برخورد با 11 مدیر متخلف دولتی با حکم تعزیرات

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، احمد اصانلو در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با رویکرد مطالبه گری از دستگاه های اجرایی که مسئولیت تنظیم بازار دارند، در خصوص کم کاری و تخلفات مدیران مسئول تنظیم و نظارت بر بازار ورود خواهیم کرد چراکه بسیاری از چالش و مشکلات عدیده حوزه بازار ناشی از عدم مدیریت در تامین، توزیع و فقدان نظارت صحیح  است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به 11 پرونده در استان های گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، تهران، البرز، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد  خبر داد و افزود: پس از احراز کم کاری مدیران دولتی در نظارت صحیح بر تنظیم بازار، حکم محکومیت پرداخت جریمه نقدی و یا انفصال آنان از خدمات دولتی براساس قانون تعزیرات حکومتی صادر شد.

اصانلو با انتقاد از اینکه برخی دستگاه های اجرایی ضابط همراهی لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی ندارند، افزود: رویکرد ما در این دولت این است که ضمن اقتدار سازمانی با مدیریت قوی بتوانیم نقش موثری در حوزه تنظیم گری بازار داشته باشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه های مسئول حوزه نظارت بر بازار پشت تصور مردم از اینکه سازمان تعزیرات مسئول نظارت بر بازار است در انجام وظایف قانونی کوتاهی  می کنند، افزود: سازمان تعزیرات مسئولیت حلقه آخر تنظیم بازار یعنی رسیدگی به تخلفات را داشته و مسئولیت نظارت، بازرسی و کشف تخلف با دستگاه های اجرایی دیگر  است.

اصانلو همچنین با اشاره به اثرگذاری اجرای احکام در بازدارندگی از تخلفات، گفت: اجرای احکام اهمیت بسیار بالایی دارد و لازم است مدیران نظارت ویژه ای به این بخش داشته باشند تا مردم از اثربخشی احکام سازمان آگاه شوند و متخلفان نیز با ترس از جرائم بازدارنده دیگر تخلف نکنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت ادامه حضور تعزیرات حکومتی در بازار، گفت: منظور ما از حضور میدانی موثر، حضور در مراکز تولیدی و توزیعی عمده است که گشت ها، رسیدگی و اجرای احکام مبتنی بر حمایت از مردم باشد.

در این همایش مدیران کل استانی و ستادی سازمان تعزیرات حکومتی در قالب چهار کارگروه به بررسی چالش های اجرای سریع و موثر احکام تعزیرات حکومتی، راهکارهای  بهبود عملکرد گشت های سیار، چالش های سال 1403 سازمان و راهکارهای برون رفت از آن و حوزه کشف، رسیدگی و اجرای پرونده های مهم و ملی و راهکارهای برون رفت از آن پرداختند و گزارش این جلسات به همراه راهکارها به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شد.