ایرنا: سخنگو و معاون توسعه قضایی قوه قضاییه گفت: درصد مشکل این قوه مربوط به نظام مدیریت، برنامهریزی و سیستم قوه قضاییه است.
کد خبر: ۱۴۲۲۸۸
غلامرضا جمشیدی روز سهشنبه در همایش سالانه مسوولان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور در مشهد افزود: درصد دیگر مشکلات قوه قضاییه مربوط به قوانین و مقررات کشور است که نیازمند پالایش میباشد.
وی گفت: عمده مشکلات در بخش قوانین و مقررات مربوط به قوانین و مقررات کیفری است.
او افزود: قوانین کیفری کشور به شدت انباشته و متراکم است و حجم مجموعه تنقیح شده قوانین کیفری نزدیک به سه هزار صفحه است که فکر نمیکنم در هیچ کجای دنیا به این میزان باشد.
وی گفت: تورم کیفری و مجموعه عناوین مجرمانه که به هر عنوان و دلیلی سالیان سال در کشور وجود داشته خساراتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرده است.
او افزود: بطور مثال در یک بررسی از هزار پرونده سازمان محیط زیست مشخص شد که گاه جرم ارتکابی آنقدر جزیی بوده که قاضی رای به هزار یا تومان مجازات داده در حالی که رسیدگی به این پروندهها برای نظام قضایی کشور هزینه دارد.
وی گفت: قضازدایی، جرمزدایی و زندانزدایی سه رویکرد اساسی رییس قوه قضاییه برای حل مشکلات این قوه است.
او افزود: در بحث قضازدایی ضرورت ندارد که همه تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود، بطور مثال اگر به وزات بهداشت و سازمان محیط زیست این اجازه داده شود که با متخلفان همصنف خود برخورد کنند معلوم نیست که عملکردشان بهتر از دستگاه قضایی نباشد.
سخنگو و معاون توسعه قضایی قوه قضاییه گفت: تعداد زندانیان کشور از هزار نفر موجود در ابتدای ریاست آیتالله شاهرودی در قوه قضاییه هماینک به حدود هزار نفر رسیده و این نشانگر آن است که سیاست زندانزدایی اعمال شده در دوره ایشان پاسخ داده، بگونهای که افزایش تا درصدی تعداد زندانیان کشور نه تنها متوقف بلکه از تعداد زندانیان نیز کاسته شده است.
او افزود: در مورد سیستم و مدیریت قوه قضاییه نیز برنامه پنج سالهای تدوین شده که شامل بخش توسعهای از جنس نرمافزاری و دو بخش توسعهای از جنس سختافزاری است.
وی گفت: امید است تا پایان امسال مراکز استانهای دادگستری نخستین بخش سیستم مدیریت پرونده را به عنوان اولین نرمافزار قضایی پیاده کنند.
او افزود: از ویژگیهای این نرمافزار افزایش سرعت و نظارت بر پروندههای قضایی است بگونهای که میتوان از تهران بر عملکرد شعب دادگاهها در شهرستانها نظارت کرد و اوقات دفاتر قضایی و آمارشان را چک کرد.
وی گفت: بر این اساس هماکنون آرشیو الکترونیکی قوه قضاییه راهاندازی شده و به تدریج پروندهها در حال وارد شدن به این آرشیو است.
او افزود: هماکنون میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد که باید آرشیو الکترونیکی شود و یک سری از پروندهها نیز در این روند امحا خواهد شد.
وی گفت: در همه دادگستریهای استانها شورای آی.سی.تی به تدریج در حال راهاندازی است.
او تاکید کرد: تنقیح مقررات و قوانین سازمان بازرسی نیاز امروز این سازمان است و نوع عملکرد سازمان بازرسی در خور نظام بازرسی کشور نیست.
وی گفت: با توجه به سنخیت فعالیتهای سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری و چند دستگاه دیگر باید "شورای عالی نظارت "به شکل فرا قوهای در کشور تشکیل شود.
سخنگو و معاون توسعه قضایی قوه قضاییه همچنین بر تمرکز بر پیامدسازی اقدامات سازمان بازرسی و ایجاد بانکی اطلاعاتی در این مورد، آموزش مردم در نحوه مواجهه با سازمان بازرسی و توجه به نقاط آسیبآفرین در دستگاهها تاکید کرد.