فارس: رئیس قوه قضائیه دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث را به روسای کل دادگستری های سراسر کشور صادر کرد.
کد خبر: ۱۴۵۰۹۹

پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاستهای کلان دولت و قوه قضائیه درحبس زدایی و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه، دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث پس از تائید از سوی سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه برای اجرا به روسای کل دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شد.

*اهداف و نکات مورد توجه دستورالعمل:
1- کیفر و حبس زدایی از مقصران از حوادث رانندگی که دارای بیمه نامه معتبر می باشند در خصوص جنبه خصوصی حادثه و مسئولیت پرداخت خسارت به زیان دیده و حذف مجازات زندان.
2- پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیای دم برای تأمین هزینههای درمان و امرار معاش و سایر هزینه ها و جلوگیری از افزایش مشکلات مالی به سایر مصائب و ناراحتی های وارد به آنان.

*تسهیلاتی که شرکتهای بیمه مقرر است ارائه دهند
1-معرفی کانالهای ارتباطی (تلفن، نمابر و یا هر وسیله دیگر) با شعب و یا نمایندگی شرکتهای بیمه در سراسر کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای ارتباط و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پروندههای بیمهای.
2- پرداخت خسارت دیه متوفا به اولیای دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت آخرین مدارک لازم.
3- پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضایی.
4- پرداخت 50 درصد میزان تقریبی دیه و یا ارش (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیان دیده.
5- اعلام نظر در خصوص اصالت بیمه نامه و ارائه سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی برای کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
6- در مواردی که زیان دیده و یا اولیای دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع کنند شرکت های بیمه میتوانند مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هرکدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز نمایند. این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الاداء مشمول این گونه موارد نگردد.

*اقداماتی که مراجع قضایی لازم است انجام دهند
1-درخواست تأیید اصالت بیمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه مربوط در بدو تشکیل پرونده در مرجع قضایی با مکاتبه مستقیم.
2- بیمه نامه تأیید شده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه توسط مرجع قضایی قبول گردد تا با ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت دیه از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد.
3- اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح وفوت برای تسریع در صدور رأی.
4- منظور داشتن حقوق بیت المال در شرکتهای بیمه دولتی و حقوق سرمایه گذاران در شرکتهای بیمه خصوصی برای اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه.
5- مراجع قضایی از قبول جابه جایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب نموده و گزارش و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اصل قرار گیرد.
6- در مواردی که زیان دیده و یا اولیای دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع نموده و شرکتهای بیمه مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هر کدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز کنند؛ این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این گونه موارد نگردد.

*اقدامات سایر دستگاهها در اجرای این دستورالعمل
1- ماده 7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه، توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه اعمال گردد.
2- حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس راه راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی به اطلاع شرکت بیمه مربوطه رسانده شود.
3- صدور کارت سوخت ، صدور برگ معاینه فنی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و سایر خدمات منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث گردد.
4- در روند بررسی کارشناس و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای حمایت از متوفا (به ویژه موتورسواران مقصر) تقصیر به طرف غیرمقصر تحمیل نشود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها