حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
حیاط خلوت های شهرداری به حیات خود ادامه می دهند
:
طرح اصلاح اساسنامه شرکتها و سازمان های تابعه شهرداری تهران بعد از سلب فوریت به حالت عادی به کمیسیون ها ارجاع شد و لایحه یک فوریتی دریافت بودجه این سازمان ها در دستور کار قرار گرفت.
طرح اصلاح اساسنامه شرکتها و سازمان های تابعه شهرداری تهران بعد از سلب فوریت به حالت عادی به کمیسیون ها ارجاع شد و لایحه یک فوریتی دریافت بودجه این سازمان ها در دستور کار قرار گرفت .این اقدام شورای شهر پایتخت در حالی است که برخی از اعضای شورای شهر تهران پیش از تعطیلات تابستانی شورا به دنبال شفافیت بودجه و اعتبارات شرکتهای تابعه شهرداری بودند که به حیاط خلوت شهرداری معروف شده بودند. این گروه از اعضا که در هفته های پیش با تصویب دوفوریت طرح اصلاح اساسنامه به دنبال ارائه بودجه سالانه این شرکت به شورا بودند، پس از تعطیلات در چرخشی 180درجه ای ، فوریت این طرح را سلب و به کمیسیون ها ارجاع کردند.رسول خادم ، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر که در جلسات پیش از مدافعان ارائه عملکرد سالانه بودجه شرکتهای تابعه شهرداری به شورا بود، روز گذشته در جلسه علنی در توضیح این اقدام به درخواست مهلت 2هفته ای شهرداری تهران و حضور محمدباقر قالیباف در 2جلسه شورای شهر اشاره کرد و گفت : در این جلسات که با حضور معاونان شهرداری و اعضای کمیسیون شورا برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که شهرداری لایحه ای را ارائه کند. وی اضافه کرد: در صورت به نتیجه رسیدن لایحه شهرداری اصلاح شرکتهای تابعه شهرداری نیز خود به خود انجام می شود. وی از دیگر اعضا خواست تا از طرح اصلاح شورا سلب فوریت کرده و به لایحه شهرداری رای دهند. براساس ماده واحده لایحه شهرداری تهران ، این نهاد مطابق بند 12 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مکلف است از سال 87 بودجه سازمان و شرکتهای تابعه را در سطح درآمد، هزینه ، منابع و مصارف ، ضمیمه بودجه شهرداری تهران کند و برای تصویب به شورای شهر تهران ارائه نماید. بررسی اعتراضات فرمانداری ، بخشی دیگر از دستور جلسه شورای شهر تهران بود. حسین طلا، فرماندار و معاون استاندار تهران در 2نامه به 2مصوبه شورای شهر، مجوز محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند و تعیین ضوابط و مقررات ساماندهی 21 نقطه جمعیتی واقع در جنوب حریم شهر تهران ، اعتراض خود را درخصوص مغایرت داشتن این مصوبه شورای شهر اعلام کرده بود.معصومه ابتکار، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در بررسی این اعتراضات گفت : اعتراضات متعدد فرمانداری به مصوبات قابل تعمق و بررسی است . وی یکی از علل اعتراضات فرمانداری را تنظیم غیردقیق مصوبات شورا دانست و گفت : این احتمال که مصوبات شورا دقیق نیست ، قابل بررسی است و حتما باید با مشاوره حقوقی و کارشناسی در روند تصویب ، درصد خطا را کاهش داد. وی اضافه کرد: تفاوت دیدگاه ها در بررسی مصوبات و مدیریت شهری میان نمایندگان دولت و نمایندگان مردم ، می تواند یکی دیگر از دلایل اعتراضات متعدد فرمانداری باشد.مهدی چمران ، رئیس شورای شهر با اشاره به این که افزایش عوارض پسماند به دلیل بازدارندگی از تولید زباله است ، یادآور شد: دولت نیز با افزایش نرخ آب و برق برای مالکان پرمصرف درصدد کاهش مصرف است .در پایان بررسی اعتراض فرمانداری ، 11 عضو با افزایش نرخ بهای خدمات پسماندها از سال 87 و دریافت بهای خدمات پسماند در سال جاری براساس میزان عوارض نوسازی در سال 86 ، موافقت کردند. اعتراض دیگر فرمانداری نیز پس از بررسی با 10 رای به تصویب مجدد رسید.
گفت و گو
