واگذاری تمام شرکتهای وزارت نیرو به بخش خصوصی

وزیر نیرو اعلام کرد: براساس اجرای قانون برنامه سوم توسعه پنجساله کشور، تمامی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار می شود.حبیب الله بیطرف در نشست علنی دیروز مجلس در پاسخ به پرسش منصور سلیمانی میمندی ، نماینده شهربابک درباره «علت واگذاری حجم زیادی از پروژه های مطالعاتی و اجرایی وزارت نیرو به شرکت مهندسین مشاور لار

کد خبر: ۱۴۵۴۸

که 51درصد آن متعلق به بخش خصوصی و 49درصد آن دولتی است ، چیست ؛» گفت : این شرکت ، یک شرکت مشاور است که در سال 62برای همکاری در زمینه ایجاد ظرفیت های جدید آب و فاضلاب در کشور تاسیس شد و واگذاری پروژه ها از سوی وزارت نیرو به این شرکت کاملا در چارچوب قانون صورت می گیرد. او افزود: این وزارتخانه قصد دارد تا تمامی سهام دولتی شرکتهای خود را ظرف 3سال آینده از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند و امور مشاوره ، پیمانکاری و اجرای طرحهای آب و فاضلاب را به آنان بدهد. وزیر نیرو یادآور شد: در حال حاضر، بیش از 40شرکت مشاوره کاملا خصوصی با وزارت نیرو در اجرای طرحهای مختلف همکاری دارند. دکتر بیژن بیدآباد اقتصاددان در ارزیابی اقدام اخیر وزارت نیرو در واگذاری شرکتهای این وزارتخانه به بخش خصوصی گفت : اگر به دوران تبدیل برق در کشور برگردیم خواهیم دید که در سالهای بسیار دور، تولید و توزیع برق غالبا در اختیار بخش خصوصی بوده است . بخش دولتی در همه کشورها به صورت ناکارا عمل می کند و مسلم است وقتی که انحصار تولید و توزیع برق و خدمات مرتبط به آن در انحصار دولت باشد، از یک طرف بهای تمام شده این خدمات بالا خواهد رفت و از طرف دیگر تولید این کالا یا خدمت به صورت گران بر همه مصرف کنندگان آن عرضه خواهد شد. بیدآباد در پاسخ به این پرسش که توانایی بخش خصوصی را برای خریداری این شرکتها به چه نحو می توان بالا برد گفت : نیاز است که مجموعه ای از قوانین و مقررات وضع و اصلاح شود تا زمینه تحرکات مالی مثبت در اقتصاد ایجاد گردد. شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه داران ایرانی مقیم خارج کشور مهیا شود مسلما حجم زیادی از این سرمایه ها به ایران منتقل خواهد شد. وی همچنین به کاهش بهای هزینه های برقی مصرفی اشاره کرد و گفت : چنانچه یک واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود بهای تمام شده کالای تولیدی آن کاهش خواهد یافت . دکتر محمد خوش چهره استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نظری متفاوت ارائه داد و با تاکید بر منفی بودن خصوصی سازی در این بخش گفت : ایده واگذاری شرکتهای تابعه وزارت نیرو به بخش خصوصی ناشی از عدم درک درجه توسعه یافتگی از یک طرف و عدم توجه تئوریک به جایگاه سرمایه گذاریهای زیربنایی دولت از طرف دیگر و همچنین عدم توجه آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت آن بعد از واگذاری است که مستقیما متوجه مصرف کننده می شود. وی افزود: ایده واگذاری با حفظ مالکیت و صرفا مدیریت خدمات می تواند راه حل بینابینی باشد که وزارت نیرو ضمن حفظ وظایف سازمانی و متعارف جهانی خود یعنی نظارت و کنترل و هدایت باعث افزایش خدمات و کارایی در قلمروهایی که از ناکارآمدی برخوردار است ، شود. خوش چهره ادامه داد: وزارت نیرو از این طریق می تواند دو نقیصه یعنی ضعف توانمندی بخش خصوصی باتوجه به سرمایه های کلان امور زیربنایی و از طرف دیگر روحیه سودطلبی و سودخواهی که می تواند سبب افزایش قیمت و آثار تورمی آن باشد را صرفا با واگذاری مدیریت ارائه خدمات و تولید این واحدهای اقتصادی تصحیح کند. به اعتقاد این اقتصاددان راه حل مفید آن است که از کارآمدی بخش خصوصی یا آن دسته از مدیران توانمند از طریق واگذاری مدیریت خدمات به آنان استفاده شود نه واگذاری مالکیت . وی همچنین بر افزایش قیمت بهای مصرفی تولیدات برق کشور اشاره کرد و گفت : از آنجا که آثار تورمی این بخش گسترده است ، لذا افزایش بهای برق مصرفی می تواند بر افزایش بهای دیگر خدمات کشور نیز تاثیرگذار باشد.