خروش علیه سقط‌جنین

البته درمورد سقط‌های غیرقانونی که به سقط‌های جنایی هم مشهورند نه آمار دقیقی وجود دارد و نه مشخص است که دقیقا در چه مکان‌هایی انجام می‌شوند، اما براساس اظهارنظرهایی که تاکنون از مسئولان وزارت بهداشت شنیده شده ۷۰ تا ۸۰ درصد از سقط‌های عمدی، خارج از مراکز درمانی اتفاق می‌افتد که همین مسأله، رصد، پایش و مقابله با آنها را سخت کرده است. با وجود این سختی اما سقط‌های غیرمجاز که سلامت زنان را دچار مخاطرات جدی می‌کند و به رواج بی‌قانونی در کشور دامن می‌زند و سالانه جان حدود ۳۰۰هزار جنین را هم می‌گیرد باید مهار شود.  بخشنامه جدید دادستان کل کشور نیز با همین هدف صادر شده و موحدی‌آزاد به همین سبب خطاب به دادستان‌های کل کشور تکلیف کرده تا با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه‌ای که انجام سقط‌های جنایی را ممکن می‌کند، برخورد کنند.در این بخشنامه همه کسانی که به‌نوعی دست‌اندرکار سقط‌های عمدی هستند اعم از این‌که عضوی از کادر درمان باشند یا اشخاصی که بدون مجوز در امور این‌چنینی مداخله می‌کنند، حتی کسانی که دارو و تجهیزات مورد نیاز برای سقط را می‌فروشند و به اشکال مختلف آنها را توزیع می‌کنند، مجرمند و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. این بخشنامه اگر در همه استان‌ها توسط مدعی‌العموم جدی گرفته شود و آن‌طور که دادستان کل تکلیف کرده، میان دادستان‌ها و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان‌ها همکاری و هماهنگی شکل بگیرد و از ظرفیت ضابطان قضایی نیز به‌خوبی استفاده شود، منتج به گزارش‌های موثقی درباره سقط جنین عمدی و ابعاد پیدا و پنهان آن می‌شود و مهم‌تر این‌که حرمت قانون در کنار حرمت حیات جنین حفظ می‌شود.
   
شبکه‌هایی برای سقط جنین 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که آبان۱۴۰۰ با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل و لازم‌الاجرا شد ۱۴ بار از کلمه سقط جنین استفاده کرده که این تکرار و تاکید، اهمیت قانونمند شدن سقط جنین در کشور و محدودشدن آن به موارد اضطراری را عیان می‌کند؛ اما با وجود این قانون و به‌رغم ماده۵۶ آن که سقط جنین عمدی را ممنوع و ازجرایم دارای جنبه عمومی معرفی می‌کند (که مرتکبان آن مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی هستند) اما در فضای حقیقی و ملموس درکنار فضای مجازی آدم‌های بی‌نام و نشانی هستند که بستر سقط جنین عمدی را فراهم می‌کنند و داوطلبانی را که از مسیرهای قانونی به جایی نرسیده‌اند، به خواسته‌شان می‌رسانند.حجت حاجی‌کاظم، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین دراین‌باره اطلاعاتی از این زنجیره در اختیار جام‌جم قرار می‌دهد که در نوع خودش هولناک است و مویدی است بر فعالیت‌های شبکه‌ای و مجرمانه‌ای که برای سقط جنین در کشورمان در حال انجام است. او می‌گوید: «این قبیل فعالیت‌ها از آنجا که سودآور است دست‌اندرکاران آن ترجیح می‌دهند فعالیت تیمی و مخفیانه داشته باشند که برخی از آنها نیز در سطح وسیع کار می‌کنند. یکی از حوزه‌هایی که وسعت زیادی دارد مربوط به داروهای سقط جنین است که شبکه‌ای از واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، تبلیغ‌کنندگان و توجیه‌کنندگان را در بر می‌گیرد. در مورد سقط‌هایی که از طریق جراحی نیز انجام می‌شود هم همین فعالیت شبکه‌ای وجود دارد که در مواردی شاهد بوده‌ایم یک مشاور حقوقی هم در کنار سایر افراد گروه حضور دارد تا اگر در جایی گیر افتادند یا بیم گیرافتادن‌شان وجود داشت از خدمات این مشاور استفاده کنند.»حاجی‌کاظم بنابراین نه‌فقط وجود شبکه‌های مجرمانه در ماجرای سقط‌های عمدی جنین را تایید می‌کند بلکه فعالیت برخی از آنها را آنچنان گسترده می‌داند که به گفته وی تا چندصد جنین را از بین برده‌اند. اینجاست که ورود دادستان‌ها به‌عنوان بخشی از پیکره قوه قضاییه به موضوع سقط‌های جنایی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد.

شروط اثربخشی بخشنامه مدعی‌العموم 
بخشنامه دادستان کل کشور برای برخورد با مراکزغیرمجاز سقط جنین وشبکه‌های مجرمانه تقریبا حاوی همان نکاتی است که تاکنون در قانون جوانی جمعیت و آیین دادرسی کیفری مورد تاکید بوده است. بنابراین تکرار مکررات در این بخشنامه فقط می‌تواند تاکیدی مجدد بر وظایف قانونی قوه‌قضاییه باشد. این تعبیری است که حجت حاجی‌کاظم، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین از بخشنامه جدید دارد، ضمن این‌که تعیین شعب اختصاصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین قاضی مجرب برای آنها تدبیر تازه‌ای است که به گفته وی می‌تواند اثربخش باشد؛ همچنین آگاه‌سازی عمومی با همکاری صداوسیمای استان‌ها که به زعم وی اتفاق خوبی است چون اطلاع‌رسانی درباره برخی از این پرونده‌ها می‌تواند بازدارندگی را بالا ببرد.اما به اعتقاد این پژوهشگر، یک بخشنامه به‌تنهایی برای پرونده‌ای با ابعاد و مختصات سقط جنین عمدی کفایت نمی‌کند زیرا برای حمایت از حیات جنین یا پیشگیری از سقط جنین عمدی سه دسته راهبردمورد نیاز است: «تبیین و آگاه‌سازی، انصراف مشاوره‌محور از سقط جنین و برخورد با تخلفات.»او می‌گوید این سه راهبرد به ما گوشزد می‌کند که برخورد با تخلفات را هم باید گفتمانی و فرهنگی ببینیم و برخوردی هم اگر انجام می‌شود فقط در شرایطی ارزشمند است که مکمل فرهنگی و گفتمانی باشد وگرنه برخورد دانه به دانه با تخلفات، نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کند.