دولت موظف به تهیه سند توسعه بخش تعاون کشور شد
فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد، سند توسعه بخش تعاون را تهیه کند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه به بررسی ادامه جزئیات لایحه یک فوریتی " اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی" پرداختند.
در این نشست نمایندگان بررسی فصل سوم این لایحه را آغاز کردند که در مورد "سیاستهای توسعه بخش تعاون" است و ماده 10 این لایحه را که شامل 8 بند و 3 تبصره است، تصویب کردند.
براساس این مصوبه، به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان سال 1393، دولت موظف است سند توسعه بخش تعاون را تهیه کند.
سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل این بخش به برخوردای سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور و مسوولیت هر یک از دستگاهها در این مسیر تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم میشود.
این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد. با تصویب نمایندگان مجلس در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را به جز مالیاتها ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین حمایتهای دیگری را برای شرکتهای تعاونی تصویب کردند که شامل :
- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند
- پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضا شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد
- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری ، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان
- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی متعارف
- کمک به مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی میباشد.
مصوبه دیگر مجلس کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی و حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون تاسیس شود.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد و وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مزبور خواهد بود.
براساس تبصره یک ماده 10 این لایحه، صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود.
تسویه حساب فیمابین صندوق و بانک توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد.
همچنین براساس تبصره 2 ماده 10، سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این ماده نیز تصویب کردند، حمایتهای مزبور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستائیان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابع لازم برای اجرا این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان "شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها" منظور خواهد شد.
نمایندگان مجلس وزارت تعاون را موظف کردند در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازن
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
