دور زدن قانون برای خانه‌دارشدن اتباع

موضوع خرید ملک از سوی اتباع و مهاجران موضوعی است که دربسیاری ازکشورها نظیرامارات، ترکیه، قبرس و...طبق قوانین آن کشورها انجام میشود و راهی برای کسب سرمایه شناخته میشود و از این بابت موضوعیت عجیب و خاصی ندارد. این ماجرا زمانی در کشور ما اهمیت و حساسیت پیدا میکند که طبق قانون مدنی، افرادی که تبعه ایران نباشند، حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند و سند رسمی نیز به نام آنها ثبت نمیشود، اما با این وجود عدهای از اتباع از راههای مختلفی مثل ثبت شرکتهای صوری یا خرید به صورت قولنامهای یا ترفندهای دیگر، سعی در دور زدن قوانین دارند. برای شفاف شدن این موضوع به سراغ برخی مسئولان مرتبط رفتهایم.اماظاهرادرپرداختن به این موضوع همچون سایرموضوعات غیرقانونی دیگر، نظرات ودیدگاههای شفافیوجودنداردوبعضادستاندرکاران اینحوزه نیزاظهار نظرات متفاوت وضدنقیضی دارند! مهر تأیید خرید ملک با ترفند ثبت شرکت صوری توسط اتباع بیگانهصفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درگفتوگو با جامجم درخصوص صحت ماجرای خرید و فروش ملک توسط اتباع بیگانه با استفاده از ترفندهای مختلف میگوید: «درخصوص ثبت املاک غیرمنقول به نام افراد خارجی از گذشته نیز قوانین و مقرراتی وجود داشته که طبق آییننامه استملاک افراد خارجی، فردی که قصد خرید ملکی رادارد باید اسم خودرابه سازمان ثبت اعلام کند؛ سپس این سازمان اسم فرد متقاضی را به وزارت خارجه بدهد و در نهایت درخصوص صدور مجوز برای خرید و ثبت ملک به نام آن فرد تصمیمگیری شود.»وی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص دورزدن قانون توسط برخی اتباع درحوزه خرید و فروش ملک میافزاید: «طبق قانون، تشویق و حمایت سرمایهگذار خارجی مصوب سال۸۱، شرکتهایی که در ایران به عنوان شرکت خارجی تشکیل میشوند با شرط اینکه همه سرمایهگذاران آن خارجی باشند و بخواهند آن شرکت را به نام خود ثبت کنند، میتوانند ملکی را به عنوان محل فعالیت شرکت، خریداری و ثبت کنند اما اخیرا شاهد این هستیم برخی اتباع خارجی ازجمله افغانها که باتوجه به آییننامه استملاک املاک خارجی نمیتوانند برای خود ملکی بخرند، اقدام به ثبت شرکت صوری کردهاند و با سوءاستفاده از امتیاز قانون حمایت از تشویق و حمایت سرمایهگذار، اقدام به این کار میکنند.» کشاورز در خصوص این شرکتهای صوری مطرح میکند:«این شرکتها عملا هیچ فعالیتی ندارند و افراد صرفا برای صاحب شدن ملک محل آن، اینکار را انجام میدهند اما اخیرا این موضوع محرز شده است که بعد از ثبت لیست اسامی شرکتها، آدرس آنها نیز احصا و فراوانی آن مشخص میشود.» به گفته وی، قانونگذار رویکرد حمایت از سرمایهگذاران خارجی در کشور را دارد اما با سوءاستفاده از آن برخورد میشود چرا که هدف از قانون حمایت این بود که سرمایهای به کشور بیاید اما با ثبت شرکتهای صوری عملا این اتفاق نمیافتد و مشکلاتی نظیر خرید بخشی از شهر یا محل توسط این شرکتها در کشور به وجود میآورد.انکار کلی مسأله از سوی رئیس اتحادیه املاک تهران!کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با«جامجم» در خصوص صحت و سقم به کارگیری ترفندهای خاص از سوی اتباع بیگانه در بحث خرید و فروش ملک میگوید:«اتباع بیگانه نمیتوانند ملکیت به نام خود داشته باشند لذا این موضوع هیچگونه صحتی ندارد و اصلا چنین مسألهای در هیچکدام از مشاوران املاک تاکنون مشاهده نشده است.»وی در خصوص ترفندخرید ازسوی اتباع به اسم یکی دیگرمیافزاید:«دراین خصوص نیز ما موردی را مشاهده نکردهایم اما ممکن است اتفاق بیفتد!» کلک اتباع برای خرید ملک در ایران!یک منبع آگاه درسازمان ثبت شرکتهادرگفتوگو با جامجم درخصوص ماجرای ثبت شرکتهای صوری توسط اتباع بیگانه میگوید:«همه میدانند که خرید ملک ازسوی افرادخارجی ممنوع است اماچندوقتی استکه برخی اتباع ازطریق ثبت شرکت صوری و به نام شرکت، خرید و فروش ملک میکنند.»این منبع با بیان اینکه برخورد با این قضیه وجود ندارد، میافزاید:«درحال حاضر پیامدهای این موضوع پدیدارنمیشود بلکه چندسالدیگر بابرهم زدن ترکیب جمعیتی ایران، تبعات این موضوعات مشخص میشود.»راهی برای جذب سرمایه در کشور؟!یک کارشناس حوزه املاک هم درگفتوگو باجامجم معتقد است:یکی ازراههای جذب سرمایه درکشورخرید ملک توسط افراد خارجی است و لذا ما باید مانند کشورهای دیگر جذابیت ایجاد کنیم تا خارجیها با هر ملیتی به ایران بیایند و سرمایهگذاری ملکی انجام دهند و موانع حقوقی و قانونی این موضوع نیز برداشته شود. با توجه به نصوص قانونی این نتیجه حاصل میشود که بر خلاف سایر حقوق مدنی مندرج در ماده ۹۶۱ قانون مدنی،درحوزه تملک ملک ازسوی اتباع بیگانه، اصل برممنوعیت وعدم حق تمتع است مگر با شرایطی که قانونگذار مقررکرده است. با توجه به عدم اجازه قانون دراین حوزه ازیک سو وسوءاستفاده برخی اتباع از قانون حمایت از تشویق و حمایت سرمایهگذار وتبعات آن،به نظرمیرسد لازم است با نظارت مسئولان وشناسایی و برخورد با افراد خاطی قبل از آنکه این موضوع فراگیر و بحرانی شود، متوقف و جلوی آن گرفته شود.