مترو ، قبل از تصمیم شورای حل اختلاف مجاز به افزایش قیمت بلیت نیست
فارس: فرماندار تهران اخذ هرگونه بهای اضافی نسبت به بهای فعلی در شبکه متروی تهران را غیرقانونی دانست و گفت: مترو تا قبل از تصمیم گیری شورای حل اختلاف مرکزی مجاز به افزایش قیمت بلیتهای تک سفره نیست.
کد خبر: ۱۴۳۰۴۷
حسین طلا ، با اشاره به اصرار و پافشاری شورای شهر تهران در مورد اجرای مصوبه افزایش و تغییر در نحوه عرضه بلیت های سفری مترو، افزود: مستند به ماده 80 وظایف شوراها مصوبه تعیین قیمت بلیت مترو به شورای حل اختلاف مرکزی ارسال شده است و مستند به تبصره 1 ماده 12 آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهرها تا زمان تصمیم گیری در شورای حل اختلاف مصوبه قابلیت اجرا ندارد و اخذ هر گونه بهای اضافی نسبت به بهای فعلی غیرقانونی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس طرح شرکت مترو از این پس بلیط های تک سفره و دو سفره شامل افزایش بها خواهند شد، تصریح کرد: در سال 85 حدود 132 میلیون و 563 هزار و 970 نفر سفراز طریق مترو صورت گرفته که معادل روزانه 368 هزار و 233 سفر در روز است و این ارقام موید آن است که افزایش بها در بلیط های تک سفره و دو سفره مشمول تعداد زیادی از استفاده کنندگان مترو خواهد شد و به طور قطع اثرات سوء بر بهای دیگر خدمات و محصولات در شهر تهران خواهد گذاشت.
معاون استاندار تهران، با تاکید بر این که فرمانداری تهران به هیچ وجه با کارتهای اعتباری و طرح مکانیزه کردن و رویکرد سیستماتیک در مترو مخالف نیست، افزود: ما نیز با روند افزایش تمایل مردم به استفاده از کارتهای اعتباری به عنوان یک روش خوب و بهینه موافقیم لیکن سازو کار لازم را سیاست های تشویقی میدانیم نه بکارگیری روش و سیاست های اجباری !
طلا ادامه داد: درحالی مسئولان شرکت مترو پیش بینی استقبال 90 درصدی شهروندان متقاضی استفاده از مترو از طرح مورد اشاره را مطرح میکنند که همین تشویق ها برای خرید بلیط های ده سفره در سال 85 نیز وجود داشته و فقط 2.05 درصد مسافران مترو از آن استقبال نموده اند و 54.32 درصد از مردم از بلیت های تک سفره و دو سفره استفاده کردهاند.
فرماندار تهران در پایان با اشاره به اینکه اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه افزایش بهای بلیط تک سفره و دو سفره مترو با هدف جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای تهرانی است ، افزود: سیاست دولت نهم به هیچ وجه افزایش نرخ حمل و نقل عمومی نیست و این موضوع به دفعات توسط مقام عالی وزارت کشور کتبا به فرمانداریها جهت رعایت مفاد ابلاغ شده است.