ورود‌ کالاهای ته‌لنجی و کولبری ساماندهی می‌شود

وی افزود: درقانون جدید اقدامات خاصی برای حمایت از معیشت مرزنشینان درنظرگرفته شده است. براین اساس قانونگذار بخشی از عایدی اجرای قانون را برای هزینه درهمان منطقه در نظر گرفته است. برای نظارت بر اجرای این قانون(ماده ۴) کارگروهی با محوریت وزارت صمت درنظرگرفته شده است.ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز نیز عضو این کارگروه است.براساس تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون ساماندهی ونظارت برتجارت مرزی به همراه اشتغال پایدار مرزنشینان،تاکید شده که ورود کالای همراه ملوان (تهلنجی) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ازنظر ارزش کالایی برای هرمشمول با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. اگر بخواهیم برای هر سفر این رقم را در نظر بگیریم باید رقم حداکثر ۵۰۰ یورو را لحاظ کنیم. پنج شرط اصلی برای مجاز شدن واردات کولبریدهقانینیا با اشاره به اینکه ذیل تبصره ۲ این قانون پنج شرط برای اجرای قانون در نظر گرفته شده است، گفت: ثبت آماری، اخذ شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت در سامانه اموال و تعیین منشأ تامین ارز شروطی هستند که برای اجرای این رویه کالا در نظر گرفته شده است. در ماده یک هم رویه ملوانی و هم رویه کولبری تعریف شده است. قانونگذار تاکید میکند که سالانه حداکثر به اندازه ۱۰درصد کل واردات کشور میتوان از این رویههای وارداتی استفاده کرد.به عبارت دیگر اگر ۶۰ میلیارد دلار رقم کل واردات کشور باشد، شش میلیارد دلار سقف واردات از طریق رویههای کولبری و ملوانی خواهد بود. قانون تاکید میکند، پس از پنج سال از اجرای قانون در مرحله ترخیص، کالاهای وارد شده از طریق رویه کولبری و ملوانی، صرفا مشمول ۵۰درصد مالیات و عوارض مالیات ارزشافزوده خواهند بود. در سال اول اجرای قانون از سایر عوارض مالیاتها معاف هستند.وی تاکید کرد: از سال دوم اجرای قانون اجرای قوانین حقوق گمرکی به صورت پلکانی خواهد بود. بهطور مثال در سال دوم به میزان ۲۰درصد مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل سود بازرگانی را شاهد خواهیم بود. در نهایت در تبصره ۲ ماده ۲ نیز، مهلت پرداخت مالیات ارزی افزوده و عوارض گمرکی مشمولان این قانون را با اخذ تضامین معتبر، حداکثر به مدت سه ماه از زمان ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میداند.یکی از نکات مهمی که قانونگذار در نظر گرفته است، توجه به بازه زمانی است. قانونگذار بستهای را مصوب کرده که در آن در یک بازه زمانی پنجساله قرار است به نتایج نهایی اجرای قانون دست پیدا کنیم.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تعیین تکلیف عواید از اجرای این قانون گفت: قانونگذار در ماده ۳ شرایط تخصیص ۱۰۰درصد کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی حاصل از اجرای این قانون را که در اختیار خزانهداری کل کشور قرار میگیرد، مشخص کرده است. براین اساس ۶۰ درصد این درآمدها باید صرف تقویت و اشتغال مرزنشینان شود؛ مانند پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار.قانونگذار در بسته جدید خود، تاکید میکند که ۶۰درصد از عواید اجرای قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان هزینه شود. این رقم در بازه پنجساله باید به اشتغال پایدار منجر شود. در این بازه زمانی ما باید شاهد تغییر وضعیت مناطق مرزی باشیم.دهقانینیا گفت: پس از آن روی ۲۰درصد تقویت زیرساختهای اقتصادی و ۲۰درصد تقویت زیرساختهای مبارزه با قاچاق و امنیت در نظر گرفته شدهاست.