.
در مقابل سادات ابراهیمی، نماینده دیگر مجلس و موافق میدری اعلام کرد: طیف گسترده‌ای از متخصصان با گرایش‌های سیاسی متنوع تواناترین مدیر برای ارتقای سیاست اجتماعی و خدمات رفاهی را آقای میدری می‌دانند. 
بیگلری، دیگر نماینده مجلس نیز در موافقت با تصدی میدری در وزارت کار گفت: وزارت تعاون به تنهایی یک دولت است و انواع شرکت‌ها و صندوق‌ها را دارد؛ میدری هشت سال در این وزارتخانه معاون وزیر بوده است. 
حاجی دلیگانی‌، مخالف میدری هم در جمع نمایندگان ملت گفت: میدری در مجلس ششم در کمیسیون اجتماعی بود. صریح و روشن گفتم که آیا قبول دارید اقدام مجلس ششم‌، اقدامی خلاف امنیت ملی کشور بود. می‌گویند توبه کرده، پس ایشان برود و مسئولیت دیگری بگیرد، نه این‌که در صدر وزارتخانه قرار بگیرد.
حسینی، نماینده دیگر موافق میدری گفت: اگر یک جوان ۳۵ ساله آن روز خطا یا اشتباهی کرده و امروز اعلام می‌کند که در نگاه و افکار و اندیشه خود تجدید نظر کرده، آیا اسلام این را به ما می‌گوید که ما بگوییم حرف شما را نمی‌پذیریم و مکتب شما را قبول نداریم و امروز برای ۲۳ سال قبل قضاوت کنیم. 
روانبخش نماینده مخالف دیگری بود که به ایراد سخن پرداخت و گفت: در مسأله کارآمدی آقای میدری، در زمان مدیریتش به عنوان معاون وزیر کار، طبق آمار بانک جهانی جمعیت زیر خط فقر ایران از ۲۰ درصد به ۱/۲۸ درصد افزایش پیدا کرده که نوع نگاه خاص وی مسبب بروز این آمار شد.
 
دکترین حکمرانی
احمد میدری، وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان خود در صحن علنی مجلس گفت: دولت ما به عنوان یک دکترین حکمرانی به دنبال محدود‌سازی نهادهای مدنی در جامعه است تا زمانی که نسل‌طلبان در ایران خواهان محدود‌سازی نهادهای مدنی هستند در انتخابات غافلگیر می‌شویم. وی افزود: نکته‌ای که کمتر به آن اشاره شده توسعه منطقه‌ای است؛ توسعه منطقه‌ای و کاهش نابرابری میان استان‌های کشور اقدامی است که باعث می‌شود کارآمدی اقتصادی افزایش پیدا کند. امروز نابرابری بین شهرها و تهران موجب مشکلات عدیده‌ای برای پایتخت وکل ایران شده است. میدری معتقد است سرانه شهرداری تهران در سال‌های مختلف شش برابر شهرهای اصفهان و مشهد و ۱۰برابر آبادان است، یعنی فردی که در تهران زندگی می‌کند ۱۰ برابر بیشتر از فردی که در آبادان است از یارانه‌های شهرداری بهره‌مند می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۵۵ درصد وام‌های بانکی کشور در استان تهران توزیع می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها