حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
حذف کد داخل استانی در حال بررسی فنی و اقتصادی است
ایسنا: به گفته وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات اگر طرح حذف کد داخل استانها هزینه بسیاری را به شرکتهای مخابراتی تحمیل کند و به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی نیاز باشد
محمد سلیمانی درباره وضعیت بررسی طرح تغییر تعرفه مکالمات تلفنی در شوای اقتصاد اظهار کرد: این مساله در حال بررسی و هنوز نتیجه قطعی اخذ نشده است.
او درباره این که آیا با تصویب تغییر تعرفه مکالمات در شورای اقتصاد طرح حذف کد داخل استانها اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در اجرای این طرح باید دو مساله اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار دارد که موضوع اقتصادی یعنی تغییر تعرفه مکالمات تلفنی در شورای اقتصاد در حال بررسی است.
وی افزود: اما مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر هزینه بسیاری را به شرکتهای مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11 هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت میکنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینهای در حدود 100 تا 200 میلیارد تومانی به شرکتهای مخابراتی تحمیل کند که نتیجه منفی در بر خواهد داشت.
سلیمانی افزود: شرکت مخابرات ایران در شرایط خصوصیسازی قرار دارد و این امکان وجود دارد که با این وضعیت نتوانیم این کار را انجام دهیم اما هنوز بررسیهای فنی نهایی نشده است که به طور قطع در این باره تصمیمگیری کنیم.
وزیر ICT در خصوص پیشنهاد تغییرات تعرفه مکالمات به شورای اقتصاد گفت: با توجه به این که تعرفه بین شهری از حدود دقیقهای 13 تومان تا 70 تومان به نسبت مسافت متغیر است، این تعرفه و تعرفه بین استانی یکسان خواهد شد و باید هم نرخ تعرفه درون شهری شوند، در نتیجه تعرفه بین شهری و استانی کاهش پیدا میکند و تعرفه درون شهری افزایش مییابد تا در این میان شرکتهای مخابراتی دچار زیان نشوند که این مساله باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات درباره خصوصیسازی نیز اظهار کرد: اقدامات مربوط به خصوصیسازی انجام شده است و اساسنامه شرکت مخابرات ایران نیز برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و منتظر نظر سازمان خصوصیسازی و بورس آنها برای ورود سهام شرکت مخابرات به بورس هستیم.
سلیمانی درباره خصوصیسازی شرکت پست نیز اظهار کرد: در این زمینه در حال بررسی هستیم، چرا که پست، شرکت زیانده است و تنها یک شرکت است، از سوی دیگر بر اساس قوانین، دولت نمیتواند شرکت جدیدی را ایجاد کند تا حداقل شرکت پست دو قسمت شود تا بتوانیم زمینه برای خصوصی سازی آن فراهم کنیم.
به گفته او اگر لایحه اصل 44 تصویب شود و حداقل شرایط طوری فراهم میشود که شرکت تازهای در این حوزه راهاندازی خواهد شد تا بخش حاکمیتی منتقل شود و سایر قسمتها نیز به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی افزود: این مساله در مورد شرکت مخابرات ایران وجود نداشت چرا که شرکتهای تابعه آن فعالیت میکردند اما در مورد شرکت پست، تک شرکتی بودن آن برای خصوصیسازی مشکل ایجاد کرده است.
گفت و گو
