حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
واردات بی رویه شکر لطمه چشمگیری به تولید در سال 86 خواهد زد
فارس: وزرای کشور،بازرگانی، کار، صنایع و جهاد کشاورزی اواخر سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهوری از واردات بی رویه شکر در سال 85 و ادامه روند در سال جاری ابراز نگرانی کرده بودند و آن را موجب
براساس آمار رسمی گمرک حدود 600 هزار تن شکر طی پنج ماه امسال وارد کشور شده است.
مشکل اصلی کارخانجات و تولید داخل نیز همین روند واردات است که موجب انبار شدن شکر در این کارخانهها و ورشکستگی آنها شده است.
در همین رابطه سال گذشته پنج وزیر کشور ، بازرگانی، کار ، صنایع و جهاد کشاورزی در نامهای که اواخر سال گذشته به رئیس جمهور ارسال کرده بودند ، با اشاره به واردات ماهیانه شکر از ابتدای سال 85 ، همچنین جدول شکر وارداتی چهارساله از سال 82 لغایت دی ماه سال 85 آورده بودند: میزان واردات شکر در 10 ماهه سال 85 بالغ بر 1844000 تن بوده که این میزان بیش از سه برابر کل نیاز واردات در سال و برابر با کل نیاز یکساله کشور است و این امر در حالی است که چغندر تولیدی کشور در رکوردی بی سابقه به حدود 6 میلیون و 500 هزار تن بالغ شده و شکر حاصله نیز از مرز 810 هزار تن فراتر خواهد رفت.
در این نامه آمده است: از سوی دیگر سطح زیرکشت نیشکر نسبت به سال 84 فزونی یافته و چنانچه تحت تأثیر سرمای زمستان قرار نگیرد تولید بالغ بر 600 هزار تن شکر در دسترس بوده که جمعا از مرز یک میلیون و 400 هزار تن خواهد گذشت.
این وزرا تاکید مردند: متأسفانه واردات بی رویه و بی سابقه فوق که باعث انباشت محصول تولیدی کارخانه های قند کشور شده لطمه چشمگیری در تولید سال 86 به جای خواهد گذارد و خیزش ایجاد شده در جهت خودکفایی سیر قهقرایی را خواهد پیمود و تمامی تلاش تولید گران برای ازدیاد تولید در اتش برافروخته شده از واردات به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد.
در این نامه می خوانیم: براساس آمار گمرک کشور سقف ارزی واردات بالغ بر 797 میلیون دلار است که به نظر می رسد تا پایان سال 85 این رقم از مرز یک میلیارد دلار فراتر رود.
در بخش پایانی نامه پنج وزیر آمده است: متأسفانه این رویکرد هرگونه قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را از مسئولان این صنعت سلب کرده و مشخص نیست که تا چه زمانی این واردات ادامه داشته و آیا نیازی به کشت چغندر و نیشکر و نهایتا تولید شکر در سال آتی و سالهای بعد وجود خواهد داشت یا خیر؛
رئیس جمهور نیز در پاسخ به درخواست پنج وزیر طی نامهای به وزیر بازرگانی آورده بود: " از فروردین ماه سال 86 تعرفهها اصلاح شود ولی جهش در قیمت ها اتفاق نیفتد."
گفت و گو
