مالیات نفس دخانیات را می‌گیرد

دراین میان ۹.۳۳درصد سیگار استعمال می‌کنند و۴.۵درصد نیزمصرف‌کننده قلیان هستند؛موضوع نگران‌کننده‌ای که بارها مسئولان سلامت کشور نسبت به آن هشدارداده‌اند.اگرچه سیاست‌های مختلفی برای این حوزه وجود دارد اما سال‌هاست که موضوع مالیات بر سیگار محل مناقشه بین وزارت‌بهداشت وتولیدکنندگان این محصول دخانی است.حال سؤال اینجاست که باوجودهمه ضررهای شناخته‌شده برای دخانیات، چرا هنوز سیاست‌های کنترل مصرف دخانیات که در ایران دنبال می‌‌شود چندان موثر نبوده و نیست؟ کاهش سن مصرف دخانیات در کشور طی سال‌های اخیر، به چالش مهمی تبدیل شده است. طبق گفته محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران سن مصرف دخانیات مردان به ۱۲سال و در میان زنان به ۱۳تا۱۵سال رسیده ومصرف قلیان در میان زنان بسیار زیاد شده است. این آمار حاکی از آن است که گویی صنعت دخانیات، قشر جوان و نوجوان ما را نشانه گرفته است و اگر در آینده‌ای نزدیک چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، قطعا شاهد مرگ‌ومیرهای ناشی از استعمال دخانیات خواهیم بود. البته همین چند وقت پیش بود که حسین فرشیدی،معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی گفت:«مصرف دخانیات درایران،سالانه جان۵۰هزارنفر را می‌گیرد.» به اذعان بسیاری از مسئولان، افزایش قیمت سیگار از طریق افزایش مالیات بر محصولات دخانی یکی از روش‌‌های کاهش تقاضای سیگار و به دنبال آن کاهش مرگ ناشی از استعمال آن است. 
   
مالیات بر سیگار، راهکاری استراتژیک
قانون ارزش‌افزوده محصولات دخانی سال ۱۴۰۰به تصویب رسید و در آن سال برای سیگارهای ایرانی نرخ مالیات ۲۵درصد؛ و برای سیگارهای تولیدی با برند خارجی نرخ مالیات ۴۰درصدی درنظرگرفته شد. اما گویا تنها راهکار استراتژیکی که به پیشگیری و کاهش شیوع استعمال محصولات دخانی به‌عنوان کالای آسیب‌‌رسان سلامت کمک می‌کند ودربیشتر کشورها هم موفق بوده، افزایش مالیات بر میزان مصرف سیگار است. البته بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، نرخ جهانی مالیات بر محصولات دخانی حدود ۷۵درصد بوده اما نرخ مالیات بر محصولات سیگار در ایران معادل ۲۵درصد است. ازسوی دیگر، تحقیقات ومطالعات علمی این سازمان نشان داده است هر ۱۰ درصد افزایش مالیات دخانیات به ۳تا۵درصد کاهش مصرف این مواد منجر می‌‌شود که این رقم در کشورهای رو به توسعه و با درآمد سرانه پایین، موجب کاهش ۵ درصدی نیز می‌‌شود. این درحالی‌است که براساس لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری، درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار رشد ۴۲.۲درصدی خواهد داشته باشد. 

مجازات‌ها پاسخگوی قاچاق دخانیات نیست!
هرچند مقدار واقعی قاچاق سیگار مشخص نیست، اما ازمابه‌‌التفاوت تولید و مصرف،می‌توان میزان واردات قاچاق این کالا به کشور را برآورد کرد. بر همین اساس و با فرض مصرف ۸۰میلیارد نخ و تولید ۶۸میلیارد نخ سیگار درکشور،قاچاق انواع سیگار درسال گذشته به بیش از ۱۰میلیارد نخ می‌‌رسد.ازطرفی باوجود ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق درفروشگاه‌‌ها،همچنان شاهد فروش آزادانه این محصولات دراین مراکزهستیم.بهزاد ولی‌زاده،رئیس دبیرخانه ستادکشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت دراین خصوص می‌گوید: «برای مراکز مجاز به عرضه محصولات دخانی ضوابطی وضع شده است. مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مصوب در اجرای قانون، اگر حتی یک نخ سیگار قاچاق در مراکز فروش و عرضه دخانیات دیده شود پروانه آن فروشگاه برای همیشه باطل می‌شود. اگر این قوانین و ضوابط مربوطه درست اجرا شود ما دیگر شاهد عرضه محصولات دخانی قاچاق نخواهیم بود.»وی همچنین می‌افزاید: « باید در برخورد با قاچاق دخانیات اقدامات سختگیرانه  هم داشته باشیم. مجازات‌ها هم باید به حدی باشد که دیگر کسی اقدام به تکرار جرم نکند، اما فعلا مجازات‌ها در این حد نیست. درآمد حاصل از مالیات‌ها نیز باید صرف اقدامات پیشگیرانه، شناسایی عوامل قاچاق دخانیات و تشدید برخوردها شود.»اگرچه صنایع دخانی هرساله درسراسردنیا ده‌‌ها میلیارددلار برای تبلیغ وبازار فروش محصولات مرگبارشان هزینه می‌‌کنند اما ممکن است با همین روال سالانه۲۰۰هزارنفر رابراثر مصرف دخانیات از دست بدهیم. شاید اعمال سیاست‌های مختلف همچون سیاست مالیاتی راهکار مناسبی برای کاهش این مسأله باشد. البته بماند که تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار به افزایش قاچاق منجر می‌‌شود، اما باید اقدامات لازم را برای پیشگیری و مبارزه با دخانیات انجام دهیم تا شاهد نسلی بدون دخانیات باشیم.