حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
جزئیات تازه ای از ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی و سهام عدالت
فارس: وزیر تعاون به تشریح جزئیات آخرین اقدامات دولت برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی ، بیان آخرین خبرها از واگذاری سهام عدالت و سرنوشت لایحه اصل 44 پرداخت.
محمد عباسی طی بازدید از خبرگزاری فارس ، اظهار داشت: اشتغال و مسکن که بخش زیادی از هزینه زندگی مردم را به خود اختصاص داده است، دو بحث اساسی است که در کنار مطالبات ضروری مردم در سالهای اخیر مکرر به دولتهای گذشته ذکر شده بود و در سرلوحه اقدامات اجرایی دولت نهم قرار دارد.
وی با اشاره به راهبرد بسیار صحیح دولت در رسیدن به این مطالبات اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد: در اینجا فرصت بسیار مناسبی است که بخش تعاون خودش را نشان دهد و به نسبت گذشته که حضور ملموس این بخش احساس نمیشد، در زمینه مهمترین برنامه دولت و ضروریترین مطالبات مردم فعال شود.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه قانون اساسی ایجاد اشتغال را یکی از وظایف اساسی وزارت تعاون می داند، گفت: اشتغال لازم در کشور باید از منابع نو و مولد ایجاد شود و از طریق تعاونیها می توان با کاهش شکاف طبقاتی و سهیم کردن مردم، اشتغال پایداری در کشور ایجاد کرد.
*یک میلیون و 500 هزار خانه میسازیم
وی موضوع مسکن را یک ضرورت روز در کشور دانست که دربرنامه های هدف دولت قرار گرفته است و گفت: قرار است در سالجاری یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با حمایت دولت ساخته شود، که 300 هزار واحد آن در بخشهای روستایی و یک میلیون و 200 هزار واحد در شهرهای مختلف باید ساخته شود.
وی افزود: تامین این میزان واحد مسکونی در تبصره 6 قانون بودجه سال 86 ذکر شده و راهکارهای اجرای آن به تصویب نهایی مجلس رسیده است البته در تبصره 6 قانون بودجه 86 اجرای این امر الزاما بر عهده تعاونیها گذاشته نشده است اما به عنوان بخش کارآمدی در اجرای این امر در نظر گرفته شده اند.
عباسی ضمن تاکید بر این نکته که تعاونیها یکی از مهمترین ابزار های سازماندهی مردم، برای ایجاد مسکن هستند، اظهار داشت:در مرحله اجرایی تهیه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی تمام دستگاههای دولتی به این نتیجه رسیدند که اجرای این کار عظیم که در حدود 8 برابر عملکرد دولتهای گذشته در این زمینه بوده است، به شکل انفرادی ممکن نیست به همین دلیل کارکرد حقیقی تعاون در اینجا دیده میشود.
وی افزود: در شکل انفرادی، زمین را نمیتوان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار داد، همچنین رعایت اصول مهندسی لازم و نظارت بر رعایت این موازین ممکن نیست، بنابراین مقرر شد برای تولید یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در تمام شهرستان های کشور تعاونیهای مسکن تشکیل شود و اسامی افراد اعضای تعاونیها به ادارات کل تعاون سراسر کشور اعلام شود.
وی تاکید کرد: اعضای تعاونی های مسکن سراسر کشور از نظر احراز شرایط لازم توسط وزارت تعاون و وزارت مسکن شهرسازی کنترل می شوند و وزارت مسکن، بر اساس تعداد واقعی این اعضا، زمین لازم برای ساخت واحد مسکونی به صورت اجاره 99 ساله در اختیار آنها قرار خواهد داد.
* تعاونیهای مسکن 15.5 میلیون تومان وام ساخت می گیرند
عباسی گفت: در این راستا ابتدا قراردادی بین تعاونی مسکن و سازمان مسکن استان مورد نظر منعقد میشود و به محض آنکه ساخت واحدهای مسکونی آغاز شد، برای هر واحد یک میلیون و پانصد هزار تومان برای زمینه سازی اولیه تسهیلات در اختیار تعاونی مسکن قرار میگیرد و با آغاز جدی کار، زمین به صورت اجاره 99 ساله در اختیار تعاونی مسکن قرار میگیرد و برای دریافت 14 میلیون تسهیلات به ازای هر واحد به بانکها معرفی می شوند.
وی افزود: علیرغم آنکه زمین واگذار شده به تعاونی های مسکن به صورت اجاره 99 ساله در اختیار این تعاونی ها قرار می گیرند اما واحد های مسکونی ساخته شده پس از اتمام ساخت قابل واگذاری به غیر است، تامین مسکن مورد نیاز جامعه در قالب تعاونی های مسکن یکی از کارهایی است که ضمن آن کارکردهای واقعی بخش تعاون به صورت واقعی نشان داده شده است.
وی با اشاره به کنترل جدی استاندارد های ساخت و ساز در واحدهای تعاونی های مسکن اظهار داشت: این اقدام ضمن کاهش هزینه زندگی، امید برای خانهدار شدن در افراد ایجاد میشود، تامین مسکن در قالب تعاونی های مسکن به امسال محدود نمیشود و تا زمانیکه تقاضا برای مسکن وجود داشته باشد، اجرای این طرح ادامه دارد.
*450 هزار نفر برای زمین اجارهای 99 ساله ثبت نام کردند
وزیر تعاون گفت: در حال حاضر 450 هزار نفر از طریق سایت وزارت تعاون و یا مراجعه حضوری به ادارات کل تعاون برای دریافت زمین اعلام کردهاند و تعداد زیادی از تعاونی در 3 بخش برای دریافت زمین به اداره کل تعاون معرفی شدهاند،اول تعاونی ادارات و کارخانجات که معرفی آنها با تائید مسئولین آنها انجام می شود، دوم تعاونیهای موجود که در ادارات تعاون تعیین صلاحیت شدهاند و در نهایت تعاونیهای جدید که تحت عنوان تعاونیهای مهربه ادارات کل تعاون معرفی شده اند.
وی افزود: اولویت واگذاری زمین بر اساس زمان ثبتنام اعضای آن است، امسال بخش بزرگی از کار آغاز شده است، آماده سازی زمین تعداد زیادی از تعاونیها آغاز شده و بسیاری از تعاونیها نیز فونداسیون ساختمان خود را آغاز کردهاند.
*2 جلسه ویژه مسکن در هر هفته برگزار می شود
وزیر تعاون بر اراده دولت در حل معضل مسکن تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هر هفته دو جلسه در سطح دولت در زمینه مسکن تشکیل میشود، یکی جلسات کار گروه مسکن که با حضور وزیر تعاون و وزیر مسکن و مسئولین دستگاههای مرتبط برگزار میشود و دوم جلسه پیگیری مسکن که با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود.
وی برنامه سال آینده دولت در تامین مسکن مورد نیاز جامعه را منوط به نتایج اجرای برنامه امسال دانست و گفت: برنامههای سال آینده بستگی زیادی به عملکرد سالجاری دارد و به نظر میرسد که برای سال آینده برنامه ریزی برای تامین تعداد بیشتری مسکن صورت بگیردالبته به احتمال قوی تقاضا به اندازه امسال نخواهد بود.
عباسی تاکید کرد: در زمینه مسکن، دولت کارهای دیگری نیز انجام داده است، انتقال کارکنان دولت از تهران و شهرهای بزرگ به شهرستانهای دیگر یکی از این کارهاست که ضمن آن تقریبا 5 میلیون تومان کمک هزینه و تا 200 متر زمین ملکی در اختیار این کارکنان دولت قرار میگیرد. وی افزود: اجرای این طرح شتاب تقاضا برای واحد های مسکونی در شهرهای بزرگ را کاهش میدهد و سایر برنامههای دولت که به صورت مکمل انجام میشود ، فشار بخش مسکن را کاهش داده و کنترل میکند.
* 5 هزار هکتار زمین برای ساخت 1.5 میلیون خانه مشخص شد
وزیر تعاون با اشاره به اینکه برای تامین یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی 20 هزار هکتار زمین لازم است ، اظهار داشت: تا کنون 5 هزار هکتار از 20 هزار واحد مسکونی تامین شده است ، همچنین وام 14 میلیونی واحد های مسکونی تعاونی های مسکن با اقساط 10 تا 15 سال و با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، این مبلغ در بعضی از شهرستانها از 7 درصد تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است ، یعنی این تسهیلات از مصوبات شورای پول و اعتبار در یارانه های تسهیلات مسکن که در شورای پول و اعتبار مصوب شده است پیروی می کند.
* رویکرد اصل 44 ، مردمی سازی اقتصاد است
محمد عباسی در بخش دیگری از این گفت و گو به بحث اصل 44 پرداخت و اظهار داشت: باید قبول کنیم ابلاغ سیاستهای اصل 44 ، تحول مهمی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرد و همه بخشهای متفاوت اجرایی و عمومی باید از این فرصت سرنوشت ساز جهت این تحول اساسی استفاده کنند.
وی ضمن تاکید بر این نکته که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 رویکرد مردمی سازی اقتصاد است، گفت: قرار است که سهام دولت از آن شکل قبلی خارج شود پیش از این اقتصاد دولتی کشور ما به دو عارضه مهم دچار بود، اول کم بودن بهرهوری در شرکتهای دولتی و دوم آنکه دولت به جای راهنمایی و هدایت امور اقتصادی بیشتر مسئولیت های تصدی گری و اجرایی بر عهده داشت و از وظایف اصلی خود جا مانده بود.
وی افزود: قرار بود با اجرای سیاست های اصل 44 این شرایط تغییر یافته و این دو عارضه رفع و جبران شود، اگر قرار است که این دو موضوع اتفاق بیفتد، هم برای افزایش بهرهوری لازم و کارآمدی در اقتصاد و هم برای اینکه دولت امور را به مردم واگذار کند، باید بار مسئولیت دولت کم شده و دولت سبک شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: منظور از واگذاری امور، خصوصیسازی صرف و تنها نیست بلکه بیشتر تاکید بر مردمیسازی اقتصاد است، مردم در اقتصاد به دو جهت آزادند، اول آنکه می توانند به صورت انفرادی فعالیت اقتصادی داشته باشند و دوم آنکه میتوانند به صورت مشارکتی با یکدیگر فعالیت اقتصادی انجام دهند، اگر فعالیت انفرای داشته باشند، در بخش خصوصی قرار میگیرند و اگر به صورت مشارکتی فعالیت کنند ، در قالب بخش تعاونی در اقتصاد کشور حضور خواهند داشت.
وی بر توانمندسازی اقتصاد مردمی توسط دولت تاکید کرد و گفت: هم در بخش خصوصی و هم در بخش تعاون این توانمندسازی باید صورت بگیرد، و از آنجاییکه بخش خصوصی کشور برای فعالیتهای بزرگ اقتصادی آماده نیست، سیاستهای حمایتی دولت باید در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تا رسیدن به این حد توانمندی برای حضور در اقتصاد رقابتی جهانی اعمال شود.
وی افزود: سیاست حمایتی شامل آزادسازی و اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور می شود، اما حمایتها در اصل 44 به سمت کار جمعی است، همه آزادند در اقتصاد کشور حضور فعال داشته باشند، اما رویکرد به کار جمعی است ، در کشوری که جوانان زیادی دارد و نرخ بیکاری بالا است ، باید به جمع بیشتر توجه کند تا به تعدادی از افراد.
عباسی گفت: البته کسی مانع فعالیت افراد تنها نمیشود اما تاکید حمایتها، تشویقها و حمایتهای دولت از فعالیت جمعی از افراد در اقتصاد است این موارد برای جمعی از جوانانی است که اولا به تعداد جمعیتی تعدادشان زیاد است، منابع درآمدی اقتصادی لازم را در اختیار ندارند و توان حضور در فعالیتهای اقتصادی را در اختیار ندارند.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات اشتغال و فعالیت عموم مردم در اقتصاد این است که بسیاری از این افراد حتی اگر پول در اختیارشان بگذاری شاید بلد نباشند که چگونه در فعالیتهای اقتصادی کشور حاضر باشند. خیلی از افرادی که به دنبال کار هستند حتی نمیداند که چه کاری میخواهند انجام دهند، پول مقوله اول نیست، توانمندسازی این اقشار خیلی مهم است.
وی ضمن تاکید بر لزوم تشویق فعالیت اقتصادی جمعی اظهار داشت: متاسفانه هنوز در جامعه فرهنگ کار جمعی به طور قوی مطرح نشده است. دولت باید برای اینکار هزینه کند، در غیر این صورت باید هزینههای اجتماعی گزافی را بپردازد.
وزیر تعاون گفت: بعضی از افراد به اشتباه تصور میکنند که گرایشهای سیاستهای اصل 44 گرایش جانبدارانه خاص است، در حالیکه توجه مقام معظم رهبری به این دلیل است که در کشوری که از اقتصاد شفاف برخوردار باشد، حضور مشارکتی در اقتصاد باید یک چهارم فعالیتهای اقتصادی را شامل شود، در حالیکه در حال حاضر سهم بخش تعاون تنها 5 درصد است که بر اساس فرمایشات رهبری باید به 25 درصد برسد.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها و در موارد مختلف براین مهم تاکید داشته اند که در اجرای سیاست های کلی اصل 44، مفاهیم عنوان شده در سیاستهای کلی رعایت شود و از برخورد سلیقهای پرهیز شود.
* تمام نظر بخش تعاون در لایحه اصل 44 تامین نشده است
عباسی گفت: در تدوین لایحه اصل 44، برآیند کار فکری و تقنینی کل دولت به صورت لایحه اصل 44 ارائه شده است، یعنی نمی توان گفت، تمام آنچه که موردنظر بخش تعاون بوده است تامین شده است، در پیشنویس قبلی، حقوق بخش تعاون آنچنان که باید رعایت نشده بود که اصلاح شد اما لایحه ای که از دولت به مجلس فرستاده شد تا حد زیادی تامین کننده اهداف بخش تعاون بود.
وی افزود:در کمیسیون ویژه اصل 44 بر روی لایحه اصل 44 تغییراتی اعمال شده و کمیسیون ویژه مجموع سیاستهای اصل 44 را در نظر گرفته اند، در نهایت بخشی از کارشناسان از جمله کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظرات خود را اعلام کردند که مورد توجه قرار گرفت و این پیشنویس به مجلس ارایه شد و نمایندگان نظرات خود را اعلام کردند.
وزیر تعاون گفت: این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تا تصویب نهایی نمیدانیم، چه تغییراتی در این لایحه اعمال خواهد شد، اگر همین لایحه به تصویب برسد، تا حد زیادی اهداف بخش تعاون را تامین خواهد کرد، مطابق سیاستهای کلی اصل 44 باید سهم بخش تعاون 25 درصد از اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در انتها برنامه پنجم این رقم محقق شود.
* هر خانوار پنج نفره ، 300 هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می کند
وزیر تعاون درباره توزیع سهام عدالت اظهار داشت: توزیع سهام عدالت از پایان سال 84 آغاز شده بود و در مرحله اول دهک اول که حدود 5 میلیون نفر بودند سهام خود را دریافت کردند، تمام کارهای مربوط به توزیع سهام در دهک اول انجام شده و در حال حاضر اولین مرحله توزیع سود سهام این دهک در حال اجراست.
وی افزود: در شورایعالی سهام عدالت مصوب شد که به ازای هر خانواده 5 نفره 300 هزار تومان سود سالانه پرداخت شود که 100 هزار تومان آن بابت بازپرداخت و استهلاک سهام اولیه 500 هزار تومانی کسر می شود، این پرداخت علی الحساب است و سود واقعی سهام عدالت پس از محاسبه به دارندگان آن پرداخت خواهد شد.
*اعطای سهام عدالت به 23 میلیون عشایر و روستایی در مرحله نهایی
عباسی گفت: گروه دوم از دریافت کنندگان سهام عدالت 23 میلیون نفر روستائیان و عشایر هستند که تقریبا تمام کارهای آن انجام شده است، یکی از کارهایی که با اجرای سهام عدالت میتواند اجرا و نهایی شود، شناسایی اقشار مختلف جامعه است به نحوی که همپوشانیهای مختلف آن حذف شود، متاسفانه به خاطر این مشکل هنوز همه روستائیان در لیست نیستند، عدهای هنوز احصا نشدهاند و عده دیگر در لیست قبلی سهام خود را دریافت کردهاند.
وی افزود: گروه سوم دریافت کنندگان سهام عدالت، کارکنان دولت هستند که با احتساب خانواده آنها حدود 17 میلیون نفر خواهند بود که مشمول بازنشستگان کشوری نیز میشوند، این سهام شامل ان دسته از کارکنان دولت می شود که حقوق ماهانه آنها کمتر از 400 هزار تومان در ماه است.
*کندی اعطای سهام عدالت به خاطر مشکلات شناسایی مشمولین است
وزیر تعاون ارائه این بخش از سهام را بسته به ارائه آمار از سوی دستگاههای مختلف اجرایی دانست و گفت: کندی در اجرای توزیع سهام عدالت به دلیل مشکل آمار و شناسایی افراد دریافتکننده سهام عدالت است وقتی اینکار انجام شد در مرحله دوم مشکلی نخواهیم داشت و با مراجعه به پایگاههای آمار و اطلاعات سرعت کار افزایش مییابد.
وی افزود: در طرح اولیه توزیع سهام عدالت 3 دهک تعریف شده بود، اما مجلس 3 دهک دیگر اضافه کرد و 6 دهک را به عنوان گروه هدف سهام عدالت تعریف کرد، همچنین پیشنهاد مجلس این است که دو دهک اول 50 درصد قیمت اولیه سهام را تخفیف بگیرند و 4 دهک دیگر 30 درصد تخفیف بگیرند. این مرحله تا تصویب نهایی مشخص نیست و پس از تصویب دولت بر اساس قانون مصوب مجلس آن را اجرا خواهد کرد.
* تشکیل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون در استانها تا پایان سال
وزیر تعاون در بخش پایانی سخنان خود به بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون اشاره و اظهار داشت: برای ساماندهی امر اشتغال در کشور اقدام هدفمندی و فوری باید صورت گیرد، اگر قرار است برای رفع مشکل بیکاری به صورت علمی و خوب پیش برویم باید مولفههای لازم آن را به صورت دقیق تامین کنیم.
وی افزود: در 4 موضوع کارجویان، کارآفرینان، منابع طبیعی آمایش شده در سرزمین و منابع و سرمایه های مالی موجود در کشور خلاء ارتباط و هماهنگی وجود دارد، باید این 4 مولفه در یک ارتباط هدفمند با یکدیگر قرار بگیرند، در این صورت ساماندهی امر اشتغال به صورت ریشه ای و عمیق ممکن خواهد شد.
عباسی گفت: برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین این 4 مولفه توسط مردم، قالبی تحت عنوان بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون در استانها تعریف شد که به ریاست استاندار و و حضور مسئولین دستگاههای اجرایی هر استان تشکیل می شود که با ایجاد آن یک مجموعه شرکت مادر تخصصی تشکیل میشود که شرکتهای سرمایهگذاری تعاونی تخصصی در زیرمجموعه آنها شکل میگیرد.
وی افزود: اینکار همه آن دغدغههای ما را درباره اینکه آیا تسهیلات ارایه شده در بخش اشتغال را در جای واقعی خود هزینه میکند تامین میکند و باعث میشود تا تعاونیهای تخصصی بومی در استانها زودتر شکل بگیرد ، منتهی افراد داوطلب باید طبقهبندی شوند ، این کار فرایند ، توانمندسازی افراد برای اشتغال است ، اگر مهارت انجام کار ندارند ، باید مهارتهای لازم را در اختیار آنها قرار داد.
وزیر تعاون گفت: در حال حاضر در استان خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، گلستان، زنجان و فارس بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی تشکیل شده استدر استانهای دیگر هم کار تشکیل این بنیادها آغاز شده است و باید تا پایان سال در تمام استانها این بنیادها تشکیل شود.
گفت و گو
