افزایش سقف اختیارات بانکی در استان ها

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مهران فاطمی به صورت ویدئوکنفرانسی در جلسه شورای عالی اشتغال کشور به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزرای اقتصادی و استانداران سراسر کشور، حضور یافت و ضمن بیان برخی مطالبات استان در حوزه تسهیلات، به ارائه پیشنهاداتی در این حوزه پرداخت.
 
استاندار یزد در این نشست، خواستار تعیین تکلیف حساب پیشرفت و عدالت استان ها شد و گفت: هدف از شکل گیری این حساب ها، افزایش اختیارات استان ها در حوزه تامین مالی طرح های پیشران و اهرم نمودن منابع قرض الحسنه موجود بود اما تاکنون تعیین تکلیف نشده و واریزی صورت نگرفته است.
 
فاطمی در همین راستا، پیشنهاد تخصیص بخشی از « 26 همت اوراق خزانه ی تخصیص یافته به حساب پیشرفت و عدالت ملی»، به حساب استان ها جهت اجرای طرح های پیشران استان ها را داد.  
 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم افزایش اختیارات سیستم بانکی استان ها در حوزه پرداخت تسهیلات، اظهارداشت: سقف اختیارت استان ها در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، محدود و حدود 10-15 میلیارد تومان است که این امر پرداخت تسهیلات پروندهای نیازمند تسهیلات بیشتر را مشمول مرور زمان می کند.  
 
استاندار یزد در این خصوص پیشنهاد داد؛ سقف اختیارات سیستم بانکی استان ها در حوزه پرداخت تسهیلات ثابت به 50 میلیارد تومان و برای سرمایه در گردش به 100 میلیارد تومان افزایش یابد.
 
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت پرداخت تسهلات تبصره 18 سال 1401  اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت یک سال و 9 ماه، پرداخت نیمی از تسهیلات این حوزه و وجود قریب به 50 هزار پرونده آماده پرداخت تسهیلات در استان ها، خواستار دستور ویژه رئیس جمهور برای پرداخت این گروه از پروندها هستیم.
 
وی همچنین با اشاره به برخی مطالبات استان در زمینه مباحث مربوط به تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در خصوص منابع قرض الحسنه، گفت: درخواست استان افزایش سقف «تسهیلات فردی از 150 میلیون تومان به 500 میلیون تومان»، «تسهیلات کارفرمایی از 4 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان» و نیز «افزایش زمان جذب این منابع تا پایان سال مالی 1402، حداکثر شهریور 1403» است.  
 
استاندار یزد با بیان اینکه در حال حاضر در استان یزد نیروی جویای کارِ بیکار نداریم، گفت: بخشی از مسائل مربوط به بیکاری استان، مرتبط با بیکاری بانوان است زیرا بسیاری از بانوان تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی را ندارند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه تعهد اشتغال استان یزد 23 هزار نفر است، خاطرنشان کرد: تحقق این رقم با ورود نیروهای مهاجر به استان و اشتغال آن ها در استان، ممکن می شود چرا که یزد با کمبود نیروی کار روبرو بوده و تحقق این موضوع، بافت فرهنگی استان را دچار مشکل می کند.  
 
استاندار یزد در پایان خواستار تعریف تعهد اشتعال استان ها با لحاظ ملاحظات فرهنگی و اجتماعی هر استان شد.