کواکبیان:افزایش اختیارات رئیس جمهوری در چارچوب قانون اساسی نیست

کواکبیان ، پیامد لایحه دولت را افزایش اختیارات رئیس جمهور دانست و تاکید کرد: ارائه لایحه ای مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهور از سوی او، در چارچوب قانون اساسی نیست .

کد خبر: ۱۴۳۶۵

مدیر مسوول روزنامه مردم سالاری در گفتگو با ایسنا افزود: در این لایحه آمده است که رئیس جمهور می تواند دستور توقف تصمیماتی را که در دستگاه های دیگر گرفته شده و به تشخیص وی با هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ، خلاف قانون اساسی است ، بدهد که این امر سنخیت چندانی با اصل تفکیک و استقلال قوا ندارد. مسوولیت اجرایی قانون اساسی که به عهده رئیس جمهور است ، به معنی جلوگیری از تخلفات است ؛ اما این که شیوه این امر با صدور توقف تصمیمات امکانپذیر است یا نه ، جای تامل دارد. کواکبیان ادامه داد: در این لایحه ارجاع به مرجع قضایی صالح عنوان شده تا تشخیص صحت این امر در آن داده شود و چنانچه این مرجع ، نظر مخالفی با نظر رئیس جمهور داشت و آن را خلاف قانون اساسی ندانست ، هیات کارشناسی دیگری مرکب از چند تن از حقوقدانان مجلس و حقوقدانانی از سوی هیات وزیران تعیین می شوند، تا به نحوی قضایا را حل و فصل کنند. کواکبیان گفت : باید تشکیل این هیات در قانون اساسی پیش بینی شود؛ چراکه این امر در وظایف و اختیارات رئیس جمهور نمی گنجد و قانون اساسی باید مشخصا شیوه تشکیل چنین هیاتی را بیان کند. به اعتقاد او، این لایحه 3اشکال اساسی دارد؛ یکی این که طبق این لایحه ، رئیس جمهور می تواند راسا توسط ماده 14دستور توقف تصمیمات و اقدامات علیه قانون اساسی را صادر کند که اگر در رابطه با مجلس ، قوه قضاییه و یا نهادهای زیرنظر رهبری باشد، هیچ تطابق با تفکیک قوا و وجاهت قانونی ندارد. دیگر آن که تشکیل هیاتی با ساز و کار خاص از سوی رئیس جمهور، نباید در قوانین عادی پیش بینی شود، بلکه باید در قانون اساسی قید گردد. اشکال دیگر این لایحه آن است که رئیس جمهور باید گزارش تخلفات را به مجلس ارائه کند که در این صورت نقش نهادهای دیگر حکومتی نظیر قوه قضاییه که باید در جریان تخلفات باشند، نادیده گرفته می شود. مضاف بر این که در این لایحه آمده که رئیس جمهور از طریق تعیین بودجه ای خاص نسبت به جبران لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده آنها از قانون اساسی اقداماتی کند که به نظر زاید می رسد و باید در قانون بودجه سالانه قید شود.