حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
برخی تصمیمات دولت نهم شجاعانه و کم نظیر است
فارس: کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در یک بیانیه تحلیلی از عملکرد دو ساله دولت نهم اعلام کرد:برخی تصمیمات دولت نهم شجاعانه و کم نظیر است.
در ابتدای این گزارش تحلیلی آمده است: طی دوساله دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد اقداماتی انجام شده که کم نظیر و در پارهای موارد بینظیر بوده است که برخی تصمیمهای شجاعانه خصوصا" در زمینه اصلاح ساختارها و توجه به ظرفیتهای داخلی اقتصاد ایران از آن جمله است هر چند که براساس آمار و ارقام مقایسهای دراغلب حوزههای مختلف اقتصادی رویکردها و عملکردهای این دولت از توفیقات بیشتری نسبت به اغلب دولتهای قبلی بویژه دولتهای موسوم به سازندگی و اصلاحات برخوردار بوده است . بنا بر این گزارش، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن ارج نهادن و قدردانی از زحمات انجام شده به دولت خدمتگزار این توجه و دغدغه را گوشزد می نماید که مثل برخی دولتهای گذشته اسیر آمارسازی برخی کارشناسان و بدنههای اجرایی نشود و درعین ا ینکه اطلاعات و ارقام لازم را در اختیار افکار عمومی قرار میدهد که تا حدی هم ضروری است و ما نیز در این بیانیه تحلیلی به موارد عدیده ای استناد کرده ایم؛ درعین حال از واقعیتهای ملموس در زندگی مردم غفلت نکند . یقینا" دولت برادر محمود احمدینژاد در دو سال اخیر لیست بلندبالایی از خدمات مختلف را به مردم ارائه کرده است که تبیین آن برای مردم عزیز ضروری و لازم به نظر میرسد اما خود دولت نبایستی اسیر این آمارها شده و بایستی نگاهی فراتر از آمارها به وضعیت عینی و ملموس زندگی مردم داشته باشد.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران افزود: دولت دکتر محمود احمدینژاد، دولتی است که بدون شک مورد حمایت خاص و همه جانبه مقام معظم رهبری بوده است و خصوصا بخاطر رویکردها و جهت گیریهای صحیح، ظرفیتسازیهای داخلی، پویایی و نوآوری در عرصههای مختلف اقتصادی و احیای اقتصاد ملی از جایگاه خاصی برخوردار است بنابراین چنین دولتی که از عنایتهای ویژه مقام معظم رهبری برخوردار است بایستی قدردان رهبری بوده وبه رهنمودهای معظم له بیش از سایر دولتها توجه داشته باشد و بداند دوره خدمت کوتاه است و همیشه هم فرصت خدمتگزاری در این سطح برای هرکس فراهم نیست و فرصتها به سرعت در حال از دست رفتن خواهد بود . جمعیت ایثارگران درباره ویژگی های دولت نهم یادآور شده است: عدالت محوری،برخورداری ازشجاعت و قاطعیت، اصولگرایی،برخورداری از حمایت خاص مقام معظم رهبری ، دارای ویژگی تحول در مدیریت، ساده زیستی، دلبسته به مبانی انقلاب اسلامی،قرار گرفتن در یک دوره استثنایی و کم نظیر، احیاگر شعارهای امام راحل،ایجاد کننده روح امید در مردم،دولت پر کار و تلاش،خدمت خستگی ناپذیر ، دارای اعتماد به نفس، پایبند به ارزش ها و مبانی انقلاب ، پاسخگو بودن،دولت مصمم، در وسط میدان بودن ، خنثی کننده براندازی نرم، دولتی از جنس مردم ، محبوب ترین دولت از زمان مشروطه تاکنون،روحیه تحول گرایی واصلاح حقیقی ، ایستاده در برابرزیاده طلبی های استکبار جهانی از جمله ویژگی های برجسته ای است که دولت دکتر محمود احمدی نژاد از آن برخوردار بوده واین موارد مکرر در تعابیر مقام معظم رهبری نیز انعکاس یافته است.
این بیاینیه درباره گفتمان دولت می نویسد: دولت نهم و مجلس هفتم موفق شدند در عملکردهای خود خدمترسانی را به یک گفتمان تبدیل کنند و محرومیت زدایی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. این دولت با استفاده از کارشناسیهای خاص خود و شنیدن نظرات منتقدان و مخالفان (از قبیل دیدگاههای 52 اقتصاددان) که در دولتهای قبلی عمدتا شعار آن داده میشد ، گامهای بنلدی بردارد که تا این زمان سابقه نداشته است.
اگر دولت نهم بتواند نقاط قوت خود را به درستی عملیاتی کند میتواند بیش از گذشته منشاء تحولات اساسی باشد.
همچنین در صورتی که نقاط ضعف دولت براساس تحلیلهای کارشناسان متعهد و دلسوز آسیبشناسی وبرطرف گردد میتواند در سطح مسئولین نظام، مردم و سطوح میانی و محلی اثربخشی مفید و کافی داشته باشد.
دولت برادر محمود احمدی نژاد که به درستی ضعفهای اساسی در ساختار اقتصادی کشور را شناخته در عین حال ضرورت دارد که اصلاح این ساختارهای اساسی را از دریچه ضوابط و مراحل قانونی پیگیری کند و به لوازم کار توجه بیشتری داشته باشد.
جهتگیریها بدون شک درست است و عملکردها نیز میتواند با استفاده از ظرفیت کامل همه اصولگرایان دوچندان باشد.
کمیته اقتصادی جمعیت ایتارگران تاکید کرده است: یکی از مهمترین توفیقات این دولت را میتوان ایستادگی و مقاومت این دولت و بویژه شخص رئیس جمهوری در دفاع از حقوق مسلم هسته ای بوده است. همگان به خوبی از توقف روند پیشرفتهای هستهای و درجا زدن در این زمینه طی دو سال ماقبل انتخابات نهم ریاست جمهوری مطلعند البته تحقق این مهم جز در سایه حمایتهای بیشائبه مقام معظم رهبری، مجلس هفتم وتلاشهای فعالانه شورای عالی امنیت ملی تا این اندازه امکان پذیر نبود.
امروزه و در ربع قرن فعلی کشورهایی قادر به حکومت و اقتدار خواهند بود که ازاین فناوریهای مهم هستهای برخوردار بوده و ازسیاستپذیری به سیاستگزاری متوجه و سوق داده شوند و منابع چرخه سوخت را در اختیا رداشته باشند. یقینا" دستیابی به چرخه سوخت منشاء تحولات و پیشرفتهای بسیار در داخل کشور و در بلندمدت خواهد بود و میتواند اثرگذاری ایران اسلامی را در منطقه و تحولات جهانی و خصوصا" در تعامل با کشورهای دیگر صدچندان کند.
توسعه همکاری با کشورهای جنوب در مقایسه با کشورهای به اصطلاح توسعه یافته مادی و سلطهگر از مهمترین جهتگیریها و رویکردهای دولت نهم بوده است که توانسته است جمهوری اسلامی ایران را به قدرتی برتر تبدیل کند که از جمله مهمترین آنها میتوان به تعاملات اقتصادی با کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای غیرمتعهد و گروه 77 اشاره کرد.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: شوق خدمترسانی به مردم که از ابتدای کار دولت مشهود به نظر میرسد باعث گردید تا در ابتدای کار دولت شاهد برخی شتابزدگیها در اعمال برخی تصمیمات باشیم. اما آنچه با گذشت دوسال به عینه شاهد آن هستیم و این روزها به خوبی آن را لمس میکنیم این است که دولت در اصلاح روشهای درونی خود، تدابیری بیش از گذشته مدنظر دارد و دائم درصدد برطرف کردن برخی نقاط ضعف میباشد. از دولت انتظار داریم این رویکرد قابل توجه را تداوم بخشد و با خود انتقادی در درون و اصلاح هوشمندانه روشها، اقدامات خود را به صورت دائمی رصد کرده و با اعمال روشهای علمی و کارشناسی بهتر و بهرهگیری از ظرفیت کامل نخبگان اصولگرا و درچارچوب ضوابط و مقررات، توفیقات خود را روزافزون کند.
جمعیت ایثارگران افزود: شجاعت و قاطعیت در تصمیمگیری از ویژگیهای مثبت دولت نهم بویژه شخص دکتر محمود احمدینژاد میباشد که نمونه بارز آن را میتوان در تصمیمگیری در زمینه بنزین، اصلاح ساختارهای اداری در سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانکها، ایستادگی بر سر حقوق مسلم هستهای ملت ایران و تغییر وزرا و نظایر آن مشاهده کرد.
مثلا" در زمینه کاهش مصرف بنزین و اتخاذ سیاست و سهمیهای در 16 سال ماقبل این دولت شعارهای بسیاری سر داده شد اما به دلیل تبعات آن گامهای جدی برداشته نشد و مصرف روز بروز سیر فزاینده و خطرناکی پیدا کرد، اما دولتهای قبلی حاضر نشدند ریسک تبعات آن را بپذیرند. تا جایی که از سال 82 قانونگذاران نیز به توقف روند موجود، دولت وقت را الزام کردند اما باز هم گامی برداشته نشد.
دولت نهم با شجاعت و جسارت و پذیرش همه هزینههای اجتماعی، سیاست سهمیه بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت را در پیش گرفت و در فاصله چندماه از اجرای آن و اصلاح مکرر اشکالات اجرایی طرح ، برای اولین بار قادر شد با کاهش مصرف بنزین ، منابع زیادی را آزاد و انشاءالله در آینده صرف خدمت بیشتر نماید.
این اقدام توانست تحسین مجامع جهانی را برانگیزد و در کارنامه دولت نهم افتخار دیگری را رقم بزند. تصمیمگیریهای اساسی در مواردی از قبیل بنزین و آن هم در جامعهای که بشدت در این زمینه مصرفی بوده و سالهای متمادی نیز به این مصرف بیرویه خو گرفته است قطعا" در مقام اجرا در بدو امر با اشکالاتی مواجه بوده است اما دولت به دلیل این اشکالات، سختی کار و تبعات آن، هرگز اصل تصمیم را کم لنیکن اعلام نکرد. بلکه با تدابیری که تاکنون شاهد بودهایم روز بروز عیبها، ضعفها و نقائص کار را برطرف و نیازهای ضروری را که از ابتدای طرح دیده نشده بود به تدریج پوشش داد.
دولت نهم بخاطر منافع کوتاه مدت و زود گذر، منافع ملی و بلند مدت را فدا نکرد و ان شاءالله برکات این تصمیم ملی و سرنوشت ساز بزودی نصیب همه مردم و اقتصاد ملی خواهد شد.
این گزارش یادآور شده است: دولت طی دو سال اخیر از کارآمدی نسبتا" قابل قبولی برخوردار بوده است اما برای کارآمدتر شدن ضروری است که تعامل خود را به مجلس هفتم و خصوصا" فراکسیون اکثریت اصولگرایان بیشتر کند.
یقینا" مشاوره دولت، وزراء، رئیس جمهور با نخبگان، متخصصین، مراکز پژوهشی، دانشگاهها و حتی بهرهگیری از تجربههای مدیران کارآمد و دلسوز دولتهای قبلی و نگاه جامع گرایانه به دولت کمک خواهد کرد تا گامهای بعدی را بلندتر بردارد.
در این حالت دولت قادر خواهد بود بیش از پیش در جهت تحقق ایدهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری خصوصا" تحقق همه جانبه عدالت اجتماعی، تولید ثروت، توجه به کارآفرینی، توزیع عادلانه فرصتها و درآمدها، شفافسازی وسالم سازی اقتصاد گام بردارد.
در چنین شرایطی دولت نهم با ریلگذاری صحیح در مسیر اقتصاد ، ساختارها را بهگونهای خواهد نهاد که دولتهای بعدی نیز مجبور باشند در همین مسیر و ریلگذاری درست حرکت کنند.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران می افزاید: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که با همکاری دولت نهم و مجلس هفتم در حال نهایی شدن است، توفیق بسیار بزرگی است که نصیب این دولت گردیده است و دولتهای قبلی هرچند گامهایی را در تدوین سیاستهای چشمانداز 20 ساله و تدوین برنامههای پنجساله برداشتند اما از دراختیار داشتن سیاستهای اصل 44 محروم بودند.
در صورتی که دولت نهم بتواند سیاستهای ابلاغی اصل 44 و لایحه مصوب دولت و مجلس هفتم را عملی کند مدل جدیدی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به جهان عرضه خواهد شد که در آن عدالت و کارآیی توام خواهد بود و رقابت شکل گرفته و انحصارات شکسته میشود و مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیستمی و قانونمند اعمال خواهد شد و با ورود مردم به صحنههایی از اقتصاد که تا قبل از این دولت از آن محروم بودند ، با اجرای سیاست های اصل 44 تحولات شگرفی در اقتصاد ایران پدید خواهد آمد. به درستی از اجرای سیاستهای اصل 44 به انقلاب اقتصادی یاد شده است.
سیاستهای اصل 44 ضمن مشارکت دادن گسترده آحاد مردم در عرصههای اقتصادی قادر است در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی و حضورفعالانه آن در رقابتهای جهانی موثر باشد.
جمیت ایثارگران برخی اقدامات و فعالیت های مثبت دولت را به شرح ذیل مورد اشاره قرار داده است:
- سیاست خارجی فعال و خلاق که درنتیجه آن محبوبیت نظام جمهوری اسلامی ایران در بین مردم جهان و بویژه مسلمانان و کشورهای عربی، افزایش قابل توجهی یافته است.
- شجاعت و قاطعیت در اتخاذ تصمیم های اساسی و کلان از قبیل پیشرفت در مسائل هسته ای که در دو سال ماقبل فعالیت این دولت دچار در جا زدن و عقبگرد شده بود، سیاست سهمیه بندی بنزین، تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یکی از موانع بورکراتیک توسعه و اصلاح نظام بانکی،کاهش نرخ سود، سهام عدالت، اصل نظریه ادغام شوراها (صرفنظر از روش، چگونگی و نحوه اجرای آن) و... دولت نهم در این عرصه ها در کارهایی قدم گذاشته که دولت های قبلی یا نمی خواستند قدم بگذارند و یا اینکه از ترس عواقب آن اصولا وارد نمی شدند.
- انجام سفرهای گسترده استانی و به اعماق مردم رفتن30 سفر استانی، 336 سفر به شهرستان ها، 780 جلسه هماهنگی،29 هزار ساعت کار کارشناسی تلاش طاقت فرسایی بوده که دولت مصروف نقاط مختلف کشور نموده است. علیرغم دستاوردهای بسیار سفرهای استانیبایستی مراقبت نمود که مصوبات وعده داده شده عملی گردد. در طول 30 سفر استانی به منظور بسترسازی رشد و توسعه متوازن و توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات با اولویت مناطق محروم برای مطالعه و احداث 124 طرح بزرگ پالایشگاهی، پتروشیمی و تولیدی، 215 شهرک صنعتی و 14 هزار و 528 واحد تعاونی اقدام شده است. همچنین در بخش زیربنایی برای 236 پروژه راه اصلی و اتوبان، 33 فرودگاه، 64 خط راهآهن، 44 نیروگاه، 166 سد، 149 طرح فاضلاب شهری و روستایی و گازرسانی به 128 شهر و 4 هزار و 829 روستا تعهد شده که در حال اجرا میباشد.
در مجموع شش هزار مصوبه وتوافقنامه در جریان این سفرها برای توسعه عمران و آبادانی شهرها و رفع محرومیتها به تصویب هیات وزیران رسیده است. این سفرها بر اساس برنامهریزی های دقیق صورت میگیرد به گونه ای که از 45 روز قبل پیگیری مقدمات کار شروع می شود و با حضور مدیران، مسئولان استانی، وزراء در تهران جلساتی مشترک برگزار می شود و تصویری از سیمای استان و مشکلات آن تهیه می شود و یک نسخه از مصوبات جلسات استانی هیات دولت توسط معاون اول رئیس جمهور چک می شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد و یک نسخه از مصوبات نیز به مجلس ارسال می شود که مغایرتی با قوانین و اعتبارات نداشته باشد.
از سویی استاندار و معاونین اجرایی وزرا هر یک یا دو ماه یک بار گزارشهای خود را به دولت اعلام میکنند.
یک0 از شعارها0 انتخابات0 دکتر احمد0نژاد در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست جمهور0 اینبود که: در صورت0 که بتواند اعتماد مردم را به دست آورده و در جایگاه خادم0 این ملت قرارگیرد، بخش0 از جلسات هیأت دولت را در استانها0 کشور برگزار خواهد کرد تا از نزدیک بانیازها و مطالبات مردم آشنا شود.
پس از انتخاب دکتر احمد0نژاد در 3 تیر 84، و0 بلافاصله به وعده خود جامه عمل پوشاند.
رهبر معظم انقلاب در ط0 دو سال گذشته، بارها و بارها از سفرها0 استان0 دولت نهم، به عنوانیک دستاورد کمنظیر نام بردهاند و در سفر0 که سال گذشته به استان سمنان داشتند، دربارهسفرها0 استان0 دولت نهم فرمودند: سفرها0 استان0 دولت، یک اقدام برجسته، لازم و شایستهاست.
انسان تعجب م0کند از برخ0 افراد که چگونه چنین اقدام خوب و ارزشمند0 را زیر سؤالم0برند در حال0 که با سفرها0 استان0، دولت از نزدیک با حقایق و مشکلات نقاط مختلف کشورآشنا م0شود. اینکه در برخ0 شهرها، مردم که تا آن زمان یک مدیر کل را هم ندیده بودند، ازنزدیک با رئیسجمهور دیدار کنند، کار مهم0 است. بنابراین باید این حرکت مبارک به درست0 تا انتها ادامه یابد و نتایج آن را مردم لمس نمایند.
در واقع، رئیس جمهور و هیأت دولت، با سفرها0 استان0 خود دستاوردها0 ذیل را برا0 نظاماسلام0 به ارمغان آوردهاند: - برهم زدن بساط دیوانسالار0، - برداشتن فاصلهها0 کاذب میان مردم و مسؤولان، تقویت حس همبستگ0 و وحدت مل0، خط بطلان کشیدن بر پایتختگرای0، دمیدن روحیه نشاط و تلاش به مردم و هیأت دولت، پاسخگو شدن مسؤولان در برابر مطالبات مردم، تحقق بخشیدن به شعار مردمسالار0، ارائه الگو0 مدیریت اصولگرایانه، جلب رضایت عامه از کارگزاران نظام اسلام0 و برآورده شدن یک0 از آرزوها0 دیرینه رهبر معظم انقلاب
- بازسازی اعتماد اجتماعی و دمیدن روح امید و نشاط در مردم و جلب رضایت آنها
- داشتن ابتکارات مهم در عرصه های مهم داخلی و بین المللی
- بازگرداندن آرامش در فضای سیاسی و تبدیل این فضا به رایحه خوش خدمت رسانی به مردم
- کند کردن روند تخریب های سیاست های فرهنگی وهنری در کوتاه مدت و برنامه ریزی برای توقف سیاستهای تهاجم شبیخون و ناتوی فرهنگی هر چند که به تعبیر مقام معظم رهبری بخش فرهنگی کشور همچنان از مظلومیت برخوردار است.
- اصلاحات حقیقی و توجه به مطالبات واقعی مردم:در گذشته بارها از مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض به عنوان مطالبات و اصلاحات حقیقی یاد می شد ، اما متاسفانه در عمل جز مخالفت مدنی،تحصن،استعفا، آشوب و... از این مطالبات چیز دیگری بیرون نمی آمد.اما اینک با رفتن به میان مردم مطالبات واقعی مدنظر قرار گرفته است.
- سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی بویژه طرح های نیمه تمام که نتیجه آن کوتاه کردن دو سال از عمر متوسط پروژ ه های عمرانی بوده است.
- صرفه جویی و جلوگیری از ریخت و پاش و کاهش رشد هزینه های عمرانی
- فعال شدن نهضت علمی و نرم افزاری و پیشرفت ها و نوآوری های علمی
- افزایش اختیارات استانها و انتقال واحدها به شهرستان ها
- عادلانه تر کردن توزیع منابع بانکی و خارج کردن آن از انحصار گردن کلفت ها و توزیع گسترده تر کردن اعتبارات
- تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) برای اعطای تسهیلات به جوانان در زمینه ازدواج و اشتغال و اشاعه قرض الحسنه در نظام بانکی
علیرغم اینکه در برخ0 رسانهها با کمال ب0رحم0 فعالیتها0 اقتصاد0 دولت دکترمحمود احمد0نژاد به نقد و به تعبیر صحیحتر، تخریب و استهزاء کشانده م0شود، غالبشاخصها0 اقتصاد0 حکایت از عملکرد مثبت دولت در این بخش دارد. در ذیل این موارد با استناد به آمارهای رسمی مورد توجه قرار گرفته است:
این گزارش درباره سیاست سهمیه بندی بنزین یادآور شده است: دولت نهم توانسته است ظرف مدت 6 ماه صدور و توزیع 10میلیون کارت هوشمند سوخت رااجرای0 کند که این اقدام، پیش نیاز اساس0 برا0 سهمیهبند0 بنزین و کاهش مصرف انرژ0 درکشور بود.
فراموش نکنیم که در دولت گذشته، بحث کارت هوشمند سوخت از سال 82 مطرح بود و هموارهدر قوانین بودجه کشور برا0 اجرا0 آن اعتبارات مورد نیاز نیز تصویب و پیشبین0 م0شد، ول0تا پایان کار دولت پیشین در کار سال 84، هیچ گام0 در این راه برداشته نشد. در این میانتلاشها0 مسؤولان ذ0 ربط در نهاد فعل0 ریاست جمهور0، وزارت نفت، شرکت مل0 پخش وپالایش فرآوردهها0 نفت0، وزارت کشور و ادارات پست، طاقتفرسا و ستودن0 بوده است. ایندولت توانست ظرف 6 ماه این پروژه عظیم را اجرای0 و عملیات0 کند و کشور را در آستانه تحول0عظیم در بحث صرفهجوی0 در مصرف انرژ0 قرار دهد که درباره برکات بیشتر آن باید در آینده بهقضاوت نشست.
فقط همین قدر م0توان گفت که در دولتها0 آقایان هاشمی و خاتم0، همواره یک0 ازچالشها0 اساس0 اقتصاد ایران، افزایش ب0رویه مصرف انرژ0 و خصوصا9 بنزین بود اما گاماساس0 در اجرا0 برنامهها0 5 ساله و بودجهها0 سنوات0 برا0 کاهش مصرف برداشته نشد وهر سال شاهد افزایش 10درصد0 در مصرف بنزین بودیم. کارت هوشمند این امکان را فراهمخواهد کرد که امسال برا0 اولین بار شاهد کاهش مصرف بنزین باشیم؛ افتخار0 که دولتها0گذشته از آن برخوردار نبودند.
چند روز قبل از عملیات0 شدن کارت هوشمند سوخت، مصرف بنزین از مرز روزانه 90 میلیون لیترفراتر رفته بود اما هنوز سهمیهبند0 آغاز نشده، این مصرف به 72.7 میلیون لیتر کاهش یافت کهاز متوسط روزانه 74.5 میلیون لیتر در سال 85 نیز، پائینتر است. به عبارت بهتر، اقدام دولتدکتر احمد0نژاد توانست بلافاصله و در اولین روزها0 اجرا0 طرح، مصرف بنزین کشور را کاهش دهد . نکته مهم این است که از سالها قبل این موضوع مطرح بود که مصرف انرژ0 عل0 الخصوصبنزین به مرحله خطرناک0رسیده وعلیرغم اینکه در برنامهها0 پنجساله اول،دوم و سوم هممکررتصویب م0شد که مصرف بایست0 کاهش یابد، دولتها0 قبل0 به دلیل تبعات0 که اینتصمیم م0توانست داشته باشد، جرات تصمیم گیر0 قاطع و شجاعانه در این باره را نداشتند.شاید تصور این بود که فکر م0کردند تصمیم گیر0 در این مورد موجب ریزش آرا0 آنها درانتخابات ریاست جمهور0، شوراها و مجلس بعد0 شود.
در این گزارش درباره وضعیت رشد اقتصادی می خوانیم: رشد اقتصاد0 ایران که در سال پایان0دولت آقا0 خاتم0 از 6.8 به 4.8 درصد کاهش یافته بود ، در دو سال اول دولت دکتر احمد0 نژاداز مرز 5.4 و 6 درصد فراتر رفته است.
رشد اقتصاد0 کشور در برنامه دوم و سوم به ترتیب 3.2 و 5.5 درصد بود که هدف برنامه 5.1 و 6 درصد بوده است.
میانگین رشد اقتصاد0 برنامه اول تاسوم توسعه نیز 5.36 درصد بود که هدف برنامه 6.4 درصد بوده است.
رشد اقتصاد0 دربرنامه چهارم یعن0 84 و 85 حداقل 5.7 درصد بوده است؛ در نتیجه متوسط رشد برنامه چهارمبیش از متوسط رشد سه برنامه بود و هدف رشد برنامه چهارم از متوسط سه برنامه، بالاترقرار داده شده است.
این گزارش در مورد گرانی مسکن می نویسد: طبعا" در لابلای خدمات گسترده دولت در برخی بخشها اشکالاتی وجود داشته است که نمیتوان بسادگی از کنار آنها عبور کرد و از جمله این موارد میتوان به گرانی مسکن و اجاره اشاره کرد که عمدتا" مردم محروم، کمدرآمد و اقشار با درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار داده است. البته با توجه به نقدینگی عظیم و رکود چهارساله بخش مسکن تا قبل از روی کارآمدن دولت نهم، هر دولت دیگری هم که امروز سرکار بود با افزایش قیمت مواجه میشد. اما یکی از دلایلی که به این افزایش دامن زد، جهشی بود که در اولین لایحه پیشنهادی دولت در بودجه عمرانی مطرح شد. طبیعی بود در شرایطی که بودجههای عمرانی کشور یکباره بیش از ظرفیت و زیربناهای اقتصادی کشور افزایش یابد، اولین و حساسترین بخشی را که از خود متأثر میکرد، همین بخش مسکن بود.
در همان زمان نمایندگان دلسوز مجلس هفتم هشدار دادند ولی متأسفانه به این هشدارها در دولت توجه نشد. رویکرد دولت در این که میخواست طرحهای نیمه تمام را هرچه سریعتر به بهرهبرداری رساند و مردم را از مواهب این طرحها برخوردار سازد، رویکردی بسیار درست بود اما عدم توجه به ظرفیتها و فراهم کردن ابزارهای آن باعث گردید تا جهشی در قیمتهای این بخش داشته باشیم.
دولت در لایحه بودجه بعدی سریعا"متوجه این نقیصه شد و با آشکار شدن نتایج بودجه 85 بلافاصله واکنش مثبتی از خود نشان داد و با اصلاح اعتبارات عمرانی، ادامه روند افزایش قیمتها را متوقف کرد. اگر دولت روشهای خود را اصلاح نمیکرد، بیم آن میرفت که مشابه تورمهای افسار گسیخته 50 درصدی در دوره سازندگی و شهرداری وقت تهران و فجایع آن زمان پدید میآمد که خوشبختانه با تدابیر بعدی دولت این اتفاق نیفتاد.
این جمعیت افزود: فراموش نکردهایم که اگر مقام معظم رهبری در دوره سازندگی دخالت نمیکردند و از تداوم سیاستهای تعدیل اقتصادی جلوگیری نمیکردند، تورمهای 35 و 50 درصدی آن سالها در سالهای بعدی بیشتر و بیشتر میشد و محرومین تحت فشار قرار میگرفتند. تورم قیمتها در آن سالها بگونهای بود که وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و معاون امور اجرایی دولت سازندگی دست به دامن نیروهای اطلاعاتی شدند و از آنها خواستند که با دخالتهای انتظامی و امنیتی گره از این مشکلات بگشایند.
کمیته اقتصادی ایثارگران در خصوص چشم انداز 20 ساله و سیاست های اصل 44یادآور شده است: عملکرد دولت در ارتباط با سیاست های اصل 44 در ابتدا کند و با اعلام عدم رضایت مقام معظم رهبری در اوایل کار دولت مواجه بود .به تدریج این اشکال برطرف و تبلور آن در ارائه لایحه آشکار شد.البته لایحه پیشنهادی نیز اشکالاتی داشت که این اشکالات در مجلس برطرف گردید.امیدواریم دولت در آینده از خود تحرک بیشتری نشان دهد.خوشبختانه در این زمینه مجلس هفتم تحرک بیشتری داشت.
تعامل با منتقدین از دیگر محورهای این گزارش است که طی آن آمده است: رئیس جمهور ط0 هفتهها0 اخیر گامها0 قابل توجه0 برا0 اخذ مشاوره از صاحبنظران،بویژه در عرصهها0 اقتصاد0 برداشته است که از جمله مهمترین آنها م0توان به برگزار0نشست هم اندیش0 با اقتصاددانان منتقد اشاره کرد. علاوه بر آن، م0توان به برگزار0نشستهای0 با صادرکنندگان و بانکها0 خصوص0 اشاره کرد.
تاکنون سابقه نداشته که دردورهها0 قبل0 به انتقادات منتقدین در این سطح پاسخ داده شود.یادمان هست که در دوره ریاستجمهور0 قبل0 نیز برخ0 دیگر از اقتصاددانان اصولگرا و اساتید دانشگاه، نامها0 به رئیسجمهور وقت ارسال کردند که نه پاسخ0 درخور داده شد و نه جلسها0 برگزار گردید.
در بخش دیگری از این گزارش در مورد حمایت از ایجاد کارگاه های زود بازده می خوانیم: سوق دادن فعالیتها0 اقتصاد0 به سمت بنگاهها0 کوچک اقتصاد0 زودبازده و کارآفرین، ازجمله ابتکارات مهم دولت نهم برا0 کاهش بیکار0 و ایجاد تولید مولد در کشور بود. عملکرداجرا0 این طرح نشان م0دهد، از ابتدای اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین تا 20 مرداد سال جاری با بهره برداری از 287 هزار و 289 طرح زودبازده، 574 هزار و 803 اشتغال جدید ایجاد شد.
نگرانی و نکته مهمی که دولت و خصوصا وزارت کار و امور اجتماعی نباید از آن غفلت کنند، طراحی سیستم مناسب نظارتی برای پایداری اشتغال ، هدایت و به ثمر نشستن این طرح ها می باشد.تا خدای ناکرده به سرنوشت میلیاردها ریال منابع طرح ضربتی اشتغال در دوره خاتمی مبتلا نشود.
عدم نظارت و پیگیری جدی باعث خواهد شد این منابع به سمت امور کاذب و غیر مولد سوق داده شده و آثار زیانباری در زمینه تورم پدید آورد البته گفته شده تنها 9.38 درصد طرح کارگاه های زودبازده مشابه طرح ضربتی اشتغال در دوره خاتمی و مربوط به خود اشتغالی ها است . بخشی از اعتبارات کارگاه های زود بازده در اختیار روستاییان قرار می گیرد و کمیته امداد به مدت 5 سال بر کار آنها نظارت خواهد کرد . جمعیت ایثارگران در انتهای گزارش تحلیلی خود به آسیب شناسی دولت نهم پرداخته و نوشته است: دولت نهم در عین حال مثل برخی دولت های قبلی از ضعف ها و آسیب هایی نیز برخوردار بوده است که از جمله آنها می توان به شتابزدگی و برخی تصمیمات عجولانه و عدم مطالعات موردنیاز و کارشناسی تر شده برخی پروژ ه های کلان در ابتدای کاراشاره کرد که این اشکالات به تدریج در حال رفع شدن است،علت این اشکالات نیز عزم دولت در خدمت به مردم و از دست ندادن فرصت برای حتی یک روز بوده است.
این بیانیه افزود: عدم تعامل و بکارگیری ظرفیت همه نخبگان حتی در جمع اصولگرایان و عدم مشورت با خارج از زیر مجموعه کارشناسی دولت،عدم دفن کدورت های دوره انتخابات ریاست جمهوری، عدم ارائه توضیحات کافی به افکار عمومی و اصولا بیگانگی و عدم اعتقاد جدی به احزاب و رسانه ها،مظلوم بودن بخش فرهنگ کما فی السابق،اعلام برخی برنامه های غیر عملی در سفرهای استانی،عدم توجه شایسته و بایسته به سیاست های چشم انداز 20 ساله که البته عملکرد دولت فعلی از دولت های قبل بسیار بیشتر و بهتر بوده است اما انتظاررهبری و مردم بیش از این است.
بنابراین ضروری است دولت نگاه کارشناسی خود را تقویت و تعمیق کرده،دایره مشاوره های خود را از حد محدود فعلی خارج کرده و به محیط های خارج از دانشگاه و مراکز پژوهشی غیر دولتی تعمیم دهد. در اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها مثل انحلال شوراهایی که بموجب قوانین مجلس تشکیل شده، مراحل قانونی را مد نظر داشته باشد.
این جمعیت درباره دیگر آسیب های دولت یادآور شده است: عدم تغییر در بودجه تحقیقات از نقاط ضعف همه دولت ها بوده و هنوز هم هست.قرار بود سهم اعتبارات تحقیقات یطی چهار سال اخیر به 3 درصد افزایش یابدو شعارهایی هم سرداده شده ایران که هنوز از شش دهم درصد هم فراتر نرفته است.
این گزارش افزود: گرانی بویژه در بخش مسکن ازواقعیت های مسلم و از مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران است مهار آن کار بنیانی و ریشه ای طلب می کند.ضروری است دولت تا قبل از اقدامات بلند مدت کارهای ضربتی و کوتاه مدت را به مرحله اجرا بگذارد.مردم از این دولت به دلیل مردمی بودنش و همچنین شعارها و وعده هایی که در حل مشکلات معیشتی داده توقع بیشتری از سایر دولت ها دارند.
در پایان بیانیه تحلیلی کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران آمده است: پایین بودن سطح عوامل اجرایی دربرخی استانها یکی از آسیب های جدی در دولت می باشد. میزان اختیارات استانداران افزایش یافته است که تفویض این اختیارات در دولت نهم قابل تحسین می باشد اما این اقدام در صورتی مفید خواهد بود که استاندار فردی معتقد، توانمند،بانشاط و با انگیزه و مردمی باشد و بتواند از این ظرفیت بخوبی استفاده کند و همچون رئیس جمهوری پرکار و خستگی ناپذیر باشد.
واقعیت این است که برخی استانداران و فرمانداران اجرایی که در خط مقدم اجرای دستورات و برنامه های رئیس جمهوری بویژه مصوبات استانی قرار دارند،فاقد چنین شرایطی هستند. بر همین اساس به ریاست محترم جمهوری اسلامی توصیه می کنیم نسبت به اصلاح عملکرد این دسته از استانداران اقدام و در جهت ارتقای توانمندی مدیران اقدام نمایند.
در پایان از خداوند متعال توفیقات بیشتر دولت نهم را در خدمت رسانی به مردم و تحقق واقعی عدالت خواستار هستیم.
مشروح این بیانیه با استناد به آمار و ارقام رسمی در سایت جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به آدرس http://www.isargaran.org منتشر شده است.
گفت و گو
