وعده‌هایی که حاصل تلاش‌های مخلصانه و شبانه روزی شهید جمهور بود. بخشی از این وعده‌ها عبارتند از؛
حوزه سیاست رفاهی
رئیس‌جمهور شهید در ایام انتخابات وعده داده بود: «در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم.» دولت سیزدهم در راستای فقرزدایی، مقابله با تبعیض و برقراری عدالت، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقدامات زیربنایی و اساسی انجام داد. بررسی ابعاد سیاست‌های حمایتی در سال گذشته، به‌خوبی بیانگر این موضوع است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی در دولت قبل با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی خط فقر کاهشی شده است.
۳۲ میلیون نفر بیمه پایه رایگان شدند
سال گذشته، دولت سیزدهم ۳۲ میلیون نفر را که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهایی که فاقد بیمه پایه درمان بودند، به‌صورت رایگان بیمه کرد. تقریبا پنج دهک اول درآمدی توانستند تحت پوشش بیمه پایه درمان رایگان قرار بگیرند. در این سال، هزینه درمان سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش در مراکز درمانی دولتی رایگان شد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۰ درصد اعتبارات یارانه نگهداری و توانبخشی معلولان افزایش یافت؛ چنآن‌که در سال ۱۴۰۱، ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۶۹۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص پیدا کرد. افزایش ۵۰درصدی سرانه بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱و ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با اختصاص ۱۲همت اعتبار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از دیگر اقدامات دولت بوده است.
تأمین امنیت پایدار غذایی
در سال گذشته، در راستای تأمین امنیت پایدار غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک در سه برش مختلف اجرایی شد. طرح‌های یسنا که برای مادران شیرده بود و سه دهک اول درآمدی را شامل می‌شود. طرح کالابرگ الکترونیک برای هفت دهک اول درآمدی و همچنین در راستای کاهش سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال ماهانه یک میلیون تومان برای هر کودک در خانوارهای هفت دهک اول درآمدی به تعداد ۱۳۰ هزار نفر واریز شد و این طرح در سال‌جاری نیز ادامه دارد. افزایش بیش از ۱۰برابری یارانه حمایتی از معیشت مردم از ۴۵ هزار تومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۰ به ۶۲۰ هزار تومان در سه دهک اول و ۵۲۰ هزارتومان در چهار دهک بعدی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد.
محرومیت‌زدایی از روستاها
در سال گذشته برای ۵۰۰۰ روستا عملیات آبرسانی در راستای تأمین آب شرب گوارا انجام گرفت و امسال نیز ۵۰۰۰ روستای دیگر تا آخر سال به آب شرب سالم دسترسی پیدا خواهند کرد. دسترسی ۷۰۰۰ روستا به اینترنت، ساخت یا تکمیل نزدیک به ۷۰۰۰ مدرسه از ابتدای دولت (۳۱ هزار کلاس درس) که ۶۰ درصد آنها در مناطق کم‌برخوردار بوده، از دیگر فعالیت‌های دولت برای محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار بوده است. اختصاص ۲۱ همت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برقراری نظام حمایتی از زنان سرپرست خانوار و سایر آسیب‌دیدگان در سال ۱۴۰۲، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است.
اقدامات فقرزدایی
سال گذشته دولت سیزدهم، برای حمایت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه که به‌طور عمده مستمری‌بگیران مددجو بودند و در دهک اول درآمدی قرار می‌گیرند، میزان دریافتی‌های‌شان برای سال‌جاری را از ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در سال جاری افزایش داد. در این میان دولت برای اشتغال‌زایی آنها نیز سال گذشته ۴۰ همت تخصیص داد و به مددجویان پرداخت کرد که موجب رشد اشتغال‌زایی آنها شد. داده‌های ارائه‌شده حکایت از آن دارد که بیش از ۵۰۰ هزار شغل توسط آنها ایجاد شده است. این اقدامات در کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تاثیر مستقیمی داشت.
مقابله با تبعیض و برقراری عدالت
یکی از اهداف دولت سیزدهم این است که شکاف طبقاتی و تبعیض را از بین ببرد و این امر با برقراری عدالت اجتماعی محقق می‌شود. اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه شهرهای زیر ۲۰هزارنفر و مناطق روستایی و ۲۷ میلیون نفر از ساکنان شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر با هدف دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مهمترین اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است. افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای رفع نیاز مناطق محروم، رایگان کردن تحصیل دانش‌آموزان تیزهوش در دهک‌های یک تا چهار در مدارس سمپاد سراسر کشور، افزایش حق‌اولاد و عائله‌مندی کارکنان دولت مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص ۱۰۰همت تسهیلات قرض‌الحسنه نظام بانکی برای اشتغال خرد و مشاغل خانگی با اولویت مناطق محروم، سه برابر شدن سود سهام عدالت و پرداخت سود پیش از پایان سال و اجرای هزاران طرح زیربنایی و عمرانی در شهرهای مختلف کشور در بخش راه‌های روستایی و جاده‌ها از مهمترین فعالیت‌های حمایتی دولت در راستای استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض بوده است.
تحقق مهار تورم
یکی از وعده‌های شهید رئیسی، کنترل تورم بود که اقدامات بنیادین متعددی در زمینه مهار موتورهای تورم انجام گرفت. براساس گزارش مرکز آمار، فروردین۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از۵۵.۵درصد با بیش از ۲۶ واحد درصد کاهش در فروردین‌ماه ۱۴۰۳به ۳۰.۹درصد رسید. بانک مرکزی در سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی۲درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال را در کانال ۲۰ درصد هدفگذاری کرده است.
رشد اقتصادی
یکی از وعده‌های شهید رئیسی در انتخابات این بود که «از سال۱۴۰۱میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تأکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصدخواهدرسید.»بررسی آمارهای اقتصادی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت‌ا... رئیسی نشان می‌دهد تأکید رئیس‌جمهور شهید بر جهاد در عرصه اقتصادی باعث شده گام‌های مثبتی در دولت برداشته شود. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲درصد بوده است.
تجارت خارجی
یکی ازشعارهای اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای کار دو برابرشدن صادرات غیرنفتی تاسال۱۴۰۴ بود. همچنین یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ۳۳۱.۱میلیارد دلار رسیده و در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به طور متوسط ۴۰.۱میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی به‌شدت بهبود یافت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) در سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به نحوی که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹درصد بوده و فقط ۱۵.۱درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
گشت ارشاد برای مدیران
ارزیابی عملکرد مدیران همواره دغدغه آیت‌ا... رئیسی بود و در دوران رقابت‌های انتخاباتی نیز وعده راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران داده شد و دولت توانست در این دو سال، آن را عملیاتی کند که طبق گفته بازرس ویژه رئیس‌جمهور، این گشت ضمن جلوگیری از فساد، سبب شد گلوگاه‌های فساد در وزارتخانه‌ها مسدود شود. رئیس‌جمهور بازخواست مدیران را بدون هیچ ملاحظه‌ای در دور دوم سفرهای استانی خود به جد پیگیری کرد به گونه‌ای که بررسی گزارش‌های مردمی و تعیین تکلیف ادعاهای مطروحه در گزارش‌ها، ۶۰ درصد به نسبت ابتدای دولت پیشرفت داشته است. همچنین انجام بازرسی‌های نامحسوس که منجر به نظارت دائمی وغیرمنتظره در دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان مراجعه کننده است با ۵۰ درصد پیشرفت به نسبت ابتدای سال اول فعالیت دولت مواجه بوده است. رئیس‌جمهور در اسفند سال ۱۴۰۱، پس از پایان دوراول سفرها به معاون اول خود دستور داده بود که عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد، سخنگوی دولت در همین راستا خبر داده بود که رئیس‌جمهور به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور دستور داد عملکرد مدیران ملی و استانی را ارزیابی کنند تا نقاط ضعف، کاستی‌ها و نقاط قوت آشکار شود و در همین راستا و در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به دو استان بوشهر و خوزستان، جمعا ۲۰ نفر از مدیران برکنار شدند.
برنامه و بودجه
شهید رئیسی در تیرماه ۱۴۰۰ بیان کرده بود که از سال ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی عملیاتی به طوردقیق اجرایی خواهد شد. در راستای تحقق این وعده، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور و همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می‌شود، اتخاذ کرد. براساس آیین‌نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را طراحی و راه‌اندازی کند. در شهریور۱۴۰۱ برای اجرای سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت به لحاظ اهمیت آن در تولید سند مدیریت مالی دولت چند موضوع مهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور، مقرر شد حساب‌ها طبق موازین قانونی احکام برنامه، احکام دائمی بودجه و همچنین تبصره ۷ قانون بودجه‌های سنواتی در حساب واحد خزانه تجمیع و انضباط مالی ایجاد شود و با اجرای این کار از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌جز در موارد بسیار جزئی و ضروری استفاده نشود.ایجاد انضباط مالی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم از جمله مزایای این اقدام بود.
فضای کسب‌وکار
شهید رئیسی در ایام انتخابات گفت: «از سال ۱۴۰۱ انواع ابزارهای مالی گسترش یافته و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب‌وکارها، جریان منابع و مصارف مالی اصلاح خواهد شد و قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اجرا خواهیم کرد.» بهبود فضای کسب‌وکار یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه است. در این راستا یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار به منظور بهبود فضای کسب‌وکار است. در این مسیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. در این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد. اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم پس از ۱۳ سال از سر گرفته شد و مجوزهای کسب‌وکار مردم با دستور ویژه رئیس‌جمهور به صورت برخط صادر شد تا دیگر کسی لنگ امضایی برای اخذ مجوز نماند.
مالیات
شهید رئیسی در انتخابات وعده داد که «درسال۱۴۰۱ همه تعاملات مؤدیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد. در سال۱۴۰۱ با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.» پیاده‌سازی و شروع به کار سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم و از شانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ به منظور ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین کسب‌وکارها با مصرف‌کنندگان نهایی در قالب صورت‌حساب‌های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش‌های بانکی، بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهره‌گیری از آنها در فرآیند مالیات‌ستانی است. بدیهی است با ثبت تمام اطلاعات، مجاری فرار مالیاتی بشدت محدود می‌شود. دولت سیزدهم پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با پیشرفت کمتر از۱۰درصد ازدولت قبل تحویل گرفت وبه بیش از۵۰درصد پیشرفت رساند. بهره‌برداری از سامانه یاد شده نیز در تیرماه ۱۴۰۱ بود؛ ضمن این‌که بیش از ۱۳میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه پرداخت الکترونیکی در دولت سیزدهم ساماندهی شد و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی از این طریق شناسایی شدند. همچنین از چند مؤدی بزرگ به صورت نمونه صورتحساب الکترونیکی آزمایشی دریافت شد؛ مؤدیانی مانند دفاتر پیشخوان دولت، سامانه تجارت الکترونیک، فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم در این زمینه، آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بود. یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبتی است که این مهم در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن به عنوان الحاقیه‌ای به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان دیده شده است.در دولت سیزدهم با شناسایی دو میلیون و ۹۱۵ مؤدی جدید، تعداد مؤدیان به پنج میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۵۲.۴درصد (معادل یک میلیون و۵۳۰هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال ۱۴۰۲ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۲۰.۳درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده که بر این اساس تعداد مؤدیان مالیاتی ۸۳.۵درصد رشد داشته است. بنا به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، روزانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ شرکت به سامانه مؤدیان برای صدور صورتحساب اضافه می‌شود.طبق آخرین گزارش‌ها درسال۱۴۰۲مالیات بیش از ۵۰درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد۱۴۰۱از اصناف و مشاغل گرفته شد پنج‌میلیون تومان بوده است. همچنین صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند؛ حدود۳۵میلیون تومان درسال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده ۱۰۰ بوده است. مالیات پرداختی سایر اصناف نیز طبق اطلاعات فرم تبصره ماده ۱۰۰ به ترتیب داروخانه‌ها حدود ۲۲میلیون تومان، طلا و جواهر حدود ۱۰میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود ۱۰میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود شش‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان، بنگاه‌های املاک حدود چهارمیلیون تومان و آرایشگاه زنانه حدود دومیلیون تومان بوده است.
نظام بانکی
«اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. ازسال۱۴۰۱ اعطای تسهیلات بانکی براساس اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت»، که اینها ازجمله وعده‌های شهید رئیسی درحوزه نظام بانکی در ایام انتخابات بود. نگاهی به دغدغه رئیس‌جمهور برای اصلاح شبکه بانکی کشورکه ازابتدای روی‌کارآمدن دولت سیزدهم به‌طور پیگیرانه و جدی عملیاتی شده است، نشان می‌دهد موضوع ساماندهی اقتصادی برای دولت یک امر حیاتی و اساسی است. رئیس‌جمهور در جریان بازدید از سامانه‌های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و مأموریت‌های ده‌گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.۱۰ فرمان اصلاحات بانکی مد نظر رئیس‌جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.اقدام دیگر دولت، اصلاح سیستم بانکی و بانک‌های ناتراز است. تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس سال گذشته سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تعیین‌تکلیف هشت بانک دیگر در سال۱۴۰۳خبر داده است.ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شد. انتشار به‌موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری وغیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ازجمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی‌کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام‌هایی است که در حوزه الکترونیکی‌شدن فرآیندها و شفافیت برداشته شده است.بهره‌گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می‌توان یکی دیگرازگام‌های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمردکه دراین راستادردی‌ماه سال۱۴۰۰با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌‌شده، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح ۵۰ و صدمیلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.ازجمله حوزه‌هایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاست‌های آن تحقق عدالت را مد نظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند وام‌های خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش معوقات بانکی؛ با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط‌شدن اعطای تسهیلات به خوش‌حسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وام‌های کلان ازجمله ابربدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود کرد و در مقابل جریان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وام‌های خرد تغییر داد که همین اقدام به عامل دیگری در راستای عادلانه‌تر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.از اقدامات دیگر دولت سیزدهم در این راستا، ملزم‌کردن بانک‌ها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن‌شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و زمینه‌سازی برای عادلانه‌ترشدن اعطای تسهیلات شد.بهبودچشمگیر عدالت تسهیلاتی درکشور از نیمه سال۱۴۰۰ تاکنون از نتیجه این اقدامات است.
مسکن
زمان‌بندی خانه‌دارشدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط، کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی و ساخت چهارمیلیون مسکن در چهار سال، بخشی از وعده‌های شهید رئیسی در حوزه مسکن در ابتدای کار خود بود.مجموعه اقدامات دولت به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه‌های اخیرمنجرشد ونرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از ۱۱- درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۷درصد در شش‌ماهه اول سال۱۴۰۲ افزایش یافته است.تأمین زمین به مساحتی بالغ بر ۵۵ هزار هکتار و به ظرفیت احداث دو میلیون واحد مسکونی درمناطق شهری کشور، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان صرفا بخشی از اقدامات متعدد دولت سیزدهم در حوزه مسکن است.
بازار سرمایه
«بورس را به‌عنوان قلک دولت نخواهیم داد و کسری بودجه را از طریق بورس تأمین نخواهیم کرد.» این شعاری بود که شهید رئیسی در ایام انتخابات آن را بیان کرد. دولت سیزدهم درحالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند. البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند.واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت. در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌ا... سید‌ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور پنج مصوبه مهم دولت را درباره کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین‌بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای مسئولان ارشد دولتی و به‌منظور کاهش ضرروزیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین‌بار اجرایی کرد و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد. سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی و سیمکارت به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت.صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملا نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.
مبارزه با فساد
«شفافیت اقتصادی» از وعده‌های دولت سیزدهم بود و آیت‌ا...رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ۱۴۰۰ در حوزه شفافیت مالی دو وعده را مطرح کرد.وی در ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ در نخستین وعده انتخاباتی خود در حوزه شفافیت اعلام کرد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی به‌منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راه‌اندازی خواهد شد.» همچنین رئیس‌جمهور در همان تاریخ نیز دومین وعده انتخاباتی در حوزه شفافیت را داد و گفت: «سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.»درخصوص سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آنها مکلف شده‌اند هرسه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود ازجمله بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را در سامانه کدال منتشر کند.بر این اساس با توجه به استقرار نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(سماب)در بستر شبکه دولت درسال۱۴۰۱ و۱۴۰۲ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان گردآوری، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها میسر شده و با تکمیل اطلاعات پایه و مالی اشخاص حقوقی یادشده در سامانه سماب، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی بر پایه داده‌های ثبت‌شده نیز امکان‌پذیر شده است. بر این اساس موضوعاتی مشتمل بر اطلاعات شناسنامه‌ای اعضای مجمع عمومی اعضای هیات‌مدیره سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه و منابع انسانی و نیز داده‌های مربوط به اقلام مالی نیز مهیا شده است.گام بلند دیگری که در راستای شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم برداشته شد، شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار بود تا علاوه بر شفاف شدن شرایط صدور مجوز کسب و کار، رانت‌ها و مفاسد ناشی از امضاهای طلایی نیز از بین برود. در ای
