وزیرمسکن : اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس در مورد زمین خواری مبهم بود
ایرنا: وزیر مسکن وشهرسازی گفت : گزارشی که هفته جاری از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص زمین خواری در سطح کشور منتشره شد ، مبهم بود و بنده متوجه آن نشدم.
کد خبر: ۱۴۵۳۹۴
محمد سعیدی کیا روز سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه برخورد با زمین خواری فعال است و در استانها فعالیت لازم صورت میگیرد و دادستانی خاص نیز برای مبارزه با این پدیده ، دایر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هفته جاری طی گزارشی، رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاههای دولتی از سیاستهای آتی درباره زمین را عامل مهم زمینخواری در کشور دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخشی از این گزارش ، سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربریهای عمومی نظیر احداث راهها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی پیش از انتشار عمومی این اطلاعات را از جمله رانتهای اطلاعاتی ذکر کرده بود.
سعیدی کیا در خصوص طرح واگذاری اراضی به اجاره تا سال گفت : هیچ محدودیتی برای تشکیل تعاونی از نظر محلی ، قشری ، کارمندی و کارگری وجود ندارد و اولویتی نیز در این طرح دیده نشده است ، زیرا پیامد رانت خواهد شد.
وی یادآور شد: متقاضیان این طرح باید فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند، پیش از این هیچیک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن ، زمین ، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکونی را استفاده نکرده باشند ، متاهل یا بانوان سرپرست خانوار باشند و حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند .
وزیرمسکن وشهرسازی افزود:براساس برنامه تدارک دیده شده برای ایجاد شهرکهای مسکونی در زمان حاضر در منطقه پاکدشت ورامین، هکتار برای هشت تا هزار واحد با عنوان " تهرانک " پیش بینی شده است که طرح شهرسازی هم دارد.
همچنین اطراف کرج ایجاد دو شهرک پیش بینی شده و همچنین در مناطق دماوند و فیروزکوه نیز ایجاد شهرکهایی برنامهریزی شده و بعلاوه در شهرهای جدید هشتگرد و پرند نیز امکان واگذاری اراضی ، وجود دارد.
وی درپاسخ به سووال یکی ازخبرنگاران مبنی برپیش بینی نشدن امکانات زیر بنایی از قبیل آب ، برق ، گاز ، تلفن و... ، در مناطق مذکور گفت : براساس قانون بودجه سال جاری هر یک از دستگاههای اجرایی موظف هستند تا نسبت به تامین امکانات زیربنایی این شهرهاو شهرکها اقدامات لازم را به عمل آورند.
سعیدی کیادر خصوص نتایج حاصل ازنشست مشترک وزیران اموراقتصادی ودارایی ،مسکن وشهرسازی و تعاون گفت : تهیه لایحه پیش فروش مسکن ، طرح لیزینگ مسکن و ایجاد بازار ثانویه رهن سه محور اصلی این مذاکرات بود.
لایحه پیش فروش مسکن برای جلوگیری از ناهنجاری در پیش فروش است که به زودی در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود ، طرح لیزینگ مسکن که ماه آینده شکل اجرایی به خود میگیرد و ایجاد بازار ثانویه رهن که براساس آن بانک مسکن میتواند تریلیون ریال تسهیلات از منابع خود و معادل آن از خارج از بانک به منظور تامین مسکن در اختیار مردم قرار دهد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری به لزوم بهرهگیری از فناوریهای روز جهان در امر ساخت و ساز اشاره کرد و گفت : وزارت مسکن و شهرسازی وام مورد نیاز واردات فناوریهای جدید دربخش ساختمان و مسکن را تامین میکند و ترتیبات مراجعه سازندگان واحدهای مسکونی ظرف هفته آینده از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به این وزارتخانه اعلام میشود.
وزیر مسکن و شهرسازی با اذعان به رشد بیرویه قیمت در بخش مسکن درسال گذشته گفت : پس از هر دوره دو یا سه ساله رکود، دوران رونق در بخش مسکن را شاهد هستیم و سال گذشته با توجه به ثبات نسبی در بخش کالاهای سرمایهای مانند طلا ، سکه ، خودرو ، تلفن همراه و... ، سرمایههای سرگردان وارد بخش مسکن شد و پیامد آن رشد قیمتها در این بخش بود.
وی در پایان گفت:بااقدامات و طرحهای جدید ارایه شده در بخش مسکن ، دولت توانسته است که جو روانی رشد قیمت واحدهای مسکونی را مهارو ثابت نگهدارد.