قراداد طولانی مدت صدورگازبدون تصویب مجلس،خلاف قانون اساسی است
ایسنا: بر مبنای اصول (77) و (125) قانون اساسی ، تصویب قراردادهایی که برای مدت طولانی برای کشور تعهد ایجاد میکنند ، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و وزارت نفت یا هئیت دولت ، نباید تصمیمگیرنده نهایی در زمینهی چنین قراردادهای حساس و تعهدآوری باشند.
81 نماینده مجلس شورای اسلامی در طرحی که در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ، آلودگی زیست محیطی نفت و افزایش قیمت آن را عامل افزایش تقاضا برای گاز به عنوان سوخت پاک ، در آینده تلقی میکنند و بر این اساس توجه به تحول و تغییرفرمولهای قیمت گاز در آینده را ضروری میدانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح که پیش از انجام توافقات دومین تیم مذاکره کننده وزارت نفت ، ارائه شده است ، برخی قراردادهای موجود فروش گاز از قبیل قرارداد کرسنت و طرحهای موسوم به پرشین ال.ان.جی و پارس ال.ان.جی را حاوی شرایط زیان باری تلقی میکنند و متذکر میشوند: اهمیت روزافزون گاز در دنیا ، حفظ منافع ملی کشور، ضرورت بهرهبرداری صحیح از این نعمت خدادادی، اقتضا میکند مدیریت و نظارت اصولی مناسب بر این قرار دادها حاکم باشد.
نمایندگان مجلس، تعیین حداقل معیارهای ضروری برای فروش گاز ایران به خارج از کشور و جلوگیری و اصلاح قراردادهای غیر منطبق با معیارهای تعیین شده و ضروری را هدف کوتاه مدت و ایجاد نظارت ملی بر قراردادهای فروش گاز از طریق مجلس شورای اسلامی و ساماندهی قراردادهای مربوطه را هدف بلند مدت از تصویب این طرح اعلام کردهاند.
بر اساس ماده یک این طرح، شرکت ملی نفت ایران موظف خواهد شد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به منظور تعیین میزان قابلیت صدور گاز در هر دوره زمانی، گزارش موازنه گاز را برای دوره 25 ساله تهیه و به شورای اقتصاد تقدیم کند. از سوی دیگر شورای اقتصاد نیز باید ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و با تصویب این طرح، میزان فروش گاز باید با رعایت مصوبه شورای اقتصاد باشد.
بر مبنای بند 2 این طرح، شرکت ملی نفت ایران باید هر سال، سود مناسب و یا یا حداقل سود مورد انتظار فروش گاز در بازار جهانی را در بازاریابی چهانی گاز اعمال کند. بر اساس همین طرح، شورای اقتصاد حداقل یک بار در سال موظف به تعیین و ابلاغ این سود به شرکت ملی نفت خواهد بود.
ماده 3 و ماده 4 این طرح، صدور گاز تصفیه نشده (گاز ترش)، تعیین قیمت ثابت در قراردادها را ممنوع اعلام میکند و تأکید میکند: قیمت گاز باید شناور و متناسب با قیمتهای جهانی و منطقهای با لحاظ ماده (2) این قانون تعیین گردد.
بر اساس این طرح، دولت؛ موظف خواهد بود،ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن، علاوه بر تصویب شرایط یکنواخت (تیپ) قراردادهای فروش گاز را به تصویب مجلس برساند.
دولت همچنین موظف خواهد بود بر مبنای اصول (77) و (125) قانون اساسی، قراردادهای طولانی مدت و تعهدآور فروش گاز را نیز به تصویب مجلس برساند.
در آخرین بند این طرح تصریح میشود: این قانون شامل کلیه قراردادهای در حال مطالعه و مذاکره و نیز قراردادهای منعقده که هنوز صدور گاز آغاز نگردیده و قراردادهایی که برخلاف معیارهای ضروری تعیین شده بسته شده است، میگردد.
