حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تمدن: تلاش می کنیم در ماه رمضان فضای مجلس معطوف به لایحه اصل 44 قانون اساسی باشد
ایسنا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد که برخی امکانات دولت را با بهای ناچیزی تحت عنوان واگذاری تملک کردهاند و ثروتهای کلانی به دست آوردهاند.
مرتضی تمدن که در دوازدهمین گردهمایی کانون اسلامی فارغالتحصیلان شبه قاره هند در میزگردی تحت عنوان "اصل 44 قانون اساسی" با حضور دکتر میراز اساتید دانشگاه سخن میگفت، با بیان این مطلب، اظهار داشت: عدهای شائبهی سیطرهی بخش خصوصی را به عنوان خطر مطرح کردهاند، از خرداد 84 که این امر به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده بود، بخشی از تفسیرهایی که باید در اصل 44 میشد در مجمع تشخیص رسیدگی شد، بخشهایی هم در سالهای بعد ابلاغ شد، مجموعا آنچه که از مجمع به عنوان سیاستهای اجرایی اصل 44 حاصل شد و مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ کردند، یک سال به طول انجامید . وی تاکید کرد: انتظار میرفت این ابلاغیه از همان آغاز در دستور کار سه قوه قرار گیرد، اما تا زمانی که رهبری به آن تاکید دوباره کردند، هیچ کاری صورت نگرفت و این تاخیری بوده که در سیاستها ایجاد شده است، باید سعی کنیم با شتاب این تاخیر را جبران کنیم.
این نماینده مجلس با بیان این که لایحه اصل 44 که در مجلس در حال بررسی است چند جزء دارد، افزود: پیشبینی میکنیم در یک ماه، ماه مبارک رمضان مجلس تمام طرحهای دیگر را کنار بگذارد تا بتواند این لایحه را به شورای نگهبان ارسال کند. وی در عین حال خاطرنشان کرد: لایحه اصل 44 سنگین و حجیم است. 32 ماده دارد و هر کدام به اجزای گوناگون تفکیک میشود، اگر نتوانیم در ماه مبارک رمضان این لایحه را از مجلس بیرون بفرستیم با بحث بودجه مواجه خواهیم شد که بسیار وقتگیر است. پس از آن هم انتخابات را پیش رو داریم که نمایندهها راهی حوزههای انتخابیهشان خواهند شد.
وی ادامه داد: در مجلس هشتم هم معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد و این مجلس تا چه زمانی جا بیفتد، در نتیجه این لایحه یک سال دیگر هم معطل میشود، تلاش میکنیم در یک ماه مبارک رمضان فضای مجلس معطوف به این لایحه باشد . تمدن همچنین با اشاره به موادی از لایحه اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: باید زمانی را مشخص کنیم که موارد مصرف شده در این لایحه از حیطهی دولت خارج شود و در دست مردم قرار گیرد سهم دولت در این لایحه 20 درصد از فعالیتها، پیشبینی شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برای بررسی واگذاری، هیئت واگذاری تشکیل شده این هیئت باید به حساب شرکتها، بنگاه ها و موسساتی که باید واگذار شود، رسیدگی کند. حسابها باید شفاف شود و سودهی و زیاندهیها مشخص باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بخش تعاونی باید یکی از بخشهای اصلی توسعه یا عبور از بخش دولتی به غیر دولتی باشد. دوران گذر از اقتصاد به شدت دولتی به اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی نیازمند تعاونیها است.
وی افزود: به غیر از آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان باید برای ورودیها و کارمندان فکری کرد. ورودیها باید بسته شود، دولت باید عقب بکشد، بخش دولتی باید کار را به شکلی پیش ببرد که کوچک شدن بدنهی دولت را به همراه داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: در فصولی از این لایحه هم بحث تسهیل رقابت و منع انحصار و مجازات برای کسانی که از اجرای آن تخطی کنند، مشخص شده است. هر کارشکنی و مقاومت در اجرای این اصل عملا به معنای این است که این اصل را به زمان دورتری بفرستیم.
گفت و گو
