کاهش ساعت کار در ماه رمضان قانونی نیست

ایسنا: احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصمیم دولت برای کاهش ساعت کار کارکنان دولت و بانک ها در ماه مبارک رمضان را از نظر قانونی و کارآیی دچار خدشه دانست.

کد خبر: ۱۴۵۹۲۵

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانونی که در رابطه با ساعت کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه 1359 شورای انقلاب ، ساعت کار برای کارگران و کارکنان دولت یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین شده است.
در عین حال در تبصره این مصوبه نیز تنظیم و تقسیم ساعت کار به عهده دولت و واحدهای تولیدی گذاشته می شود؛ بنابراین کاهش سقف کار غیرقانونی است. توکلی با بیان این که در دولت های پیشین چنین اقدامی سابقه نداشته است ، خاطرنشان کرد: در سال 80 دولت وقت بخشنامه ای را صادر کرد که در آن ساعت کار در روزهای احیا 2 ساعت دیرتر شروع می شد اما به گونه ای نبود که با این میزان ، ساعت کار کاهش یابد.
توکلی کاهش ساعت کار کارکنان دولت و بانک ها را از چند جهت به ضرر اقتصاد ملی دانست و تصریح کرد: این اقدام کاهش خدمت تولید را در پی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده تولید، نیروی انسانی است و بنابراین اگر ساعت کار آنها کم شود کاهش تولید خدمت را در پی داشته و زمان دسترسی ارباب رجوع به کارمندان دولت را تا 40درصد کاهش می دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 4 ساعت کاری در اداره ها خاطرنشان کرد: این اقدام زمان مشترک با کشورهای خارجی و بخصوص اروپا را نیز به شدت کاهش می دهد، چرا که ما در شرایط عادی روزهای پنجشنبه را نیمه وقت کار می کنیم و روز جمعه را هم تعطیل هستیم ؛ بنابراین با توجه به این که کشورهای اروپایی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، در حقیقت 3 روز و نیم ارتباط تجاری و بانکی و اداری ما مختل خواهد شد. او تنظیم تقسیم کار در واحدهایی که سه نوبت کار می کنند را نیز دچار مشکل دانست ؛ زیرا در بیمارستان ها و کارخانه ها که هزینه تولید را افزایش می دهند، تنظیم چنین ساعتی به نفع نخواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که پرنشاطی دولت و کابینه دولت نهم در حدی است که جلسات خود را به ساعت های 6 تا 10 صبح انتقال داده اند، گفت: دلیلی ندارد چنین دولتی قانون و مسایل اقتصادی و فرهنگی را نقض کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا دولت در تصمیم خود سریعا تجدیدنظر کند .