اظهارنظر کارشناسان اقتصادی درباره استفاده از منابع پولی بین المللی

بحث دریافت وام از بانک جهانی یا از سایر موسسات اعتباری بین المللی ، غالبا از سوی کارشناسان اقتصادی از دو دیدگاه ارزیابی می شود. برخی معتقدند تخصیص این گونه اعتبارات در صورت اصلاح ساختار مدیریتی در بعد اقتصاد کلان و نیز سازمان های مجری طرحهای اقتصادی

کد خبر: ۱۴۲۵۸

می تواند توسعه قابل توجهی را در زیرساخت های اقتصادی کشور به وجود آورد و عده دیگر نیز با حرکت به سمت این گونه موسسات اعتباری ، باتوجه به تنشهای سیاسی حاکم بر روابط اقتصادی کشورها و عواملی که منافع ملی کشور را تهدید می کند، مخالفت می ورزند. بر این اساس ، با 2تن از کارشناسان اقتصادی به گفتگو می نشینیم . دکتر داوود دانش جعفری ، اقتصاددان با تاکید بر این که استفاده از اعتبارات بین المللی در بحران ها می تواند بسیار ارزشمند تلقی شود، افزود: البته موسسه ای همچون بانک جهانی در هر مقطعی به دنبال یک رشته سیاست های اقتصادی خاص در کشورهای وام گیرنده است ؛ مثلا این که یارانه ها و یا تعرفه های گمرکی کاهش یابد یا به حداقل برسد؛ چراکه این عوامل را مبنی بر برخورداری آن کشورها از سیاست های اقتصادی قوی که ضامن بازپرداخت آنهاست ، تلقی می کنند، که بدون شک این گونه سیاست هااز نظر برخی کشورها منفی ارزیابی می شود. او تاکید کرد: آنچه در استفاده از مضامین اعتباری بانک جهانی مهم است ، گزارش های کارشناسی این بانک از وضعیت اقتصادی کشور وام گیرنده است که در استفاده از اعتبارات سایر صندوق های اعتباری نیز معتبر ارزیابی می شود و اگر کشوری به دنبال کاهش وضعیت ریسک خود در بازارهای جهانی است ، استفاده از امکانات اعتباری این سازمان ، توجیه اعتباری بسیار مثبتی خواهد بود. دکتر محمدحسین مهدوی عادلی ، استاد دانشگاه و مشاور وزیر اقتصاد و دارایی نیز با تاکید بر این که استقراض برای سرمایه گذاری های زیربنایی ، کاری اصولی است ، افزود: با توجه به پدیده جهانی شدن ، اگر کشوری زیرساخت های موردنیاز برای جامعه جهانی را داشته باشد، برای تعامل در فعالیت های اقتصادی ، نیاز به سرمایه گذاری دارد که برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی ، پیوستن به موسسات اعتباری ، بسیار مطلوب است . او ادامه داد: از سوی دیگر، برخی دستورالعمل های ارائه شده از سوی موسسات اعتباری بین المللی ، به دلیل مطابقت نداشتن با شرایط اقتصاد ملی کشور می تواند بحران های بزرگی را نیز به همراه آورد و جلوگیری از رخداد چنین تنشهایی ، مستلزم برخورداری از گروههای کارشناسی است که از بعد منافع ملی بتوانند برخورداری از وامهای بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهند.